برخورد مالی با ۵۷ مظنون به پولشویی؛ ۲۲۳ نفر زیر ذرهبین رفتند
مرکز اطلاعات مالی در ادامه اقدامات نظارتی و پایش رفتارهای مالی پرخطر، با همکاری بانک مرکزی محدودیتهای مالی بازدارندهای را علیه ۵۷ شخص مظنون به پولشویی در مؤسسات پولی و مالی کشور اعمال کرد و همزمان ۲۲۳ شخص دیگر را در فهرست افراد تحت مراقبت قرار داد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با تشریح اقدامات نظارتی این مرکز اظهار کرد: شناسایی این ۵۷ شخص بر اساس مجموعهای از شاخصها، قرائن و الگوریتمهای تعیین ریسک انجام شده و بخش عمده افراد شناساییشده در حوزه ارز، طلا و فلزات گرانبها فعالیت داشتهاند.
گردش مالی ۱۸۴ همتی در کمتر از یک ماه
هادی خانی افزایش غیرمتعارف تراکنشها در مقاطع زمانی خاص، عدم تناسب حجم و الگوی تراکنشها با فعالیت اقتصادی ثبتشده، بررسی وکالتنامهها و احتمال استفاده از حسابهای اجارهای و شرکتهای صوری را از جمله شاخصهای مورد بررسی عنوان کرد.
به گفته وی، ارتباط با اشخاص حقوقی پرخطر از جمله صندوقهای قرضالحسنه غیرمجاز و خیریههای فاقد مجوز، ارتباط با سایر اشخاص حاضر در فهرستهای سیاه، ارتباط با شرکتهای فعال در حوزه ارز و نحوه ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت نیز در فرآیند شناسایی مورد توجه قرار گرفته است.
معاون وزیر اقتصاد همچنین گردش مالی بیش از ۱۸۴ همت این افراد در بازهای کمتر از یک ماه را یکی دیگر از مؤلفههای کلیدی در ارزیابیهای اولیه برای قرار گرفتن آنها در فهرست مظنونان اعلام کرد.
۲۲۳ نفر در فهرست افراد تحت مراقبت
رئیس مرکز اطلاعات مالی در ادامه از اضافه شدن ۲۲۳ شخص دیگر به فهرست «اشخاص تحت مراقبت» خبر داد و گفت: فعالیتهای مالی این افراد در تمامی مؤسسات پولی و مالی کشور به صورت مستمر و دقیق پایش خواهد شد.
وی افزود: در صورت تأیید ظن پولشویی، اقدامات و محدودیتهای قانونی متناسب با شرایط، علیه این افراد اعمال خواهد شد.
خانی همچنین به فعالان بازار ارز و طلا که اقدام به فعالیتهای سوداگرانه و اخلالزا میکنند هشدار داد و تأکید کرد فعالیتهای مالی آنها تحت نظارت قرار دارد و در چارچوب قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی با تخلفات برخورد خواهد شد.
به گفته وی، این برخوردها میتواند شامل اعمال محدودیتهای مالی در درجات مختلف و بدون محدودیت زمانی باشد؛ اقدامی که با هدف مهار معاملات مشکوک و جلوگیری از آسیبهای احتمالی به اقتصاد و معیشت مردم انجام میشود.
تکلیف مؤسسات مالی پس از شناسایی مظنونان
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با قدردانی از همکاری بانک مرکزی در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بر تداوم همکاری میان نهادهای نظارتی تأکید کرد.
بر اساس ماده ۸۵ آییننامه اجرایی قانون مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مؤسسات مالی و اعتباری موظفاند پس از ابلاغ اسامی اشخاص مظنون، ارائه هرگونه خدمات پایه جدید به آنها را متوقف کرده و سایر محدودیتهای اعلامشده از سوی مرکز اطلاعات مالی را نیز در اسرع وقت اعمال کنند.
بررسی ۱۷۰ تکلیف دستگاههای نظارتی
همزمان با این اقدامات، در نشست کمیسیون تخصصی تنظیمگری و نظارت شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ۱۷۰ تکلیف دستگاههای متولی در چارچوب برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مورد بررسی قرار گرفت.
این نشست با حضور مدیران ارشد نهادهای نظارتی و دستگاههای مرتبط از جمله بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و جامعه حسابداران رسمی ایران برگزار شد.
نمایندگان وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، بازرسی ریاستجمهوری، پلیس امنیت اقتصادی، دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این نشست حضور داشتند و بر همافزایی ظرفیت دستگاههای مسئول برای اجرای برنامههای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید شد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام