دولت: طرح مقابله با نفوذ ایرادات اساسی دارد؛ پیگیری اصلاح قانون در مجلس

معاون حقوقی رئیس‌جمهور از تکمیل بخشی از مستندات مربوط به خسارات جنگ و ارائه آنها به قوه قضائیه خبر داد و گفت: شمار زیادی از دعاوی در دادگاه‌های داخلی ثبت شده و رسیدگی به آنها در حال انجام است. در عرصه بین‌المللی نیز شکایت‌های ایران در دیوان داوری ایران و آمریکا مطرح شده و پیگیری‌ها برای استفاده از ظرفیت سایر مراجع بین‌المللی ادامه دارد.

حجت‌الاسلام مجید انصاری درباره آخرین اقدامات حقوقی برای پیگیری خسارات و جنایات جنگی اظهار کرد: در ارتباط با جنگ ۱۲ روزه، مستندات لازم تکمیل و برای پیگیری‌های حقوقی داخلی در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته است.

وی افزود: قوه قضائیه با محوریت دادستان کل کشور و با دستور رئیس قوه قضائیه، شعبی را برای رسیدگی به این پرونده‌ها اختصاص داده و تعداد زیادی از دادخواست‌ها و دعاوی نیز ثبت شده است. نخستین جلسات دادگاه برگزار شده و رسیدگی به پرونده‌ها با هدف صدور احکام مربوط به جبران خسارات و محکومیت عاملان وارد کردن خسارت به کشور و مردم ادامه دارد.

پیگیری در دیوان داوری ایران و آمریکا

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: در حوزه بین‌المللی نیز ایران شکایت خود را در دیوان داوری ایران و آمریکا ثبت کرده و این پرونده در حال طی مراحل رسیدگی است.

به گفته انصاری، در ارتباط با جنگ رمضان نیز مستندسازی با جدیت دنبال شده است. گستردگی و طولانی شدن این جنگ و حجم خسارات واردشده، روند جمع‌آوری مستندات را دشوارتر و زمان‌بر کرده است.

وی تأکید کرد که مستندسازی تنها به جمع‌آوری تصاویر، آمار تلفات و میزان خسارات محدود نمی‌شود، بلکه برای ارائه پرونده در مراجع بین‌المللی باید اصول و استانداردهای سختگیرانه دادرسی رعایت و برای هر اقدام و جنایت، مستندات کارشناسی و قابل استناد تهیه شود.

تشکیل پرونده‌های تخصصی برای خسارات جنگ

انصاری با اشاره به همکاری مرکز وکلا و کارشناسان دادگستری در این زمینه اظهار کرد: کارشناسان دادگستری همکاری گسترده‌ای در تهیه مستندات داشته‌اند و دستگاه‌های آسیب‌دیده از جمله بنیاد شهید، وزارتخانه‌ها، هلال احمر، وزارت بهداشت، نیروهای مسلح و سایر مجموعه‌ها نیز اطلاعات و مستندات مربوط به خسارات را جمع‌آوری کرده‌اند.

وی ادامه داد: بخشی از اطلاعات مربوط به حوزه‌های نظامی، هسته‌ای و موارد مشابه ممکن است دارای طبقه‌بندی و محرمانه باشد، اما روند مستندسازی در این بخش‌ها نیز ادامه دارد و مستندات لازم با همکاری وکلا در اختیار دادستانی کل قرار گرفته است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین از ثبت و در حال ثبت بودن تعداد زیادی از دعاوی مرتبط با جنگ در دادگاه‌های داخلی خبر داد.

بررسی استفاده از ظرفیت مراجع بین‌المللی

انصاری درباره پیگیری‌های حقوقی در خارج از کشور گفت: شکایت دوم ایران درباره جنگ نیز در دیوان داوری ایران و آمریکا مطرح شده و برای طرح موضوع در سایر مراجع بین‌المللی از جمله دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری، رایزنی و مکاتبه با مراجع ذی‌ربط ادامه دارد.

وی افزود: تصمیم‌گیری درباره طرح پرونده‌ها در این مراجع به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی، نیازمند همکاری نزدیک با وزارت امور خارجه و هماهنگی با مجموعه شورای عالی امنیت ملی است.

به گفته انصاری، پیگیری موضوع در برخی نهادهای تخصصی بین‌المللی از جمله یونسکو و دیگر مراجع مرتبط نیز در جریان است.

پیگیری ویژه حملات به میناب، لامرد و مراسم عروسی

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در خصوص حملات آمریکا به میناب، لامرد و همچنین حمله به یک مراسم عروسی گفت: این موارد به‌طور ویژه در حال پیگیری است.

وی افزود: پیش‌تر دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه مستندسازی خسارات به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شده بود، اما برای این موارد خاص نیز به مرکز حقوقی بین‌المللی مأموریت داده شده تا با همکاری دستگاه‌های مربوط، پرونده ویژه‌ای تشکیل دهد.

انصاری این پرونده‌ها را از جمله مواردی دانست که مستندسازی آنها با جدیت دنبال می‌شود و گفت: قوه قضائیه و وزارت امور خارجه نیز در این زمینه فعال هستند و موضوع از طریق سازمان ملل، بخش‌های مختلف این سازمان و نهادهای حقوق بشری در حال پیگیری است.

مخالفت دولت با طرح مقابله با نفوذ

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود درباره طرح مقابله با نفوذ نیز گفت: دولت با اصل مقابله با عوامل نفوذ بیگانه مخالفتی ندارد، اما نسبت به متن و ساختار این طرح ایرادات اساسی دارد.

وی توضیح داد: دولت از مهرماه ۱۴۰۴ مخالفت خود با این طرح را اعلام کرده و معاونت حقوقی و معاونت علمی و فناوری به‌عنوان نمایندگان دولت برای اعلام نظر در مجلس معرفی شده‌اند.

انصاری با اشاره به تصویب کلیات طرح در مجلس گفت: پس از تصویب کلیات، امکان اعمال نظر دولت محدودتر شده است؛ چرا که در مرحله بررسی جزئیات، مطابق آیین‌نامه مجلس، عمدتاً پیشنهادهای نمایندگان قابل طرح است.

وی افزود: دولت ایرادات اساسی خود را تدوین و در قالب نامه به مجلس ارسال کرده و برخی مواد نیز به دلیل ابهامات و اشکالات از سوی رئیس مجلس به کمیسیون بازگردانده شده‌اند. با این حال، برخی مواد همچنان دارای ایراداتی هستند که نیازمند اصلاح است.

تأکید بر بررسی طرح در کمیسیون قضایی

انصاری گفت: در حال حاضر طرح در کمیسیون امنیت ملی در حال بررسی است، اما از نظر دولت، با توجه به اینکه بخش مهمی از مفاد طرح ماهیت جرم‌انگاری و قضایی دارد، لازم است از منظر حقوقی و قضایی نیز به‌طور جدی بررسی شود.

وی افزود: قوه قضائیه نیز نسبت به این طرح ایراداتی داشته و تلاش کرده است دیدگاه‌های خود را در فرآیند بررسی وارد کند. دولت نیز نمایندگان خود را برای حضور در جلسات کمیسیون معرفی کرده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: هیئت دولت در دو جلسه اخیر نیز مجدداً نامه‌ای درباره مخالفت با کلیت طرح ارسال و معاونت حقوقی و معاونت علمی و فناوری را به‌عنوان نمایندگان دولت معرفی کرده است.

انصاری در پایان ابراز امیدواری کرد روند بررسی طرح به اصلاح ایرادات موجود منجر شود و دیدگاه‌های حقوقی دولت و قوه قضائیه در ادامه بررسی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما