هشدار صمصامی درباره جنگ اقتصادی؛ دلار هنوز اثر واقعی خود را نشان نداده است

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، با هشدار نسبت به آنچه «جنگ تمام‌عیار اقتصادی» علیه ایران می‌خواند، گفت بخش مهمی از فشارهای فعلی از مسیر اقتصاد و به‌ویژه نرخ ارز وارد می‌شود و دشمن تلاش می‌کند از زیرساخت‌های اقتصادی موجود برای افزایش فشار بر کشور استفاده کند.

صمصامی با اشاره به تغییر ماهیت تقابل با ایران اظهار کرد: جنگ از حالت نظامی تا حدود زیادی به جنگ اقتصادی تبدیل شده و حتی طرف مقابل نیز به این نتیجه رسیده است که به جای استفاده گسترده از ابزار نظامی، می‌تواند با تحمیل هزینه‌های اقتصادی، جامعه را تحت فشار قرار دهد.

به گفته او، دشمن در شرایط کنونی از زیرساخت‌هایی که در داخل کشور ایجاد شده استفاده می‌کند و به همین دلیل، وضعیت اقتصادی ایران را به یک نقطه آسیب‌پذیر تبدیل کرده است.

هدف اصلی؛ نرخ ارز

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اهمیت نرخ ارز در اقتصاد ایران گفت ارز را نمی‌توان مانند یک کالای عادی تلقی کرد، زیرا تغییر نرخ آن بر بخش‌های مختلف زندگی مردم و قیمت کالاها اثر می‌گذارد.

او معتقد است دشمن نیز همین متغیر کلیدی را هدف قرار داده و از طریق افزایش انتظارات تورمی، بازار آزاد ارز، محدودیت‌های صادرات نفت و سایر عوامل تلاش می‌کند فشار اقتصادی را افزایش دهد.

صمصامی در تشریح این روند گفت تحریم یا محدودیت صادرات نفت، علاوه بر آثار واقعی، اثر روانی نیز بر اقتصاد دارد. به گفته او، اگر بتوان آثار واقعی این فشارها را از طریق ایجاد کانال‌های مناسب تجاری کاهش داد، باید همزمان اثر روانی آن نیز مدیریت شود؛ چراکه در غیر این صورت، انتظارات مردم می‌تواند به افزایش نرخ ارز دامن بزند.

نقش بازار آزاد و انتظارات تورمی

این نماینده مجلس با اشاره به تحولات بازار ارز گفت پس از مطرح شدن کارزار فشار اقتصادی علیه ایران، نرخ ارز در بازار آزاد و غیررسمی با تشدید روند افزایشی مواجه شد.

او افزود بخشی از افزایش نرخ ارز ممکن است ناشی از عوامل واقعی اقتصاد باشد، اما بخش دیگری نیز از مسیر انتظارات و تحرکات بازار شکل می‌گیرد. به گفته صمصامی، در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارز در بازار آزاد می‌تواند به سایر بازارها نیز منتقل شود.

صمصامی همچنین از سیاست‌های ارزی و نحوه تعیین قیمت در بازارهای مختلف انتقاد کرد و گفت وقتی نرخ ارز در بازارهای رسمی و توافقی افزایش پیدا می‌کند، آثار آن به قیمت کالاهای وارداتی و در نهایت به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد.

او با اشاره به معاملات توافقی میان صادرکنندگان و واردکنندگان توضیح داد: صادرکننده و واردکننده بر سر نرخ ارز توافق می‌کنند و واردکننده کالا را با همان نرخ وارد کشور می‌کند. بنابراین، زمانی که نرخ دلار در بازار آزاد به سطوح بالاتری می‌رسد، نرخ‌های توافقی نیز افزایش یافته و این افزایش در قیمت کالاهای وارداتی منعکس می‌شود.

آثار دلارهای گران هنوز کامل نمایان نشده است

صمصامی هشدار داد که آثار افزایش نرخ‌های جدید ارز هنوز به‌طور کامل در قیمت کالاها و سفره مردم نمایان نشده است.

او گفت ثبت سفارش‌های قبلی بسیاری از کالاها با نرخ‌های پایین‌تر انجام شده و بخشی از مواد اولیه موجود در انبار واحدهای تولیدی نیز با ارز ارزان‌تر خریداری شده است. بنابراین، افزایش نرخ ارز هنوز به‌طور کامل در قیمت تمام‌شده کالاها منعکس نشده است.

به گفته وی، با جایگزینی مواد اولیه جدید و ثبت سفارش‌های تازه، آثار نرخ‌های بالاتر ارز به تدریج در هزینه تولید و قیمت کالاها ظاهر خواهد شد و در صورت تداوم شرایط موجود، ممکن است طی ماه‌های آینده با تورم شدیدتری مواجه شویم.

نفت ۱۰۰ دلاری؛ فرصت یا تهدید؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود به افزایش قیمت جهانی نفت اشاره کرد و گفت اگرچه افزایش قیمت نفت در نگاه نخست باید خبر مثبتی برای کشور نفت‌خیزی مانند ایران باشد، اما سازوکارهای موجود می‌تواند آثار متفاوتی بر اقتصاد داخلی داشته باشد.

به گفته صمصامی، بر اساس قوانین موجود، نفت خام باید با قیمتی نزدیک به قیمت جهانی در اختیار پالایشگاه‌ها قرار گیرد. در نتیجه، افزایش قیمت جهانی نفت می‌تواند هزینه خوراک پالایشگاه‌ها را افزایش دهد و این موضوع نیز بر قیمت فرآورده‌های نفتی اثرگذار خواهد بود.

او توضیح داد فرآورده‌هایی مانند بنزین، گازوئیل، نفت سفید و نفت کوره از یک سو و محصولات ویژه پالایشگاهی مانند انواع حلال‌ها، روان‌کننده‌ها و روغن‌ها از سوی دیگر، تحت تأثیر قیمت نفت قرار می‌گیرند. افزایش قیمت این محصولات می‌تواند به افزایش هزینه تولید و در نهایت رشد قیمت کالاها منجر شود.

قانونی که امروز به کانال انتقال فشار تبدیل شده است

صمصامی با انتقاد از برخی قوانین اقتصادی تصویب‌شده در دهه ۱۳۸۰ گفت این قوانین در زمان تصویب با هدف‌هایی مانند مقابله با فساد و نزدیک کردن قیمت‌های داخلی به قیمت‌های جهانی طراحی شده بودند، اما شرایط اقتصادی کشور تغییر کرده است.

او معتقد است در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، اجرای برخی از این سازوکارها می‌تواند به کانالی برای انتقال فشارهای خارجی به داخل اقتصاد تبدیل شود.

این نماینده مجلس با اشاره به سازوکار قیمت‌گذاری نفت برای پالایشگاه‌ها گفت وقتی اقتصاد ایران در بسیاری از بازارهای جهانی «گیرنده قیمت» است، افزایش قیمت‌های جهانی بدون در نظر گرفتن شرایط داخلی می‌تواند آثار خود را مستقیماً به اقتصاد و سفره مردم منتقل کند.

کسری بودجه ۱۷۰۰ همتی و خطر افزایش نرخ ارز

صمصامی در ادامه با اشاره به کسری بودجه دولت گفت کاهش درآمدهای مالیاتی، افت فروش نفت و افزایش هزینه‌ها، کسری بودجه قابل توجهی ایجاد کرده است.

او رقم این کسری را حدود هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و با طرح این پرسش که این کسری چگونه باید جبران شود، نسبت به رویکردهایی که افزایش نرخ ارز را راهی برای جبران کسری بودجه می‌دانند، هشدار داد.

به گفته صمصامی، در محاسبات سازمان برنامه و بودجه برای تأمین کسری بودجه، در صورت تداوم شرایط موجود، نرخ تسعیر ارز حدود ۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است؛ رقمی که محاسبه آن مربوط به حدود یک ماه پیش بوده است.

او افزود افزایش نرخ ارز از یک سو می‌تواند ارزش ریالی درآمدهای صادراتی را بالا ببرد، اما از سوی دیگر، هزینه واردات و قیمت کالاها را نیز افزایش می‌دهد و در نهایت فشار تورمی و نارضایتی اجتماعی را تشدید می‌کند.

صمصامی تأکید کرد مسئله اصلی این است که هنوز به‌درستی مشخص نشده اقتصاد ایران دقیقاً از چه مسیری آسیب می‌بیند. به گفته او، معمولاً افزایش قیمت‌ها به کسری بودجه، رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم نسبت داده می‌شود و در نهایت افزایش تورم عامل رشد نرخ ارز معرفی می‌شود؛ در حالی که باید مسیرهای دیگری را که از طریق آنها فشار خارجی به ساختارهای داخلی اقتصاد منتقل می‌شود نیز مورد توجه قرار داد.

او در پایان هشدار داد تا زمانی که این سازوکارها به‌درستی شناسایی و اصلاح نشوند، افزایش نرخ ارز، رشد قیمت نهاده‌ها و انتقال قیمت‌های جهانی می‌تواند فشار بیشتری بر تولید، معیشت خانوارها و سفره مردم وارد کند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما