نرخ سود بانکی در دوراهی تورم و رکود؛ بورس در انتظار تصمیم سیاستگذار
یک کارشناس بازار سرمایه با هشدار نسبت به پیامدهای نرخ سود بالا و پایین گفت: نرخ سود باید در نقطهای متعادل تعیین شود که ضمن جلوگیری از فرار نقدینگی به بازارهای غیرمولد، هزینه تأمین مالی تولید را نیز افزایش ندهد.
نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران میان دو چالش تورم و رکود گرفتار شده است؛ از یک سو افزایش بیش از حد آن میتواند هزینه تأمین مالی بنگاهها را بالا برده و نقدینگی را از بازار سرمایه خارج کند و از سوی دیگر، پایین نگه داشتن دستوری نرخ سود، میتواند سرمایهها را به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا و مسکن سوق دهد.
آرش کمالی، کارشناس ارشد بازار سرمایه، با اشاره به نقش تعیینکننده نرخ سود در اقتصاد اظهار کرد: نرخ سود بانکی در واقع قیمت پول است و بهعنوان قطبنمای حرکت سرمایه در اقتصاد عمل میکند. بنابراین اگر این نرخ بدون توجه به شرایط واقعی اقتصاد تعیین شود، میتواند آثار نامطلوبی بر تولید، بازار سرمایه و سایر بازارهای دارایی داشته باشد.
نرخ سود بالا چگونه به تولید فشار میآورد؟
کمالی درباره پیامدهای افزایش نرخ سود بانکی گفت: نخستین اثر نرخ سود بالا، افزایش هزینه تأمین مالی شرکتهاست. بخش قابل توجهی از بنگاههای بورسی برای تأمین سرمایه در گردش و ادامه فعالیت خود به تسهیلات بانکی وابسته هستند و افزایش نرخ سود تسهیلات میتواند هزینههای مالی آنها را به شکل محسوسی افزایش دهد.
وی افزود: زمانی که هزینه تأمین مالی بالا میرود، حاشیه سود شرکتها کاهش پیدا میکند و این موضوع در نهایت میتواند در صورتهای مالی و ارزش سهام آنها منعکس شود. به همین دلیل، افزایش بیش از اندازه نرخ سود میتواند همزمان تولید و بازار سرمایه را تحت فشار قرار دهد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: نرخ سود بالا از سوی دیگر جذابیت سپردههای بانکی را افزایش میدهد. هنگامی که بانکها سودهای نسبتاً جذاب و کمریسک ارائه میکنند، بخشی از سرمایهگذاران ترجیح میدهند منابع خود را از بازار سرمایه خارج کرده و در سپردههای بانکی قرار دهند.
به گفته کمالی، این خروج نقدینگی میتواند حجم معاملات بورس را کاهش دهد و مانع از شکلگیری جریان پایدار سرمایه به سمت بازار سهام شود. بنابراین نرخ سود بسیار بالا، علاوه بر فشار بر بنگاهها، میتواند موتور تأمین مالی بازار سرمایه را نیز تضعیف کند.
نرخ سود پایین هم بدون هزینه نیست
کمالی در مقابل، نسبت به پایین نگه داشتن دستوری نرخ سود هشدار داد و گفت: اگر نرخ سود بانکی بهطور مصنوعی پایینتر از نرخ تورم تعیین شود، نرخ سود حقیقی منفی خواهد شد و سپردهگذار احساس میکند ارزش واقعی دارایی او در حال کاهش است.
وی افزود: در چنین شرایطی، بخشی از منابع ممکن است از شبکه بانکی خارج شده و به سمت بازارهای موازی مانند ارز، طلا و مسکن حرکت کند. افزایش تقاضا در این بازارها نیز میتواند به رشد انتظارات تورمی و افزایش نااطمینانی در اقتصاد منجر شود.
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: تصور اینکه پایین نگه داشتن نرخ سود لزوماً به نفع بورس است نیز درست نیست. در شرایطی که نااطمینانیهای اقتصادی افزایش پیدا میکند، سرمایهگذاران تمایل کمتری به سرمایهگذاری بلندمدت دارند و بازار سرمایه نیز الزاماً از خروج منابع از بانکها منتفع نخواهد شد.
کمالی ادامه داد: نرخ سود پایین و غیرواقعی حتی ممکن است به تولید نیز کمک نکند؛ زیرا اگر ساختار بانکی اصلاح نشده باشد، منابع آزادشده لزوماً به سمت فعالیتهای مولد هدایت نمیشوند و ممکن است وارد فعالیتهای سفتهبازانه یا صرف جبران ناترازیهای بانکی شوند.
نرخ سود تعادلی؛ راه خروج از دوگانه تورم و رکود
این کارشناس بازار سرمایه راهکار عبور از این وضعیت را صرفاً تغییر نرخ سود نمیداند و معتقد است اصلاح ساختار نظام بانکی باید همزمان با سیاستگذاری نرخ سود دنبال شود.
وی گفت: سیاستگذار نباید تنها به دنبال تعیین یک عدد برای نرخ سود باشد، بلکه باید نرخی تعادلی ایجاد شود که نه تولید را زیر بار هزینههای مالی سنگین قرار دهد و نه با ایجاد انگیزه برای خروج سرمایه، منابع را به سمت بازارهای غیرمولد سوق دهد.
کمالی افزود: تحقق چنین شرایطی بدون اصلاح ناترازیهای بانکی و کنترل کسری بودجه دشوار است. دولت باید با اصلاح ساختار مالی و کاهش کسری بودجه، زمینهای فراهم کند که نرخ سود بتواند بر اساس شرایط واقعی اقتصاد و عرضه و تقاضای منابع مالی شکل بگیرد.
وی تأکید کرد: در صورتی که ثبات در سیاست پولی و مالی ایجاد شود و نرخ سود در یک محدوده متعادل قرار گیرد، بازار سرمایه نیز میتواند نقش واقعی خود را در تأمین مالی بنگاهها ایفا کند.
به این ترتیب، چالش اصلی اقتصاد ایران صرفاً انتخاب میان نرخ سود بالا یا پایین نیست؛ بلکه ایجاد سازوکاری است که در آن سیاست پولی، نظام بانکی و بازار سرمایه در یک مسیر هماهنگ حرکت کنند. در چنین شرایطی، منابع مالی میتوانند به جای حرکت میان بازارهای سفتهبازانه، با هزینهای قابل تحمل به سمت تولید و سرمایهگذاری هدایت شوند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام