۴۵ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق خصوصیسازی؛ ۵۰ همت باید امسال به خزانه واریز شود
رئیس سازمان خصوصیسازی با اعلام ۴۵ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق واگذاریهای گذشته، از تکلیف این سازمان برای واریز ۵۰ همت درآمد نقدی به خزانه در سال جاری خبر داد و گفت: امسال حدود ۵۰۰ بنگاه دولتی در فهرست واگذاری قرار گرفتهاند.
رئیسکل سازمان خصوصیسازی با اعلام اینکه مطالبات معوق این سازمان از واگذاریهای گذشته به بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: سازمان خصوصیسازی در سال جاری مکلف است بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل مطالبات و واگذاریهای انجامشده را به صورت نقدی به حساب خزانهداری کل کشور واریز کند.
از زمان تصویب و ابلاغ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاکنون، حدود ۱۵۰۰ بنگاه و شرکت دولتی در دولتهای مختلف به بخش خصوصی یا عمومی واگذار شدهاند؛ با این حال، روند خصوصیسازی طی دو دهه گذشته همواره با چالشهایی از جمله ابطال برخی قراردادها، شکلگیری ساختارهای شبهدولتی و ناکامی برخی خریداران در ارتقای بنگاههای واگذارشده همراه بوده است.
در همین راستا، مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری، اخیراً در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با انتقاد از برخی شیوههای گذشته واگذاری، بر اجرای خصوصیسازی واقعی، پاسخگویی، نظارتپذیری و ارتقای بهرهوری تأکید کرد. به گفته وی، در برخی موارد شرکتهای مهم و راهبردی به افراد فاقد اهلیت و با قیمتهای پایین واگذار شدهاند؛ روندی که نهتنها اهداف خصوصیسازی را محقق نکرده، بلکه موجب اتلاف منابع و داراییهای دولت و مردم شده است.
رئیسجمهوری همچنین تأکید کرده است که واگذاری نباید به معنای خصولتیسازی باشد، بلکه هدف، انتقال واقعی بنگاهها به بخش خصوصی توانمند است تا این شرکتها بتوانند از محل فعالیت اقتصادی خود هزینههایشان را تأمین کنند.
خصوصیسازی؛ فرایندی پیچیده در ساختار اقتصادی کشور
زهره عالیپور، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیسکل سازمان خصوصیسازی، کاهش تصدیگری دولت را فرآیندی پیچیده و دشوار دانست و گفت این سیاست در واقع نوعی بازمهندسی ساختارهای اقتصادی و دیوانسالاری کشور است که با موانع متعددی روبهروست.
به گفته او، سازمان خصوصیسازی علاوه بر اجرای تکالیف قانونی، در مسیر آمادهسازی بنگاهها، قیمتگذاری، برگزاری مزایده، امور حقوقی، تنظیم قراردادها و نظارت بر اجرای واگذاریها با چالشهای مختلفی مواجه است.
عالیپور تأکید کرد کاهش تصدیگری دولت صرفاً یک برنامه معمول اجرایی نیست، بلکه سیاستی پیچیده است که به دلیل شکلگیری ساختارهای دولتی طی چند دهه، نیازمند بازمهندسی در بخشهای مختلف اقتصادی و اداری کشور است.
تکلیف ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی برای خصوصیسازی
رئیسکل سازمان خصوصیسازی با اشاره به تکالیف تعیینشده برای این سازمان در سال جاری گفت: تاکنون حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تکلیف به سازمان خصوصیسازی ابلاغ شده و احتمال افزایش این رقم نیز وجود دارد.
بخشی از این تکالیف مربوط به تهاتر مطالبات دستگاههای مختلف از دولت است. در این روش، دستگاههای طلبکار میتوانند در مزایدههای سازمان خصوصیسازی شرکت کنند و در صورت برنده شدن، از محل واگذاری داراییهای دولت مطالبات خود را تسویه کنند.
عالیپور همچنین گفت سازمان خصوصیسازی موظف است بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل مطالبات و فروشهای سالهای گذشته و جاری را به صورت نقدی به خزانهداری کل کشور واریز کند؛ منابعی که برای تأمین بودجه عمومی کشور مورد استفاده قرار میگیرد.
توقف چهارماهه واگذاریها در پی شرایط جنگی
رئیسکل سازمان خصوصیسازی درباره تأثیر شرایط جنگی بر برنامه واگذاریهای امسال گفت: در پی شرایط اقتصادی و نوسانات شدید قیمتها، همچنین توقف بازار سرمایه در ماههای ابتدایی سال، واگذاریها حدود چهار ماه متوقف شد.
به گفته او، در آن مقطع تغییرات نرخ ارز و قیمت داراییها، همراه با توقف معاملات بازار سرمایه، امکان قیمتگذاری دقیق شرکتها را با دشواری مواجه کرده بود و ادامه فرآیند واگذاری میتوانست در آینده مشکلات حقوقی برای سازمان ایجاد کند.
بر همین اساس، فرآیند واگذاریها از ابتدای تیرماه مجدداً آغاز شد و سازمان خصوصیسازی تلاش دارد با افزایش حجم فعالیتها، بخشی از زمان ازدسترفته را جبران کند.
۴۵ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق از واگذاریهای گذشته
عالیپور درباره مطالبات معوق سازمان خصوصیسازی نیز گفت: در حال حاضر بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات این سازمان مربوط به واگذاریهای گذشته معوق شده است.
وی اختلافات حقوقی با خریداران و پروندههای در حال رسیدگی در مراجع قضایی را از جمله عوامل ایجاد این مطالبات عنوان کرد و افزود: سازمان خصوصیسازی با جدیت در حال پیگیری این پروندههاست تا امکان وصول مطالبات فراهم شود.
مقاومت دستگاهها در برابر واگذاری بنگاهها
رئیسکل سازمان خصوصیسازی یکی از مهمترین موانع خصوصیسازی را مقاومت برخی دستگاههای اجرایی در برابر واگذاری بنگاههای تحت مالکیت خود دانست.
به گفته او، برخی از این بنگاهها سالهای طولانی در اختیار دستگاههای دولتی بودهاند و آمادهسازی آنها برای انتقال به سازمان خصوصیسازی و عرضه به بخش خصوصی فرآیندی پیچیده دارد.
نبود اسناد کامل برای برخی بنگاهها نیز از دیگر مشکلات این مسیر است. در مواردی حتی پس از سالها از انجام واگذاری، انتقال سند زمین یا املاک شرکت همچنان در دست پیگیری است.
عالیپور همچنین به درخواست برخی نمایندگان مجلس برای توقف یا تأخیر در واگذاری بنگاههای دولتی اشاره کرد و گفت نمیتوان از یک سو سازمان خصوصیسازی را مکلف به تأمین بخشی از منابع بودجه کشور کرد و از سوی دیگر برای اجرای واگذاریها مانع ایجاد کرد.
ورود خصوصیسازی به «هسته سخت»
بر اساس اعلام رئیسکل سازمان خصوصیسازی، تاکنون حدود ۱۵۰۰ بنگاه از مالکیت دولت خارج شدهاند و اکنون فرآیند خصوصیسازی وارد مرحلهای دشوارتر شده است.
او این مرحله را «هسته سخت خصوصیسازی» توصیف کرد؛ چراکه بخش قابل توجهی از شرکتهای باقیمانده یا زیانده هستند یا ساختار پیچیدهای دارند و همین موضوع واگذاری آنها را دشوارتر میکند.
به گفته عالیپور، بخش قابل توجهی از بنگاههای مناسب و سودده دولتی در سالهای گذشته واگذار شدهاند و شرکتهای باقیمانده عمدتاً با مشکلات مالی، مدیریتی یا ساختاری مواجهاند.
عرضه در بورس؛ اولویت قانونی واگذاریها
رئیسکل سازمان خصوصیسازی درباره بهترین روش واگذاری شرکتهای دولتی گفت: قانون، بازار سرمایه را در اولویت قرار داده است. بنابراین اگر شرکتی در بورس حضور فعال داشته باشد یا امکان بازگشایی نماد آن در کوتاهمدت وجود داشته باشد، عرضه سهام آن در بازار سرمایه گزینه نخست خواهد بود.
با این حال، بسیاری از شرکتهای باقیمانده شرایط لازم برای عرضه در بورس را ندارند. عالیپور گفت قریب به اتفاق شرکتهای دولتی باقیمانده در فهرست واگذاریها زیانده هستند و به همین دلیل شرایط ورود به بازار سرمایه را ندارند.
در چنین شرایطی، مزایده عمومی یا مذاکره میتواند به عنوان روشهای جایگزین مورد استفاده قرار گیرد؛ البته مشروط به رعایت الزامات قانونی.
سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاریها کمتر از ۱۰ درصد
یکی از مهمترین انتقادها به خصوصیسازی در سالهای گذشته، انتقال شرکتهای دولتی به نهادهای شبهدولتی و خصولتیها بوده است.
عالیپور در این زمینه گفت بر اساس گزارشی که سال گذشته به شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ ارائه شده، بیش از ۱۰ درصد برنامه خصوصیسازی کشور به بخش خصوصی واقعی نرسیده است.
وی تأکید کرد استفاده از واگذاریها برای رد دیون دولت نیز باید در چارچوب قانون و با برگزاری مزایده عمومی انجام شود. به گفته او، انتقال مستقیم سهام دولت به یک نهاد طلبکار بدون برگزاری مزایده میتواند با الزامات قانونی و اصل رقابت مغایرت داشته باشد.
پتروشیمیهای دولتی دیگر باقی نماندهاند
رئیسکل سازمان خصوصیسازی درباره آخرین وضعیت واگذاری شرکتهای بزرگ نیز گفت در حال حاضر پتروشیمی کاملاً دولتی وجود ندارد و تمامی شرکتهای پتروشیمی واگذار شدهاند.
همچنین حدود ۲۰۰ جایگاه سوخت واگذار شده و تنها تعداد بسیار محدودی از آنها در مالکیت دولت باقی مانده است.
در بخش پالایشگاهها نیز پالایشگاه آبادان و ۲۰ درصد سهام پالایشگاه کرمانشاه همچنان در اختیار دولت قرار دارد.
واگذاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس در مراحل پایانی
عالیپور درباره پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیز گفت فرآیند خصوصیسازی این شرکت تقریباً به پایان رسیده و تنها حدود ۱۱ درصد سهام آن همچنان در اختیار دولت قرار دارد.
به گفته وی، بخشی از سهام این پالایشگاه نیز در هیأت واگذاری برای انتقال به سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده است.
او قیمتگذاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس را یکی از بزرگترین و پیچیدهترین قیمتگذاریهای انجامشده برای یک شرکت دولتی در سازمان خصوصیسازی عنوان کرد.
۵۰۰ بنگاه دولتی در فهرست واگذاری امسال
رئیسکل سازمان خصوصیسازی همچنین از قرار گرفتن حدود ۵۰۰ بنگاه دولتی در فهرست واگذاریهای امسال خبر داد و گفت از این تعداد، حدود ۵۰ شرکت در اولویت واگذاری قرار گرفته و فرآیند قیمتگذاری آنها در حال انجام است.
از جمله شرکتهای در دست واگذاری میتوان به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، شرکت مکانیک آب و خاک، شرکت سفیدرود، ماشینسازی تبریز و ریختهگری، مجتمع فولاد اسفراین، شرکت لولهگستر، فولاد آذربایجان و میانه اشاره کرد.
بر این اساس، سازمان خصوصیسازی در سال جاری در حالی باید همزمان فرآیند واگذاری صدها بنگاه دولتی، وصول مطالبات معوق و تأمین منابع نقدی برای خزانه را دنبال کند که بخش مهمی از شرکتهای باقیمانده در فهرست واگذاری، به دلیل زیانده بودن یا پیچیدگیهای ساختاری، در زمره دشوارترین پروندههای خصوصیسازی قرار دارند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام