۷ میلیارد دلار از تسهیلات نفتی صندوق توسعه ملی معوق شد؛ مطالبات نفتی ۷۸ درصد + فیلم
معاون سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی از معوق شدن حدود ۱۷ میلیارد دلار از بیش از ۲۰ میلیارد دلار تسهیلات پرداختی به طرحهای نفتی خبر داد و گفت: ۷۸ درصد کل مطالبات معوق صندوق مربوط به طرحهایی است که با تضمین وزارت نفت و شرکت ملی نفت اجرا شدهاند.
معاون سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی از معوق شدن حدود ۱۷ میلیارد دلار از بیش از ۲۰ میلیارد دلار تسهیلات ارزی پرداختشده به طرحهای نفتی خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از مطالبات معوق صندوق مربوط به طرحهایی است که بازپرداخت آنها با تضمین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران انجام شده است.
محمدی درباره آخرین وضعیت مطالبات صندوق توسعه ملی از طرحهای مرتبط با شرکت ملی نفت و وزارت نفت اظهار کرد: از سال ۱۳۹۰ تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد دلار تسهیلات به طرحهایی پرداخت شده که بازپرداخت آنها با تضمین شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته است.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۱۷ میلیارد دلار از این تسهیلات در زمره مطالبات معوق صندوق توسعه ملی قرار دارد.
معاون سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی با تأکید بر اینکه این معوقات مربوط به یک دوره زمانی مشخص نیست، گفت: مطالبات مذکور در سالهای مختلف سررسید شده و بخشی از آنها نیز طی سالهای گذشته از طرحهایی که دارای تضمین شرکت ملی نفت بودهاند، وصول شده است.
وی با اشاره به سهم بالای بخش نفت در مطالبات معوق صندوق ادامه داد: در حال حاضر ۷۸ درصد کل مطالبات معوق صندوق توسعه ملی مربوط به طرحهایی است که با تضمین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران اجرا شدهاند.
مطالبات صندوق توسعه ملی کاملاً ارزی است
محمدی درباره ماهیت مطالبات صندوق نیز اظهار کرد: ۱۰۰ درصد مطالبات صندوق توسعه ملی ارزی است و این صندوق هیچ مطالبه ریالی از بدهکاران ندارد.
وی تأکید کرد: موضع صندوق در این زمینه روشن است؛ صندوق منابع ارزی در اختیار طرحها قرار داده و انتظار دارد بازپرداخت نیز به صورت ارزی انجام شود. رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز بارها بر این موضوع تأکید کرده است.
معاون سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی افزود: طی سالهای گذشته مذاکرات و تفاهمهایی میان صندوق، وزارت نفت و شرکت ملی نفت برای تعیین تکلیف این مطالبات انجام شده و حتی تفاهمنامههایی نیز به امضا رسیده است، اما اجرای این توافقات در مقاطع مختلف با توقف یا عقبنشینی مواجه شده است.
وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف مطالبات معوق گفت: منابع صندوق توسعه ملی نباید برای مدت طولانی در مطالبات باقی بماند و امکان استفاده مجدد از آنها از بین برود. هدف این است که منابع وصولشده بار دیگر در طرحهای توسعهای، از جمله پروژههای نفت و گاز و سایر بخشهای اقتصادی، سرمایهگذاری شود.
مطالبات نفتی از مسیر ۱۰ بانک پرداخت شده است
محمدی با اشاره به نقش بانکهای عامل در پرداخت این تسهیلات اظهار کرد: منابع مربوط به این طرحها از طریق ۱۰ بانک و در قالب قراردادهای مختلف، از جمله عاملیت ارزی و سپردهگذاری ارزی، پرداخت شده است.
وی افزود: بخشی از این منابع نیز بر اساس احکام قانون بودجه سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ در اختیار بانکها قرار گرفته و سپس به طرحهایی اختصاص یافته که بازپرداخت آنها با تضمین شرکت ملی نفت انجام میشود.
به گفته معاون سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی، همین موضوع باعث شده بانکهای عامل نیز در فرآیند وصول مطالبات با چالش مواجه باشند.
وی تصریح کرد: طرحهایی که این تسهیلات را دریافت کردهاند، عمدتاً در حوزه نفت و گاز فعال هستند و منابع به بخشهای نامرتبط اختصاص نیافته است. این تسهیلات در اختیار شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت، شرکت ملی نفت و مجموعههای وابسته به صندوق بازنشستگی نفت برای اجرای طرحهای این حوزه قرار گرفته است.
پیگیری وصول بدهی یک میلیارد دلاری ادامه دارد
محمدی در ادامه درباره آخرین وضعیت مسدودی حسابهای یکی از بانکها به دلیل سررسید بدهی یک میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی گفت: صندوق از بانکهای عامل خواسته است اقدامات اجرایی و قانونی لازم را برای وصول مطالبات آغاز کنند.
وی افزود: در همین هفته نیز مکاتبات جدیدی با بانکها انجام شده و اقدامات اجرایی برای وصول مطالبات در حال آغاز است.
معاون سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی تصریح کرد: چنانچه بانکهای عامل مطابق قراردادهای خود اقدامات قانونی و اجرایی لازم را انجام ندهند، صندوق توسعه ملی ناچار خواهد بود بر اساس مفاد قراردادها نسبت به مسدود کردن حسابهای بانکهای عامل اقدام کند.
بر اساس اظهارات این مقام مسئول، پیگیری مطالبات یک میلیارد دلاری و سایر بدهیهای معوق صندوق متوقف نشده و اقدامات قانونی برای وصول آنها ادامه دارد. با این حال، رویکرد اصلی صندوق تعیین تکلیف بدهیها از طریق همکاری بانکهای عامل، وزارت نفت و شرکت ملی نفت است تا با بازپرداخت مطالبات، منابع صندوق دوباره به چرخه سرمایهگذاری و اجرای طرحهای توسعهای بازگردد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما