زیان دو هزار میلیاردی شستا و سقوط سهم آن در تامین منابع تأمین اجتماعی

انتشار گزارش‌های پایان سال شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) در هفته‌های اخیر، بار دیگر عملکرد این مجموعه اقتصادی بزرگ را در کانون توجه و انتقاد بازنشستگان و نمایندگان آن‌ها در کانون‌های بازنشستگی کشور قرار داده است.

کارشناسان و بازنشستگان همواره انتظار بالایی از شستا داشته‌اند؛ انتظاری که به گفته آنان چندان دور از واقعیت نیست. در بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی جهان، بین ۲۰ تا ۵۰ درصد هزینه‌های سالانه از محل سود شرکت‌های تابعه صندوق‌ها تأمین می‌شود؛ شرکت‌هایی که نقشی مشابه شستا در ساختار اقتصادی صندوق‌ها دارند. با چنین الگویی، طبیعی است که بازنشستگان ایرانی نیز انتظار داشته باشند سود شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی سهم قابل توجهی در تأمین منابع این صندوق داشته باشد.

با این حال، اعلام زیان خالص بیش از دو هزار میلیارد تومانی شستا در سال گذشته  و همچنین کاهش سهم سود این شرکت از منابع تأمین اجتماعی از حدود پنج درصد در ابتدای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به کمتر از یک درصد در سال ۱۴۰۴، به یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد بازنشستگان تبدیل شده است.

در مقابل، برخی مدیران دولت گذشته همچنان از ثبت سود ۳۰ هزار میلیارد تومانی شستا در دوره مدیریت «بازیان» به عنوان یک رکورد یاد می‌کنند. اما منتقدان معتقدند این رقم بیش از آنکه حاصل اصلاحات مدیریتی باشد، نتیجه جهش ناگهانی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی بوده است. به باور آنان، چنین جهشی در سال گذشته و در دوره مدیریت «سعیدی» نیز رخ داده، اما با وجود آن، عملکرد شستا نتوانسته رضایت ذی‌نفعان را جلب کند.

در دولت مسعود پزشکیان دو برنامه کلان برای اصلاح وضعیت شستا مطرح شده است. نخست، تأکید بر شایسته‌گزینی در انتخاب مدیران و دوم، تلاش برای برون‌سپاری مدیریت شرکت‌ها با هدف جلوگیری از رانت و ایجاد شفافیت، آن هم در قالب طرحی با عنوان «پیمان مدیریتی». با این حال، برخی مسئولان دولتی معتقدند دخالت‌های خارج از دولت، از جمله فشارهای سیاسی و پارلمانی در روند انتصابات، مانع از تحقق کامل این برنامه‌ها شده است.

از سوی دیگر، مقامات دولتی بخشی از ضعف سوددهی برخی شرکت‌های زیرمجموعه شستا را علاوه بر شرایط دشوار اقتصادی کشور و تهدیدهای خارجی، نتیجه میراث مدیریتی باقی‌مانده از دولت قبل می‌دانند.

با وجود این اختلاف‌نظرها، بازنشستگان تأمین اجتماعی چندان وارد این مناقشات سیاسی و مدیریتی نمی‌شوند. آنان بیش از هر چیز انتظار دارند سرمایه‌هایی که حاصل سال‌ها پرداخت حق بیمه و کار آنان است، به سوددهی برسد و بتواند در تأمین هزینه‌های زندگی بازنشستگان نقش مؤثری ایفا کند. به ویژه آنکه اعلام ناتوانی شستا در پرداخت عیدی ۱۰ میلیون تومانی بازنشستگان در اسفندماه گذشته، نارضایتی گسترده‌ای در میان این قشر ایجاد کرد.

در سال‌های گذشته چندین بار تحقیق و تفحص از عملکرد شستا در مجلس انجام شده، اما منتقدان می‌گویند این اقدامات هنوز نتوانسته سازوکاری بازدارنده برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها یا ترک فعل‌ها در مدیریت این مجموعه ایجاد کند. به اعتقاد آنان، شستا طی سال‌های اخیر نه تنها به محلی برای رقابت و سهم‌خواهی جریان‌های سیاسی تبدیل شده، بلکه میدان منازعه و اتهام‌زنی میان جناح‌های مختلف نیز بوده است.

در چنین شرایطی، برخی کارشناسان تردید دارند که صرفاً با برون‌سپاری مدیریت یا سهام‌دار کردن سازمان تأمین اجتماعی در شرکت‌ها، بدون اصلاحات عمیق مدیریتی، بتوان وضعیت سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه را به شکل پایدار اصلاح کرد.

در همین رابطه، «اکبر شوکت» دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم و عضو اسبق هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی که سابقه فعالیت در حوزه مدیریت شستا را نیز داشته، معتقد است تنها راه نجات این مجموعه، تغییر اساسی در شیوه‌های مدیریتی آن است.

او در توضیح برخی حواشی مدیریتی شستا می‌گوید: «من به مدت هشت سال عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی بودم و در آن دوران از نزدیک در جریان تحولات شستا قرار داشتم. در دوره وزارت علی ربیعی اقدامات مثبتی در حوزه مدیریت این مجموعه انجام شد و این روند در زمان وزارت محمد شریعتمداری نیز ادامه یافت. در سال ۱۳۹۸ و در دوره مدیریت رضوانی‌فر نیز اقدامات مهمی در حوزه شفافیت شستا انجام شد که با همراهی افرادی مانند لطفی و ترکان به نتایج قابل توجهی رسید.»

شوکت در ادامه با اشاره به شرایط شستا در ابتدای دهه ۱۳۹۰ می‌گوید: «در سال ۱۳۹۲ ما شستایی را تحویل گرفتیم که در دولت‌های نهم و دهم عملاً نابود شده بود. در دوره مدیرعاملی سعید مرتضوی و وزارت شیخ‌الاسلامی وضعیت نابسامانی در این شرکت‌ها شکل گرفت که پیامد آن در ماجرای معروف به یکشنبه سیاه مجلس نیز نمود پیدا کرد. برخی شرکت‌های شستا فروخته شده بود و حتی چک‌های این مجموعه به اجرا گذاشته شده بود؛ بخشی از آن‌ها نیز به وزارت نفت واگذار شده بود.»

به گفته این فعال کارگری، یکی از مشکلات جدی آن دوره ایجاد شرکت‌های صوری در مجموعه شستا بود. او توضیح می‌دهد: «در برخی موارد شرکت‌هایی فقط روی کاغذ به نام شستا ثبت شده بودند و افرادی از طریق آن‌ها حقوق دریافت می‌کردند. ما این شرکت‌ها را مجبور به انحلال کردیم، چون هیچ فعالیت تولیدی نداشتند و صرفاً هزینه ایجاد می‌کردند.»

شوکت همچنین از وجود شرکت‌هایی سخن می‌گوید که تنها مالک زمین بوده‌اند و قرار بوده به پروژه‌های پتروشیمی تبدیل شوند، اما سال‌ها هیچ اقدامی در آن‌ها انجام نشده بود. با این حال، همان شرکت‌های غیرفعال دارای هیأت مدیره بودند و اعضای آن‌ها سال‌ها حقوق دریافت می‌کردند.

به گفته او، برخورد با این تخلفات و اصلاحات ساختاری در شستا باعث شد برخی جریان‌های سیاسی و افراد ذی‌نفوذ در برابر این روند مقاومت کنند. او مدعی است که در سال‌های بعد نیز فشار برخی نمایندگان مجلس یا محافل سیاسی برای انتصاب افراد نزدیک به خود در هیأت‌مدیره شرکت‌ها ادامه داشته و همین موضوع مانع اجرای برخی اصلاحات شده است.

این عضو اسبق هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید: «وقتی تلاش می‌کنید شرکتی را بورسی کنید یا مدیریت آن را در قالب پیمان مدیریتی به بخش خصوصی واگذار کنید تا سودده شود، طبیعی است که برخی مدیران منصوب که سال‌ها از رانت‌ها بهره برده‌اند، در برابر این تغییرات مقاومت کنند.»

به اعتقاد او، در برخی موارد مدیرانی در شرکت‌های شستا حضور دارند که بدون تخصص مرتبط و تنها به دلیل ارتباطات سیاسی سال‌ها در هیأت‌مدیره باقی مانده‌اند و علاوه بر حقوق و پاداش، از طریق ارتباطات تجاری و قراردادهای خرید و فروش مواد اولیه یا کالا، به دنبال کسب درآمدهای کلان هستند.

شوکت تأکید می‌کند که بورسی شدن بخشی از شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی و سودده شدن برخی از آن‌ها نیز نتیجه سیاست‌هایی بوده که در دوره مدیریت علی ربیعی در وزارت کار دنبال شد. به گفته او، اعضای هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی در آن زمان معتقد بودند تا زمانی که همه شرکت‌های شستا وارد بورس نشوند و مدیریت آن‌ها به افراد متخصص واگذار نشود، نمی‌توان انتظار تثبیت سودآوری در این مجموعه را داشت.

او در پایان تأکید می‌کند که اصلاح واقعی شستا بدون مشارکت ذی‌نفعان اصلی آن، یعنی کارگران، کارفرمایان و مالکان واقعی دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی، امکان‌پذیر نیست و هرگونه اصلاح ساختاری بدون حضور این گروه‌ها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما