شستا و معمای شکاف دستمزدی/چه کسی پاسخگوی افزایش نجومی حقوق است؟

بر اساس صورت‌های مالی منتشرشده شستا، هزینه حقوق و مزایای شرکت اصلی این هلدینگ در سال مالی منتهی به خرداد ۱۴۰۴ به ۱۴۵.۷ میلیارد تومان رسید، در حالی که این رقم در سال قبل از آن ۸۳.۹ میلیارد تومان بود. به عبارت دیگر، این هزینه طی تنها یک سال نزدیک به ۷۴ درصد افزایش یافته است.

این جهش در حالی رخ داده که تعداد کارکنان شرکت اصلی تنها از ۱۳۱ نفر به ۱۳۹ نفر افزایش یافته است، یعنی رشد نیروی انسانی حدود ۶ درصد بوده است. متوسط حقوق و مزایای ماهانه هر کارکن در شرکت اصلی شستا از ۵۳.۴ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ به ۸۷.۳ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ افزایشی معادل حدود ۶۴ درصد که بیش از دو برابر افزایش‌های عمومی حقوق مصوب در کشور است.

در نقطه مقابل، متوسط حقوق و مزایای ماهانه در گروه شستا که شامل حدود ۴۸ هزار نفر نیروی انسانی است، از ۸ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ به ۱۱.۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است؛ رشدی نزدیک به ۴۵ درصد که با تورم و حداقل دستمزد همخوانی دارد. این داده‌ها نشان می‌دهد شکاف دستمزدی میان شرکت اصلی و بدنه گروه شستا در سال مالی ۱۴۰۴ به بیش از ۷.۵ برابر رسیده است، در حالی که در سال قبل این نسبت بیش از ۶.۵ برابر بوده است.

کارشناسان معتقدند این جهش قابل توضیح با ارجاع به «افزایش‌های قانونی حقوق و مزایا» نیست و بیشتر به سیاست‌های پرداخت و شفافیت در جبران خدمات مدیران ارشد بازمی‌گردد. با توجه به تعداد اندک کارکنان و سطح بالای متوسط حقوق، بخشی از پرداخت‌ها احتمالاً در سطوح مدیریتی متمرکز شده است.

بررسی‌های صورت‌های مالی همچنین نشان می‌دهد، رشد نجومی هزینه‌های حقوق و مزایا در شرکت اصلی با شرایط غالب بازار کار و درآمد اکثریت جامعه فاصله قابل توجهی دارد. در حالی که بخش بزرگی از حقوق‌بگیران کشور کمتر از ۲۰ میلیون تومان در ماه درآمد دارند، متوسط ماهانه ۸۷ میلیون تومان در یک شرکت با ماهیت عمومی، پرسش‌برانگیز است.

نتیجه این وضعیت، تعمیق شکاف میان ستاد مرکزی و بدنه اصلی گروه شستا و ضرورت شفاف‌سازی جزئی، عددمحور و تفکیکی درباره ساختار پرداخت‌ها، سطوح مدیریتی، پاداش‌ها و مزایای خاص است تا افکار عمومی و نهادهای نظارتی قانع شوند.

این داده‌ها نشان می‌دهد که با وجود افزایش‌های شفاف و متناسب حقوق در بدنه گروه، سیاست‌های پرداخت در شرکت اصلی نیازمند بررسی دقیق و پاسخگویی شفاف است تا از نابرابری‌های فاحش و اختلاف درآمدی غیرمتعارف جلوگیری شود.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما