اختصاصی/تبعات اجرای بند«د» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت/رسانه‌ها زیر تیغ برنامه هفتم
در سال سرمایه‌گذاری برای تولید و درحالی که به نظر می‌رسد دولت چهاردهم، رویکردی توسعه نگر نسبت به بخش خصوصی و تشکل‌ها از جمله حوزه رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی داشته باشد، متاسفانه در اقدام غافلگیرکننده سازمان تامین اجتماعی، بخش عمده‌ای از حمایت‌های بیمه‌ای فعالان عرصه رسانه حذف شد که عملا افزایش هزینه رسانه‌ها و تعدیل و بیکاری احتمالی برخی از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها را در پی خواهد داشت.
بند «د» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، به کاهش معافیت‌های کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، می‌پردازد و در حالی که پیش از این معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی برای کل دستمزد و مزایای بیمه شده و شامل ۳۹ فعالیت از جمله رسانه‌ها بود، با ابلاغ آیین نامه اجرایی در ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ به سازمان تامین اجتماعی، مقرر شد مشارکت دولت برای حمایت از کارگاه‌ها، حق بیمه ۲۰ درصد سهم کارفرما صرفا تا حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار وحداکثر تا ۵ نفر صورت گیرد و مازاد بر حداقل بر عهده کارفرما باشد و رسانه‌های چاپی و اینترنتی یکی از بخش‌هایی هستند که درخصوص کاهش معافیت بیمه‌ای، با چالش جدی مواجه شدند.
عضو کارفرمایی شورای عالی کار در رابطه با اجرای آیین نامه بند«د» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت به خبرنگار پژواک کارفرما، گفت: یکی از موضوعات مهم در برنامه هفتم پیشرفت، پایداری صندوق‌های بازنشستگی و رفع ناترازی آنهاست و در همین راستا دولت و مجلس شورای اسلامی تصمیم بر تجدیدنظر در میزان مشارکت صندوق‌ها در پرداخت حق بیمه گروه‌های خاص از جمله کارگاه‌های زیر ۵ نفر، سربازان ورانندگان، گرفتند.
محمد هادی قنوات، درخصوص معافیت بیمه‌ای کارگاه های زیر ۵ نفر، افزود: متاسفانه اجرای این قانون در سال ۱۴۰۴ مشکلاتی را به وجود آورده و سازمان تامین اجتماعی فقط، تا سقف حداقل حقوق، معافیت سهم کارفرما را می‌دهد.
وی با بیان اینکه اجرای آیین‌نامه مذکور، منجر به حذف بخش عمده‌ای از حمایت‌های بیمه‌ای فعالان عرصه رسانه می‌شود، تاکید کرد: حذف یا کاهش حمایت بیمه‌ای دولت، عملا باعث افزایش هزینه رسانه‌ها و احتمال بیکاری برخی از خبرنگاران و تعدادی از کارکنان رسانه را در پی خواهد داشت و ازآنجایی که درآمد رسانه‌ها، تعرفه محور و متکی به یارانه‌های دولتی است به طور قطع این صنف را با چالش جدی مواجه و در ادامه منجر به تضعیف گردش آزاد اطلاعات در کشور خواهد شد.
عضو کارفرمایی شورای عالی کار خاطرنشان کرد: وزارت ارشاد به عنوان متولی حوزه رسانه، به موضوع ورود کرده و جلسات متعددی را با مسئولین سازمان تامین اجتماعی برای حمایت از رسانه‌ها و جلوگیری از تعطیلی احتمالی، برگزار کند و از مجلس محترم هم انتظار می‌رود با ورود به چالش معافیت بیمه‌ای رسانه‌ها، مشکلات این صنف را بررسی و همچنین وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی با برگزاری نشست با رسانه‌ها و نماینده مدیران مسئول، خانه مطبوعات و انجمن صنفی روزنامه نگاران و سازمان تامین اجتماعی، این چالش بخش فرهنگی کشور را مرتفع کند.
هادی قنوات در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تصویب و افزایش ۴۵ درصدی حقوق و مزایا در سال ۱۴۰۴، گفت: با افزایش دستمزد در سال جاری، گروه کارفرمایی شورای عالی کار در حال رصد این موضوع است که چنانچه کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از مصوبه افزایش مزد شورای عالی کار، زیر فشار رفته و به سمت تعطیلی بروند، از ظرفیت ماده ۱۹۱ قانون کار استفاده و پیشنهاداتی را جهت معاف نمودن کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول بعضی از مواد قانون کار به شورای عالی کارارائه کند.
به گزارش پژواک کارفرما، در همین رابطه، مدیران مسئول تعدادی از رسانه‌های سراسری و استانی با امضای نامه‌ای خطاب به پزشکیان، خواستار حمایت رئیس جمهور از صنوف مختلف به ویژه فعالان حوزه رسانه و جامعه مطبوعاتی کشور شدند.
انتهای پیام