احکام متناسبسازی ۳۰ درصدی بازنشستگان صادر شد؛ وعده تسویه معوقات در خردادماه
با صدور احکام مرحله سوم متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، اجرای افزایش ۳۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۵ وارد فاز عملیاتی شد و مسئولان وعده دادهاند معوقات ناشی از این افزایش تا پایان خردادماه پرداخت شود.
پس از ماهها انتظار و پیگیریهای مستمر بازنشستگان و نمایندگان مجلس، مرحله سوم متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی وارد مرحله اجرا شد و احکام جدید مستمریبگیران با اعمال افزایش ۳۰ درصدی صادر شد.
بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، همسانسازی حقوق بازنشستگان در سه مرحله پیشبینی شده بود؛ بهگونهای که ۴۰ درصد از متناسبسازی در سال ۱۴۰۳ و دو مرحله ۳۰ درصدی نیز در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ اجرا شود. با وجود الزام قانونی، اجرای مرحله سوم متناسبسازی در سال جاری با تأخیر مواجه شد و تا خردادماه به طول انجامید.
در نهایت با پیگیریهای مجلس شورای اسلامی و ورود نمایندگان به موضوع، احکام جدید بازنشستگان صادر شد تا آخرین مرحله اجرای قانون متناسبسازی حقوق در سال ۱۴۰۵ عملیاتی شود.
همزمان با تأخیر در پرداخت مستمریها، در روزهای گذشته شایعاتی درباره برداشت غیرقانونی بانک مرکزی از حسابهای سازمان تأمین اجتماعی نزد بانک رفاه کارگران مطرح شد که با واکنش رسمی بانک مرکزی روبهرو شد.
بانک مرکزی در اطلاعیهای ضمن رد این ادعاها اعلام کرد هیچگونه برداشتی از حسابهای سازمان تأمین اجتماعی صورت نگرفته و این ادعا صحت ندارد. این نهاد همچنین تأکید کرد سازمان تأمین اجتماعی به دلیل مشکلات نقدینگی در سالهای اخیر از تسهیلات و خطوط اعتباری بانکی استفاده کرده، اما برخی از این تعهدات در موعد مقرر بازپرداخت نشده است.
در همین حال، موضوع ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی همچنان یکی از مهمترین چالشهای پیش روی این صندوق بیمهای به شمار میرود.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت مالی سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است که درآمد ماهانه این سازمان از محل دریافت حق بیمهها حدود ۱۴۶ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
به گفته وی، در بخش هزینهها ماهانه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت مستمری بازنشستگان میشود. همچنین حدود ۹ هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری و نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز برای هزینههای درمانی مورد نیاز است.
این ارقام نشان میدهد سازمان تأمین اجتماعی ماهانه با حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان کسری منابع مواجه است؛ کسریای که در صورت تداوم، در طول یک سال به حدود ۵۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
بر اساس برآوردها، مجموع درآمد سالانه سازمان تأمین اجتماعی از محل دریافت حق بیمهها حدود یکهزار و ۷۵۲ هزار میلیارد تومان است و کسری موجود معادل حدود ۳۰ درصد از منابع این سازمان را شامل میشود.
کارشناسان و نمایندگان مجلس یکی از مهمترین عوامل شکلگیری این ناترازی را بدهیهای انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی میدانند. به گفته زنگنه، دولت بابت سهم حق بیمه برخی مشاغل خاص و تعهدات سنوات گذشته بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به این سازمان بدهکار است.
در همین راستا، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس راهکارهایی را برای کاهش فشار مالی بر سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد کرده است. ایجاد یک خط اعتباری ویژه از سوی دولت برای تأمین نقدینگی مورد نیاز و همچنین افزایش بهرهوری و مولدسازی داراییهای سازمان و شرکتهای تابعه از جمله این پیشنهادها عنوان شده است.
در شرایطی که بیش از سه ماه از آغاز سال ۱۴۰۵ گذشته، موضوع پرداخت معوقات ناشی از افزایش حقوق و برخی مزایای مرتبط همچنان به طور کامل تعیین تکلیف نشده است. فعالان صنفی بازنشستگان معتقدند تأخیر در پرداخت مطالبات، فشار مضاعفی بر معیشت مستمریبگیران وارد کرده و انتظار دارند وعدههای مطرحشده هرچه سریعتر عملیاتی شود.
با این حال، بر اساس نتایج نشستهای اخیر میان مدیران سازمان تأمین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس، مقرر شده است معوقات ناشی از اجرای متناسبسازی و عقبماندگی پرداختها تا پایان خردادماه تسویه شود.
اکنون بازنشستگان تأمین اجتماعی در انتظار اجرای این وعده هستند تا مشخص شود آیا افزایش ۳۰ درصدی متناسبسازی و پرداخت معوقات در فیش حقوقی خردادماه به طور کامل اعمال خواهد شد یا مشکلات مالی و ناترازی منابع همچنان روند پرداخت مطالبات را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام