صادرات پایدار در گرو اتصال تولید، تأمین مالی و بازار هدف

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نزدیک شدن روز ملی صادرات، ضعف اصلی صادرات کشور را نه صرفاً کمبود تولید یا محدودیت دسترسی به بازارهای خارجی، بلکه ناتوانی در تبدیل ظرفیت‌های اقتصادی به مزیت تجاری عنوان کرد.

امیر یوسفی معتقد است ایران ظرفیت تولید قابل توجهی دارد، اما میان نقطه تولید و بازار فروش خارجی، حلقه‌هایی مانند سیاست ارزی، تأمین مالی، استاندارد، فرآوری، اطلاعات بازار و سازوکارهای قراردادی به اندازه کافی شکل نگرفته یا هماهنگ نیستند. به گفته وی، نتیجه این ناهماهنگی آن است که بخشی از مزیت اقتصادی کشور پیش از رسیدن محصول به مشتری خارجی از بین می‌رود.

وی تأکید کرد که تجارت خارجی را نمی‌توان صرفاً بر اساس میزان خروج کالا از مرز ارزیابی کرد. پشت هر محموله صادراتی موفق، مجموعه‌ای از عوامل به‌هم‌پیوسته قرار دارد؛ محصول باید متناسب با نیاز بازار مقصد طراحی شود، کیفیت آن قابلیت تکرار داشته باشد، قیمت تمام‌شده رقابتی باشد، منابع مالی در زمان مناسب در اختیار تولیدکننده قرار گیرد و تعهدات قراردادی نیز در محیطی شفاف و قابل اتکا اجرا شود.

یوسفی میان «صادر کردن» و «صادرات‌محور شدن» تفاوت قائل شد و گفت صادرات زمانی به بخش پایدار اقتصاد تبدیل می‌شود که تولیدکننده بازار خارجی را نه مقصدی برای فروش مازاد تولید، بلکه بخشی از مدل کسب‌وکار خود بداند. در چنین شرایطی، شناخت مشتری پیش از تولید انجام می‌شود، کیفیت محصول بر اساس بازار هدف تعیین می‌شود و سرمایه‌گذاری نیز به سمت تولید کالاهای رقابتی هدایت خواهد شد.

ظرفیت‌های گلستان برای توسعه صادرات

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان با اشاره به ظرفیت‌های استان گلستان، بخش‌هایی مانند کشاورزی، صنایع غذایی، دام و طیور، محصولات باغی و گردشگری را دارای ظرفیت تبدیل شدن به پیشران تجارت خارجی دانست

به گفته وی، تحقق این ظرفیت‌ها نیازمند فاصله گرفتن از اقتصاد محصول خام است. در بخش کشاورزی، ارزش افزوده الزاماً از افزایش حجم تولید حاصل نمی‌شود و بخش مهمی از ارزش اقتصادی در فرآوری، بسته‌بندی، استانداردسازی، نگهداری، برندسازی و دسترسی مستقیم به مشتری ایجاد می‌شود.

او تأکید کرد سیاست‌های صنعتی و تجاری باید با ظرفیت واقعی استان‌ها پیوند بخورد و از همان ابتدا مشخص شود چه محصولی با چه کیفیتی، برای کدام بازار و با استفاده از چه زیرساختی تولید شود.

مطالبه بخش خصوصی برای ثبات مقررات

یوسفی یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی را ایجاد ثبات در مقررات صادراتی دانست و گفت تغییر مقررات باید با زمان‌بندی مشخص و دوره تطبیق همراه باشد. همچنین قراردادهای قطعی نباید تحت تأثیر تصمیم‌های ناگهانی قرار گیرند.

وی افزود صادرکننده باید بتواند بر اساس قواعدی که هنگام انعقاد قرارداد وجود داشته، تعهدات خود را اجرا کند؛ زیرا بی‌ثباتی مقررات می‌تواند هزینه و ریسک تجارت خارجی را افزایش دهد.

ضرورت تأمین مالی متناسب با صادرات

در حوزه تأمین مالی نیز تأکید شد که ابزارهای مالی باید با ماهیت معاملات صادراتی متناسب باشند. سرمایه در گردش باید پیش از آغاز تولید در اختیار بنگاه قرار گیرد و بیمه و ضمانت صادراتی نیز متناسب با ریسک بازار هدف طراحی شود.

همچنین بازپرداخت تسهیلات باید با دوره وصول مطالبات صادراتی هماهنگ باشد. تأمین مالی پس از از دست رفتن فرصت تجاری، عملاً نمی‌تواند نقش مؤثری در حمایت از صادرات داشته باشد.

اصلاح فرآیند رفع تعهدات ارزی

این فعال بخش خصوصی همچنین بر ضرورت ایجاد رویه‌های متناسب‌تر در حوزه تعهدات ارزی تأکید کرد و گفت میان صادرکننده‌ای که سابقه روشن، قرارداد مشخص و عملکرد قابل احراز دارد با فعالیت‌های پرریسک باید تفاوت وجود داشته باشد.

به گفته وی، مسیرهای قانونی ایفای تعهدات ارزی باید شفاف، مشخص، تا حد امکان غیرحضوری و زمان‌مند باشد. هدف از این اصلاحات حذف تعهدات نیست، بلکه باید اجرای آنها با واقعیت تجارت خارجی سازگار شود.

حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط

یوسفی ایجاد زیرساخت‌های مشترک صادراتی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط را نیز ضروری دانست. از نگاه وی، خدماتی مانند آزمایشگاه، بسته‌بندی، خدمات حقوقی، استاندارد، بازاریابی و اطلاعات تجاری می‌تواند به صورت مشترک در اختیار این بنگاه‌ها قرار گیرد.

بسیاری از شرکت‌ها به دلیل ضعف محصول از بازارهای خارجی کنار نمی‌مانند، بلکه توان تأمین مستقل این خدمات را ندارند و همین مسئله مانع حضور جدی آنها در تجارت خارجی می‌شود.

تدوین نقشه عملیاتی صادرات برای استان‌ها

وی پیشنهاد کرد برای محصولات دارای مزیت در هر استان، «نقشه عملیاتی صادرات» تدوین شود؛ نقشه‌ای که در آن بازار هدف، مشخصات محصول، استانداردهای مورد نیاز، زیرساخت‌های لازم، منابع مالی، دستگاه مسئول، زمان اجرا و شاخص‌های ارزیابی به صورت مشخص تعیین شده باشد.

به اعتقاد یوسفی، در چنین مدلی می‌توان به جای سنجش عملکرد سیاست‌های صادراتی بر اساس تعداد جلسات یا میزان حمایت‌های اعلام‌شده، نتایج واقعی آنها را اندازه‌گیری کرد.

وی همچنین تأکید کرد معیار موفقیت صادرات نباید صرفاً حجم فروش خارجی باشد. اگر صادرات افزایش پیدا کند اما تعداد صادرکنندگان جدید رشد نکند، محصولات همچنان به شکل خام یا کم‌فرآوری صادر شوند و بازارهای خارجی نیز متنوع نشوند، بخش مهمی از مشکلات همچنان پابرجا خواهد بود.

به گفته این فعال بخش خصوصی، کیفیت تجارت خارجی را باید در میزان ارتباط میان تولید داخلی و تقاضای جهانی سنجید. روز ملی صادرات نیز می‌تواند فرصتی برای بازنگری در این موضوع باشد که چرا اقتصادی با ظرفیت‌های گسترده تولیدی، هنوز در تبدیل این ظرفیت‌ها به جایگاهی پایدار در تجارت جهانی با محدودیت مواجه است.

یوسفی در جمع‌بندی تأکید کرد سیاست صادراتی باید از «حمایت از صادرکننده» به سمت «ساختن ظرفیت صادرات» حرکت کند؛ به این معنا که برای محصولات دارای مزیت، بازار هدف و برنامه اجرایی مشخص شود، مقررات از تصمیم‌های ناگهانی فاصله بگیرد، تأمین مالی متناسب با چرخه معاملات طراحی شود و برای هر اقدام نیز دستگاه مسئول، زمان اجرا و شاخص ارزیابی مشخص باشد.

در این نگاه، صادرات زمانی می‌تواند به موتور رشد اقتصادی تبدیل شود که دیگر صرفاً فعالیتی در انتهای زنجیره تولید نباشد، بلکه از ابتدای فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی کشور در نظر گرفته شود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما