گرانی پارچه به ویترین لباس رسید؛ قدرت خرید مردم آب رفت

افزایش قیمت پارچه در بازار تهران، تنها تولیدکنندگان این حوزه را تحت فشار قرار نداده، بلکه اثر آن به‌تدریج در قیمت پوشاک نیز نمایان شده است. فعالان بازار می‌گویند در کنار افزایش هزینه مواد اولیه، دشواری واردات، ثبت سفارش، حمل‌ونقل و تولید، کاهش قدرت خرید مردم نیز موجب شده بازار پوشاک رونق گذشته را نداشته باشد.

در روزهای پایانی تابستان ۱۴۰۵، بازار پارچه تهران همچنان شاهد خرید و فروش است، اما خبری از شلوغی و رونق سال‌های گذشته نیست. مشتریان قیمت‌ها را از چند فروشگاه استعلام می‌کنند، پارچه‌ها را بررسی و مقایسه می‌کنند و در بسیاری از موارد بدون خرید مغازه را ترک می‌کنند.

فعالان بازار معتقدند افزایش قیمت پارچه دیر یا زود خود را در قیمت محصولات نهایی مانند شلوار، مانتو، پیراهن و پرده نشان می‌دهد. ولدخانی، رئیس اتحادیه پارچه تهران نیز افزایش هزینه مواد اولیه و محدودیت‌های وارداتی را از مهم‌ترین فشارهای وارد بر این بازار می‌داند و نسبت به تضعیف تولید داخلی در برابر کالاهای قاچاق هشدار داده است.

قیمت پارچه چقدر افزایش یافته است؟

بررسی قیمت‌های بازار تهران نشان می‌دهد نرخ پارچه‌های پرمصرف بر اساس جنس، کیفیت و محل عرضه متفاوت است. در بازار خرده‌فروشی، هر متر پارچه کرپ مازراتی معمولی حدود ۵۵۰ تا ۶۶۰ هزار تومان قیمت دارد. مازراتی خارجی حدود ۷۵۰ هزار تومان و سوپرمازراتی نیز حدود ۷۰۰ تا ۸۳۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

پارچه‌های لینن نیز بر اساس نوع و کیفیت، از چند صد هزار تومان به ازای هر متر آغاز می‌شوند و انواع سوزن‌دوزی و کارشده قیمت بالاتری دارند. برای نمونه، یک نوع لینن سوزن‌دوزی هندی در تهران حدود ۴۷۵ هزار تومان به ازای هر متر قیمت‌گذاری شده است.

در بخش پارچه‌های تریکو و لباس‌پوش، برخی اقلام به‌صورت کیلویی معامله می‌شوند. قیمت تریکو اسپان حدود ۹۰۰ هزار تومان، ریون حدود یک میلیون تومان، پنبه نخ ۳۰ تیشرتی حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، پنبه ماکان حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ونیز حدود ۸۵۰ هزار تومان و مخمل پورشه حدود ۷۵۰ هزار تومان به ازای هر کیلو اعلام شده است.

پارچه‌های غواصی نیز بسته به نوع و کیفیت، حدود یک تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم قیمت دارند.

با این حال، فعالان بازار تأکید می‌کنند که قیمت نهایی پارچه به عواملی مانند عرض، کیفیت نخ و بافت، کشور تولیدکننده، رنگ و طرح و حجم خرید بستگی دارد؛ بنابراین ارقام موجود را باید محدوده رایج بازار در روزهای پایانی تابستان دانست، نه نرخ ثابت تمام فروشگاه‌ها.

گرانی پارچه چگونه به لباس منتقل می‌شود؟

اثر افزایش قیمت پارچه را باید در مراحل بعدی زنجیره تولید دنبال کرد؛ جایی که پارچه به کارگاه خیاطی و سپس به ویترین فروشگاه‌های پوشاک می‌رسد.

یکی از فعالان بازار با اشاره به هزینه تولید شلوار جین می‌گوید هزینه تمام‌شده این محصول از حدود ۸۰۰ هزار تومان در سال گذشته به حدود ۲.۳ میلیون تومان رسیده است. بررسی قیمت‌های بازار نیز نشان می‌دهد شلوارهای جین در سطوح مختلف عرضه می‌شوند، اما قیمت بالاتر از دو میلیون تومان برای نمونه‌های معمولی و متوسط دیگر رقم غیرعادی محسوب نمی‌شود.

در داده‌های قیمتی پوشاک، متوسط قیمت ثبت‌شده برای شلوار مردانه حدود ۲ میلیون و ۸۷ هزار تومان اعلام شده است؛ هرچند این رقم یک میانگین شاخص است و قیمت همه مدل‌ها در بازار با آن یکسان نیست.

در بازار آنلاین نیز نمونه‌هایی از شلوار جین زنانه حدود ۱.۹۸ میلیون تومان و تیشرت زنانه در بازه حدود ۵۳۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان عرضه می‌شود. به این ترتیب، خرید چند قلم پوشاک روزمره مانند یک شلوار جین، یک تیشرت و یک لباس دیگر می‌تواند به‌سرعت هزینه‌ای چند میلیون تومانی به خانوار تحمیل کند.

مشتری هست، اما خرید کمتر شده است

کاهش قدرت خرید مردم یکی از مهم‌ترین نشانه‌های رکود در بازار پارچه و پوشاک است. فروشندگان می‌گویند مشتریان بیش از گذشته قیمت‌ها را مقایسه می‌کنند و پرسش‌هایی مانند «ارزان‌تر ندارید؟» بیشتر از قبل شنیده می‌شود.

بخشی از مشتریان خرید خود را به تعویق می‌اندازند و گروهی نیز به سمت مدل‌های ارزان‌تر می‌روند. در واقع، مشکل بازار تنها افزایش قیمت کالا نیست؛ کاهش درآمد واقعی خانوار باعث شده تعداد اقلامی که مردم در هر نوبت خرید می‌کنند نیز کاهش پیدا کند.

این وضعیت در بازار شب عید نیز مشاهده شد؛ زمانی که با وجود حضور مردم در مراکز خرید، بسیاری از فروشندگان از کاهش فروش و حساسیت بیشتر مشتریان نسبت به قیمت خبر می‌دادند.

واردات؛ راه نجات تولید یا عامل افزایش هزینه؟

سیاست واردات یکی دیگر از حلقه‌های اثرگذار بر بازار پارچه است. رئیس اتحادیه پارچه تهران نیاز سالانه کشور به پارچه را حدود ۸۰۰ هزار تن اعلام کرده است.

از سوی دیگر، آمار انجمن صنایع نساجی نشان می‌دهد واردات رسمی پارچه در ۱۰ ماهه ۱۴۰۴ حدود ۲۷۰ میلیون دلار بوده؛ در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۷۵ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۷۵ میلیون دلار ثبت شده است.

با احتساب حدود ۴۵۰ میلیون دلار واردات از مسیرهای ته‌لنجی، ملوانی و کولبری، مجموع واردات پارچه به حدود ۷۲۰ میلیون دلار می‌رسد.

این ارقام نشان می‌دهد کاهش واردات رسمی الزاماً به معنای کاهش حضور کالای خارجی در بازار نیست. از نگاه فعالان صنعت نساجی، پارچه برای بسیاری از تولیدکنندگان پوشاک یک ماده اولیه اساسی است و محدودیت واردات آن می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد. از سوی دیگر، افزایش اختلاف قیمت میان کالای داخلی و خارجی می‌تواند زمینه قاچاق را تقویت کند.

در کنار سیاست واردات، هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل، ماشین‌آلات و دشواری تأمین ارز نیز بر قیمت تمام‌شده تولید اثر می‌گذارد. به همین دلیل، دولت برای تأمین برخی مواد اولیه نساجی مانند الیاف، نخ و پارچه، راهکارهای موقت وارداتی را در نظر گرفته است.

تولید داخلی هست؛ مسئله قیمت تمام‌شده است

ایران از ظرفیت تولید پارچه برخوردار است و نمی‌توان مشکل بازار را صرفاً به کمبود واحدهای تولیدی نسبت داد. برای نمونه، مسئولان حوزه مد و لباس آذربایجان غربی اعلام کرده‌اند یکی از واحدهای نساجی این استان حدود ۲۵ درصد پارچه جین مورد نیاز کشور را تأمین می‌کند.

با این حال، مسئله اصلی این است که تولیدکننده داخلی با چه هزینه‌ای محصول خود را تولید می‌کند و آیا امکان عرضه آن با قیمت رقابتی وجود دارد یا خیر.

فرسودگی ماشین‌آلات، افزایش هزینه مواد اولیه، رشد هزینه انرژی و سرمایه در گردش می‌تواند قیمت تمام‌شده را بالا ببرد. در چنین شرایطی حتی تولیدکننده‌ای که محصول باکیفیت تولید می‌کند، ممکن است در رقابت قیمتی با کالای خارجی یا کالای قاچاق با مشکل مواجه شود.

چک‌های برگشتی؛ نشانه دیگری از رکود

فشار بازار پارچه فقط در قیمت‌ها و کاهش مشتریان دیده نمی‌شود و آثار آن به معاملات مدت‌دار و وضعیت نقدینگی فعالان صنفی نیز رسیده است.

به گفته رئیس اتحادیه پارچه تهران، برخی فعالان این صنف در ماه‌های اخیر با چک‌های برگشتی و مشکلات نقدینگی مواجه شده‌اند. این مسئله در زنجیره پوشاک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا کاهش فروش تولیدکننده و تأخیر در دریافت مطالبات، پرداخت پول پارچه را نیز به تعویق می‌اندازد و عمده‌فروش برای خریدهای بعدی با کمبود نقدینگی روبه‌رو می‌شود.

به این ترتیب، افزایش قیمت پارچه تنها یک مسئله قیمتی نیست و می‌تواند به مشکل سرمایه در گردش در کل زنجیره نساجی و پوشاک تبدیل شود.

آخر زنجیره گرانی؛ مصرف‌کننده

در نهایت، تمام این فشارها به ویترین پوشاک و سپس به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. شلوار جین معمولی، بسته به کیفیت و برند، می‌تواند حدود دو میلیون تومان یا بیشتر قیمت داشته باشد و تیشرت‌های معمولی نیز در نمونه‌های موجود در بازار و فروشگاه‌های آنلاین از حدود ۵۰۰ هزار تومان به بالا عرضه می‌شوند. محصولات رسمی‌تر یا باکیفیت‌تر نیز قیمت‌های چند میلیون تومانی دارند.

در چنین شرایطی، خرید لباس دیگر صرفاً یک خرید روزمره نیست و برای بسیاری از خانوارها به یک تصمیم اقتصادی تبدیل شده است. مشتری ابتدا قیمت‌ها را مقایسه می‌کند، کیفیت را می‌سنجد و در نهایت تصمیم می‌گیرد خرید کند یا آن را به زمان دیگری موکول کند.

به این ترتیب، فشار از بازار پارچه به تولیدکننده پوشاک و سپس به خانوار منتقل می‌شود؛ تولیدکننده داخلی از واردات و قاچاق گلایه دارد، تولیدکننده پوشاک با افزایش هزینه مواد اولیه روبه‌روست و مصرف‌کننده نیز از رشد قیمت لباس ناراضی است.

اگر سیاست حمایت از تولید قرار است نتیجه ملموسی داشته باشد، صرف محدود کردن کالای خارجی کافی نیست. مواد اولیه باید با هزینه‌ای قابل پیش‌بینی تأمین شود، ماشین‌آلات نوسازی شوند، فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز ثبات داشته باشد و همزمان با مدیریت واردات کالای نهایی، مسیرهای قاچاق نیز کنترل شود.

در غیر این صورت، ممکن است سیاست‌های حمایتی در ظاهر از تولید داخلی پشتیبانی کنند، اما نتیجه نهایی برای بازار چیزی جز **لباس گران‌تر، مشتری کمتر و تولیدکننده‌ای با حاشیه سود محدودتر** نباشد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما