برنج و چای روی کاغذ ارزان، در بازار گران؛ پشت پرده سقفهای قیمتی چیست؟
ابلاغ سقف قیمت ارزی برای واردات گندم، برنج و انواع چای از سوی وزارت جهاد کشاورزی، بار دیگر بحث درباره نحوه قیمتگذاری کالاهای اساسی و آثار آن بر کیفیت، تنوع مبدأهای وارداتی و قیمت نهایی کالا در بازار را داغ کرده است.
تعیین سقف قیمت ارزی برای کالاهای اساسی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، با هدف ساماندهی فرآیند واردات و کنترل قیمتها انجام شده است؛ با این حال، تفاوت قابل توجه سقفهای تعیینشده برای کالاهایی مانند چای و برنج در مبدأهای مختلف، این پرسش را مطرح میکند که آیا این سیاست در نهایت به کنترل بازار کمک خواهد کرد یا میتواند زمینهساز رانت، کاهش کیفیت کالا و حتی تغییر مبدأ محصولات وارداتی شود؟
معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اخیراً برای برخی کالاهای اساسی از جمله گندم، برنج و چای، سقف قیمت ارزی تعیین کرده و اعلام کرده است این قیمتها براساس بررسیهای انجامشده در کارگروه ارزی، تحولات قیمتی و نظرات انجمنهای تخصصی مربوطه تعیین شدهاند.
براساس این ابلاغ، سقف قیمت انواع چای وارداتی با توجه به نوع محصول و کشور مبدأ متفاوت است. برای نمونه، سقف قیمت چای باروتی از مبدأ سیلان ۶.۵ دلار و از هند ۵.۷۵ دلار تعیین شده، در حالی که برای یک مبدأ دیگر این سقف ۳.۵ دلار است.
در مورد چای شکسته نیز سقف قیمت مبدأ سیلان ۶.۵ دلار، هند ۶.۴۰ دلار و کنیا ۳.۶ دلار اعلام شده است. همچنین سقف قیمت چای قلم از مبدأ سیلان ۶.۵ دلار، هند ۶.۲۰ دلار و نپال ۳.۶ دلار تعیین شده است.
برای چای نیمریز نیز سقف قیمت هند ۵.۷۵ دلار و نپال ۳.۵ دلار اعلام شده و در مورد چای CTC، سقف قیمت سیلان ۲ دلار و هند ۳.۱۰ دلار تعیین شده است.
در بخش غلات نیز سقف قیمت گندم معمولی وارداتی از مبدأ روسیه و قزاقستان ۲.۸۵ دلار و گندم دامی از این دو مبدأ ۳.۳۰ دلار تعیین شده است. سقف قیمت برنج IRRI ۶ پاکستان نیز ۳.۸۰ دلار اعلام شده است.
وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرده است که قیمتهای اعلامشده باید در فرآیند ثبت سفارش در سامانه مربوطه مورد استفاده قرار گیرد.
اختلاف قیمت مبدأها؛ نقطه حساس سیاست جدید
در نگاه نخست، تعیین سقف قیمت برای کالاهای اساسی میتواند ابزاری برای جلوگیری از ثبت سفارش با قیمتهای غیرواقعی و کنترل هزینه واردات باشد، اما زمانی که قیمت یک کالای مشابه بر اساس مبدأ با اختلاف قابل توجه تعیین میشود، مسئله دیگری شکل میگیرد.
برای نمونه، اختلاف میان سقف قیمت برخی انواع چای از مبدأهایی مانند سیلان، هند و نپال بسیار قابل توجه است. چنین تفاوتی میتواند برای واردکننده انگیزه ایجاد کند تا کالای ارزانتر را خریداری کند، اما محصول را در بازار با عنوان کالای متعلق به مبدأ گرانتر عرضه کند.
این مسئله در صورتی جدیتر میشود که نظارت بر زنجیره واردات، اسناد مبدأ و نحوه عرضه کالا در بازار داخلی به اندازه کافی دقیق نباشد.
در چنین شرایطی، اختلاف قیمت تعیینشده در سامانه میتواند به جای آنکه صرفاً یک ابزار اداری برای مدیریت واردات باشد، به عاملی برای ایجاد انگیزههای سوداگرانه تبدیل شود.
آیا قیمتها براساس بازار جهانی تعیین شدهاند؟
یکی از پرسشهای مهم درباره سیاست جدید، مبنای تعیین سقف قیمتهاست.
وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده قیمتهای تعیینشده براساس بررسیهای کارشناسی، آخرین تحولات بازار و نظرات انجمنهای تخصصی مربوطه تعیین شده است؛ با این حال، این پرسش همچنان مطرح است که وزن هر یک از این عوامل در تعیین قیمت نهایی چقدر بوده و قیمت اعلامشده تا چه اندازه با قیمت واقعی معامله در بازار جهانی، کیفیت کالا و شرایط قراردادهای وارداتی تطابق دارد.
برای مثال، سقف ۲.۸۵ دلار برای هر کیلوگرم گندم معمولی معادل حدود ۲۸۵ دلار برای هر تن است. این رقم در محدودهای قرار میگیرد که با برخی قیمتهای جهانی گندم قابل مقایسه است، اما قیمت واقعی معامله در بازارهای بینالمللی تنها به قیمتهای بورس کالا محدود نمیشود و عواملی مانند کیفیت، هزینه حمل، قراردادهای بلندمدت، تخفیفهای صادراتی و شرایط پرداخت نیز بر قیمت نهایی اثر میگذارند.
به همین دلیل، صرف مقایسه یک عدد با قیمت بورسهای جهانی نمیتواند نشان دهد که سقف تعیینشده دقیقاً منطبق با قیمت واقعی واردات است.
برنج؛ کیفیت و مبدأ در کنار قیمت
در مورد برنج نیز سقف ۳.۸۰ دلار برای هر کیلوگرم برنج IRRI 6 پاکستان تعیین شده است.
قیمت برنج در بازارهای جهانی بسته به نوع، کیفیت، درجهبندی، میزان شکستگی، فصل برداشت و شرایط عرضه و تقاضا نوسان دارد. بنابراین برای ارزیابی دقیق سقف تعیینشده، باید مشخص باشد محصولی که با این قیمت وارد میشود از چه کیفیت و مشخصاتی برخوردار است و هزینههای حمل، بیمه و سایر هزینههای واردات چگونه محاسبه میشوند.
در چنین شرایطی، اگر سقف قیمتی بدون توجه کافی به تفاوت کیفیتها تعیین شود، ممکن است واردکننده برای کاهش هزینه خرید، به سمت کالاهای ارزانتر و کمکیفیتتر حرکت کند.
از سوی دیگر، اگر سقف تعیینشده بالاتر از قیمت واقعی خرید باشد، فاصله ایجادشده میتواند به افزایش حاشیه سود واردکننده منجر شود؛ بدون آنکه الزاماً این منفعت به مصرفکننده نهایی منتقل شود.
چای؛ بیشترین اختلاف قیمت میان مبدأها
در میان کالاهای مورد بررسی، اختلاف قیمت تعیینشده برای انواع چای قابل توجه است.
برای مثال، سقف قیمت چای قلم از مبدأ سیلان ۶.۵ دلار تعیین شده، در حالی که سقف آن از مبدأ نپال ۳.۶ دلار است. در چای شکسته نیز فاصله میان سقف سیلان و کنیا به ۲.۹ دلار در هر کیلوگرم میرسد.
البته تفاوت قیمت لزوماً به معنای اشتباه بودن قیمتگذاری نیست؛ کیفیت، نوع چای، فرآوری، درجهبندی و شرایط عرضه در کشورهای مختلف میتواند اختلاف قیمت ایجاد کند.
اما مسئله اصلی زمانی شکل میگیرد که محصول ارزانتر بتواند در بازار داخلی با عنوان محصول گرانتر عرضه شود. در این صورت، اختلاف قیمت مبدأ میتواند به حاشیه سود قابل توجهی برای واسطه یا واردکننده تبدیل شود.
خطر تغییر مبدأ کالا
یکی از مهمترین نگرانیها درباره قیمتگذاری تفکیکی، امکان ایجاد انگیزه برای تغییر مبدأ کالا است.
فرض کنیم یک نوع چای از یک کشور با سقف قیمتی ۳.۶ دلار و همان محصول از کشوری دیگر با سقف ۶.۵ دلار ثبت سفارش شود. اگر امکان نظارت دقیق بر مسیر کالا از زمان خرید تا ورود و عرضه در بازار وجود نداشته باشد، اختلاف قیمت میتواند زمینهای برای ثبت یا عرضه محصول با عنوان مبدأ گرانتر ایجاد کند.
در چنین حالتی، مصرفکننده نیز ممکن است تصور کند محصولی با کیفیت و مبدأ مشخص خریداری کرده، در حالی که محصول واقعی از مبدأ دیگری تهیه شده است.
بنابراین، سیاست قیمتگذاری باید در کنار سامانه ثبت سفارش، با نظام دقیق رهگیری کالا، کنترل اسناد مبدأ، آزمایش کیفیت و نظارت بر شبکه توزیع همراه باشد.
آیا کنترل سامانهای به کنترل قیمت بازار منجر میشود؟
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، فاصله میان قیمت ثبتشده در سامانه و قیمت نهایی کالا در بازار است.
قیمت واردات تنها یکی از اجزای قیمت نهایی کالا محسوب میشود. هزینه حملونقل، بیمه، تخلیه، انبارداری، تأمین مالی، هزینههای توزیع، حاشیه سود واردکننده و شبکه توزیع و سایر هزینهها نیز در قیمت نهایی نقش دارند.
از این رو، حتی اگر قیمت ثبت سفارش در سامانه کنترل شود، این موضوع بهتنهایی تضمین نمیکند که قیمت مصرفکننده نیز به همان نسبت کاهش پیدا کند.
در واقع، کنترل قیمت در نقطه ثبت سفارش زمانی میتواند اثر واقعی خود را در بازار نشان دهد که زنجیره پس از واردات نیز شفاف و قابل رصد باشد.
تنوع مبدأ؛ یک ضرورت برای امنیت غذایی
تعیین سقفهای متفاوت برای کشورهای مختلف، موضوع دیگری را نیز به وجود میآورد: احتمال تمرکز واردات در کشورهایی که سقف قیمت پایینتری دارند.
اگر واردکنندگان به این نتیجه برسند که واردات از یک مبدأ خاص از نظر قیمت و حاشیه سود جذابتر است، تقاضا برای واردات از آن کشور افزایش مییابد.
تمرکز بیش از حد واردات در یک یا دو کشور، در صورت بروز بحرانهای سیاسی، تحریم، خشکسالی، کاهش تولید یا اختلال در حملونقل، میتواند آسیبپذیری زنجیره تأمین کالاهای اساسی را افزایش دهد.
به همین دلیل، سیاست وارداتی باید علاوه بر قیمت، موضوع تنوعبخشی به منابع تأمین را نیز در نظر بگیرد.
شورای خرید و قیمتگذاری اداری
در ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی همچنین آمده است که ارزش گندم معمولی در مبادی جنوب براساس قیمت شورای خرید شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران محاسبه خواهد شد.
این موضوع بار دیگر اهمیت شفافیت در فرآیند قیمتگذاری را مطرح میکند. هرچه قیمتگذاری کالاهای اساسی از سازوکارهای شفاف بازار فاصله بگیرد، ضرورت انتشار مبنای محاسبات، دادههای مورد استفاده و روش تعیین قیمت بیشتر میشود.
اگر قرار است قیمتها با مداخله دولت تعیین شوند، لازم است فعالان اقتصادی و مصرفکنندگان بدانند این قیمتها دقیقاً بر چه اساسی محاسبه شدهاند و چه عواملی در تعیین آنها نقش داشته است.
مسئله اصلی؛ قیمت یا سازوکار نظارت؟
تعیین سقف قیمت برای کالاهای اساسی لزوماً سیاستی نادرست نیست. دولت میتواند برای جلوگیری از ثبت سفارش با قیمتهای غیرواقعی یا کنترل هزینه واردات، سقفهای مشخصی تعیین کند.
اما موفقیت این سیاست به نحوه اجرای آن وابسته است.
اگر سقف قیمتها با دادههای واقعی بازار، کیفیت کالا، هزینههای حمل و شرایط قراردادهای بینالمللی هماهنگ نباشد، ممکن است واردکننده به سمت کالای ارزانتر و کمکیفیتتر حرکت کند.
اگر سقف بیش از قیمت واقعی بازار تعیین شود نیز امکان ایجاد حاشیه سود بدون انتقال منفعت به مصرفکننده وجود دارد.
از سوی دیگر، اگر اختلاف قیمت میان مبدأها زیاد باشد اما نظارت کافی بر مبدأ واقعی کالا وجود نداشته باشد، انگیزه برای تغییر عنوان و مبدأ محصول افزایش پیدا میکند.
بنابراین، چالش اصلی تنها تعیین سقف قیمت نیست؛ بلکه باید مشخص شود **چه سازوکاری برای جلوگیری از تغییر مبدأ، کنترل کیفیت، رهگیری کالا و انتقال منفعت کاهش قیمت به مصرفکننده وجود دارد.**
در نهایت، برنج و چای از کالاهایی هستند که مصرفکننده عادی معمولاً امکان تشخیص دقیق کیفیت، مبدأ واقعی و مسیر ورود آنها را ندارد. به همین دلیل، هرگونه سیاست قیمتی در این بازارها باید همزمان با شفافیت در زنجیره واردات و توزیع اجرا شود.
در غیر این صورت، ممکن است کالایی با قیمت پایینتر وارد شود، اما مصرفکننده نه تنها کاهش قیمت را احساس نکند، بلکه محصولی با کیفیت پایینتر را با عنوان و قیمت کالای باکیفیت خریداری کند.
از این منظر، آزمون واقعی سیاست جدید وزارت جهاد کشاورزی نه در اعداد ثبتشده در سامانه، بلکه در قفسه فروشگاهها و سفره مردم مشخص خواهد شد: **آیا قیمتگذاری جدید به کاهش هزینه و ثبات بازار منجر میشود یا اختلاف قیمت مبدأها، انگیزه تازهای برای رانت و تغییر مبدأ کالا ایجاد خواهد کرد؟**
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام