رئیسکل اسبق بانک مرکزی؛
بانکها دیگر محل مناسبی برای پسانداز مردم نیستند
رئیسکل اسبق بانک مرکزی با انتقاد از وضعیت نظام بانکی گفت: بانکها در شرایط فعلی ابزار مناسبی برای پسانداز مردم نیستند، در حالی که در اقتصادهای دنیا بانک یکی از اصلیترین محلهای پسانداز است؛ از سوی دیگر، ناترازی بانکها و تسهیلات تکلیفی نیز از مشکلات جدی نظام بانکی کشور به شمار میرود.
رئیسکل اسبق بانک مرکزی گفت: بورس و بازار سرمایه نتوانستهاند جایگزین یا رقیب بانکها شوند و در عین حال، نظام بانکی کشور نیازمند اصلاح و بازسازی است؛ چراکه نظام بانکی ابزار مناسبی برای پسانداز مردم نیست در صورتیکه همه جای دنیا بانک یکی از محلهای اصلی پسانداز مردم است.
به گزارش ایسنا، طهماسب مظاهری امروز (سهشنبه) در نشست «تطبیق و نظارت شرعی» سیوششمین همایش بانکداری اسلامی، اظهار کرد: نظام بانکی همچنان موتور محرک اقتصاد است.
وی یکی از مشکلات فعلی نظام بانکی را نبود ابزار مناسب برای پسانداز مردم دانست و اظهار کرد: اگر مردم پولی داشته باشند و بخواهند امروز آن را مصرف نکنند و برای آینده کنار بگذارند، در شرایط فعلی کمتر کسی به بانک فکر میکند؛ در حالی که در همه جای دنیا بانک یکی از محلهای اصلی پسانداز مردم است.
مظاهری افزود: امروز اگر کسی پول خود را برای مدتی در بانک بگذارد، بخشی از ارزش آن را از دست میدهد.
رئیسکل اسبق بانک مرکزی در ادامه، ناترازی را یکی دیگر از مشکلات جدی نظام بانکی دانست و گفت: ناترازی به یکی از ویژگیها و صفات بارز نظام بانکی تبدیل شده و هم منتقدان و هم مدیران بانکی درباره آن صحبت میکنند.
ریشه بخشی از ناترازی بانکها در تسهیلات تکلیفی است
وی ریشه بخشی از ناترازی بانکها را در «تسهیلات تکلیفی» دانست و توضیح داد: تسهیلات تکلیفی یعنی وظایفی که دولت باید انجام دهد، اما منابع مالی لازم برای انجام آنها را ندارد و بخشی از این وظایف را به بانکها تکلیف میکند. این منابع باید از جایی تأمین شود، از منابع مردم یا از مسیر ایجاد و افزایش نقدینگی.
مظاهری ادامه داد: بخش مهمی از افزایش نقدینگی که امروز برای اقتصاد ما مشکلساز شده و به کاهش ارزش پول منجر شده، از مسیر نظام بانکی عبور میکند و بانکها در این فرآیند نقش اجرایی دارند.
وی با اشاره به مسئله تأمین مالی دولت گفت: اتفاقی که برای بانکها افتاده این است که بدون اینکه سپرده کافی داشته باشند، تسهیلات میدهند. از طرف دیگر، اگر بانکها تسهیلات ندهند، مجلس، دولت و دیگران از آنها میپرسند چرا وظیفه خود را انجام ندادهاند؛ بنابراین راهی ایجاد شده که بانکها بدون داشتن سپرده، تسهیلات بدهند.
مظاهری با بیان اینکه این فرآیند به مکانیزم ایجاد پول و اعتبار در نظام بانکی مربوط است، گفت: با توجه به اینکه موضوع بانکداری اسلامی مطرح است، اجتناب از ربا یک ضرورت است.
تفاوت «قرض» و «وکالت» در نظام بانکی
رئیسکل اسبق بانک مرکزی در ادامه سخنان خود به تفاوت میان عقود «قرض» و «وکالت» پرداخت و گفت: در عقد قرض، وقتی قرضدهنده پول یا مالی را به قرضگیرنده میدهد، مالکیت آن مال به قرضگیرنده منتقل میشود و قرضگیرنده متعهد است اصل مال یا مثل آن را در زمان مقرر بازگرداند.
وی افزود: اما در عقد وکالت، مالکیت منتقل نمیشود. زمانی که در زمان تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا پیشنهاد شد در سپردههای سرمایهگذاری از عقد وکالت استفاده شود، منظور این بود که سپردهگذار به بانک وکالت بدهد تا بانک از طرف او و در چارچوب عقود اسلامی، منابع را به فعالیت اقتصادی اختصاص دهد.
مظاهری تأکید کرد: در وکالت، بانک مالک پول سپردهگذار نمیشود، بلکه وکیل اوست؛ بنابراین اگر از فعالیت اقتصادی انجامشده سودی حاصل شود، سود متعلق به موکل یعنی سپردهگذار است و وکیل صرفاً در چارچوب اختیارات و قرارداد خود عمل میکند.
قرضالحسنه باید بدون منت و بدون ربا پرداخت شود
وی درباره تفاوت پول اعتباری با اموال دارای ارزش ذاتی نیز گفت: در قرضِ اموالی مانند سکه، باید همان مال یا مثل آن با همان مشخصات و ارزش بازگردانده شود؛ اما در مورد پول اعتباری و پول رایج، مسئله قدرت خرید مطرح است و در اینجا بحث تورم و کاهش قدرت خرید پول اهمیت پیدا میکند.
مظاهری همچنین با اشاره به عقد مشارکت گفت: وقتی دو نفر یا چند نفر شریک میشوند، مالکیت آنها از بین نمیرود، بلکه مالکیت فردی به مالکیت مشاع تبدیل میشود و طرفین در سود و زیان فعالیت اقتصادی شریک هستند. بنابراین اگر فعالیت مشارکتی کمتر از نرخ تورم سود کند، این مسئله به خودی خود به معنای ایجاد یک بدهی برای طرف مقابل نیست؛ چراکه در مشارکت، سود و زیان تابع نتیجه فعالیت اقتصادی است.
وی با اشاره به سپردههای قرضالحسنه اظهار کرد: قرضالحسنه اساساً با مفهوم کمک و انفاق همراه است و باید بدون منت و بدون ربا، در جهت کمک به نیازمندان مورد استفاده قرار گیرد.
انتهای پیام