سرمایهگذاریهای پرابهام صندوق توسعه ملی زیر ذرهبین دیوان محاسبات
دیوان محاسبات کشور با انتقاد از برخی اقدامات صندوق توسعه ملی، تأسیس ۵ شرکت، تملک ۳۳ درصد سهام یک بانک و سرمایهگذاری در حوزههای نفت، دارو و املاک را در مواردی خارج از مأموریت و مغایر اساسنامه صندوق ارزیابی کرد.
دیوان محاسبات کشور با بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی اعلام کرد که بخشی از اقدامات این صندوق، از جمله تأسیس پنج شرکت، تملک ۳۳ درصد سهام یک بانک غیردولتی و سرمایهگذاری در حوزههای نفت، دارو و املاک، عمدتاً فاقد توجیه اقتصادی بوده یا با ابهام در رعایت تشریفات قانونی و شروط مجوزهای صادرشده همراه بوده است.
مرکز رسانه، بینالملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که برخی از این اقدامات، خارج از مأموریتهای تعیینشده برای صندوق توسعه ملی و مغایر با اساسنامه آن ارزیابی شدهاند. این نهاد نظارتی همچنین تأکید کرد که با وجود تذکرات و هشدارهای نظارتی، روند انجام برخی از این فعالیتها همچنان ادامه داشته است.
بر اساس این گزارش، تأسیس پنج شرکت، تملک ۳۳ درصد سهام یک بانک غیردولتی و ورود به سرمایهگذاری در بخشهایی مانند نفت، دارو و املاک، از جمله مواردی است که در بررسیهای دیوان محاسبات مورد ایراد قرار گرفته است. در برخی موارد نیز رعایت کامل تشریفات قانونی یا شروط مندرج در مجوزهای خاص محل ابهام اعلام شده است.
دیوان محاسبات هشدار داده است که تداوم سرمایهگذاریهای کمبازده، منابع صندوق را از مسیر اصلی خود دور کرده و ظرفیت آن برای اعطای تسهیلات و سرمایهگذاری در فعالیتهای مولد اقتصادی را کاهش میدهد.
این نهاد همچنین ضعف در پیگیری و وصول مؤثر مطالبات صندوق توسعه ملی را از دیگر چالشهای موجود دانسته و بر ضرورت صیانت از منابع این صندوق تأکید کرده است.
دیوان محاسبات کشور در پایان خواستار توقف فعالیتهایی شده که خارج از چارچوب اساسنامه صندوق انجام میشود و بر ارزیابی مستقل و دقیق سرمایهگذاریها، رعایت کامل الزامات قانونی و هدایت منابع صندوق به سمت مأموریتهای اصلی آن تأکید کرده است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام