رجیستری آیفون ۱۷؛ سفره سود برای سودجویان، زیان برای واردکنندگان رسمی
با آغاز رجیستری رسمی و تعیین هزینه ۴۳ میلیون تومانی برای ثبت آن، شکاف ۱۵ میلیونی میان مسیر رسمی و مسافری گوشی‌های آیفون موجب شده بازار موبایل ایران با دو نرخ و دو مسیر متفاوت اداره شود؛ وضعیتی که هم واردکنندگان قانونی را متضرر کرده و هم زمینه سوءاستفاده سودجویان را فراهم کرده است.
با آغاز رجیستری رسمی iPhone ۱۷ Pro در سامانه گمرک و تعیین هزینه ۴۳ میلیون تومانی برای ثبت آن، اختلاف قابل‌توجه میان رجیستری رسمی و مسافری بار دیگر حاشیه‌ساز شد؛ شکافی که به گفته فعالان بازار، واردکنندگان رسمی را در شرایط ناعادلانه‌ای قرار داده و مسیر سودجویان را هموار کرده است.
طبق اعلام سامانه گمرک جمهوری اسلامی ایران، امکان رجیستری رسمی آیفون ۱۷ پرو برای مالکان و فروشندگان فراهم شده و پس از مدل پرو مکس، دومین نسخه از خانواده آیفون ۱۷ وارد مرحله ثبت رسمی شده است. با این حال، رجیستری مدل پایه و نسخه ایر همچنان فعال نیست و زمان مشخصی هم برای آن اعلام نشده است.
فعالان بازار موبایل می‌گویند تفاوت هزینه رجیستری مسافری و تجاری در برخی مدل‌ها به بیش از ۱۵ میلیون تومان می‌رسد. همین شکاف قیمتی باعث شده برخی سودجویان با استفاده از اطلاعات پاسپورت مسافران، گوشی‌ها را از مسیر مسافری وارد و سپس با قیمت مدل‌های رسمی به بازار عرضه کنند؛ اقدامی که علاوه بر ضربه به واردکنندگان قانونی، امنیت خرید مشتریان را هم تهدید می‌کند، چراکه در صورت شناسایی این موارد، احتمال قطع آنتن یا لغو رجیستری وجود دارد.
واردکنندگان رسمی می‌گویند با توجه به نرخ بالای ارز محاسباتی و عوارض گمرکی، توان رقابت با مسیر مسافری را ندارند. به اعتقاد آنها، تا زمانی که این فاصله کاهش پیدا نکند، مسیر رسمی زیان‌ده و مسیر غیررسمی سودآور باقی خواهد ماند؛ موضوعی که زمینه تداوم بازار خاکستری را در کشور فراهم می‌کند.
مراجع رسمی همچون سامانه همتا هشدار داده‌اند که فروش اطلاعات پاسپورت برای رجیستری گوشی مصداق تخلف است و با متخلفان برخورد می‌شود. اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از گوشی‌های گران‌قیمت، از جمله آیفون‌های جدید، همچنان از مسیر مسافری وارد می‌شوند.
یکی از فروشندگان فعال در بازار موبایل می‌گوید: «اختلاف زیاد بین رجیستری مسافری و تجاری عامل اصلی این وضعیت است. اگر هزینه‌ها همسان‌سازی و فرآیندها شفاف شود، انگیزه سودجویان از بین می‌رود و بازار از حالت دوگانه خارج می‌شود.»
بازار موبایل در حالی با دو مسیر متفاوت و دو نرخ جداگانه اداره می‌شود که واردکنندگان رسمی خواستار بازنگری فوری در سیاست‌های رجیستری برای ایجاد رقابت سالم و جلوگیری از زیان‌های گسترده هستند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام