واردات کولبری به ۳۹۶ میلیون دلار رسید؛ تجارت مرزی در مسیر تازه

واردات کالا از مسیر کولبری در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ به حدود ۳۹۶ میلیون دلار رسید؛ رقمی که همزمان با رشد قابل توجه تجارت مرزی در برخی استان‌ها، از افزایش نقش این رویه در تجارت خارجی کشور حکایت دارد.

آذربایجان غربی یکی از اصلی‌ترین مناطق اجرای رویه کولبری بوده است. بر اساس آمار اعلام‌شده، تا پایان مردادماه ۱۴۰ هزار و ۷۱۳ تن کالا به ارزش ۲۰۸ میلیون دلار از مسیر تجارت مرزی وارد این استان شده است؛ در حالی که در مدت مشابه سال گذشته تنها ۸۷۰ تن کالا به ارزش حدود ۳ میلیون دلار از این مسیر وارد شده بود.

در خراسان جنوبی نیز درآمد حاصل از واردات کولبری افزایش قابل توجهی داشته است. طبق اعلام اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان، این درآمد از حدود ۱۸ میلیارد تومان در فروردین‌ماه به ۹۳ میلیارد تومان در تیرماه رسیده است. مسئولان استانی، انتقال بخشی از کریدورهای واردات کالا و افزایش فعالیت رویه کولبری را از عوامل این رشد عنوان کرده‌اند.

پیش از این نیز مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی اعلام کرده بود که در سال گذشته نزدیک به ۶ میلیون دلار از واردات استان از مسیر کولبری انجام شده که حدود ۴۰ درصد کل واردات استان را شامل می‌شده است.

اجرای چارچوب جدید تجارت مرزی

رشد واردات کولبری در شرایطی اتفاق افتاده که چارچوب قانونی جدید تجارت مرزی وارد مرحله اجرا شده است. قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی با هدف ایجاد نظم و شفافیت در ورود، توزیع و عرضه کالا و کاهش مبادلات غیررسمی، واردات از مسیر کولبری و ملوانی را برای یک دوره پنج‌ساله و در چارچوب آیین‌نامه اجرایی مجاز کرده است.

در سال ۱۴۰۵ نیز کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی تجارت مرزی، مصوباتی را برای تنظیم فعالیت مرزنشینان، کولبران و ملوانان ابلاغ کرده است. بخشی از این مصوبات در خردادماه به گمرکات اجرایی ابلاغ شد و ضوابط ورود کالا از این مسیر را مشخص کرد.

تغییر فهرست کالاهای مجاز

همزمان با افزایش حجم تجارت مرزی، فهرست کالاهای مجاز برای ورود از مسیر کولبری و ملوانی نیز تغییر کرده است.

گمرک در اردیبهشت‌ماه فهرست جدید ردیف‌های تعرفه‌ای مجاز برای ورود کالا از این دو رویه را به گمرکات کشور ابلاغ کرد و در ادامه، ردیف‌های تعرفه‌ای دیگری نیز به این فهرست اضافه شد؛ از جمله واردات لوازم خانگی از کره جنوبی.

بر این اساس، ترکیب کالاهای قابل ورود از مسیر کولبری تابع فهرست‌ها و ردیف‌های تعرفه‌ای جدید است و فعالان این حوزه باید کالاهای خود را مطابق ضوابط ابلاغ‌شده وارد کنند.

حقوق ورودی کالاهای کولبری

در کنار تغییر فهرست کالاهای مجاز، نحوه محاسبه حقوق ورودی کالاهای واردشده از مسیر کولبری نیز با ورود قانون به سال دوم اجرا مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس اعلام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تاریخ ترخیص کالا ملاک تعیین حقوق ورودی است. بنابراین کالاهایی که از چهارم اسفندماه ۱۴۰۴ به بعد ترخیص شده‌اند، مشمول ترتیبات حقوق ورودی سال دوم اجرای قانون خواهند بود.

افزایش حجم تجارت مرزی در این شرایط، همزمان با افزایش درآمدهای ناشی از ترخیص و حقوق ورودی، نقش این رویه را در تجارت استان‌های مرزی پررنگ‌تر کرده است.

تعیین تکلیف کالاهای ثبت آماری‌شده

موضوع دیگری که در سال جاری مورد توجه قرار گرفت، تعیین تکلیف کالاهایی بود که پیش از تغییر مقررات، در سامانه ثبت آماری شده بودند.

در مردادماه اعلام شد کالاهایی که هنگام اظهار از ثبت آماری معتبر برخوردار بوده‌اند، حتی در صورت تغییر مقررات و محدود یا ممنوع شدن ورود آنها در مصوبات بعدی، در صورت احراز شرایط تعیین‌شده امکان ترخیص خواهند داشت.

این تصمیم بخشی از کالاهایی را که پیش از تغییر مقررات وارد فرآیند ثبت آماری شده بودند، از بلاتکلیفی خارج می‌کند.

تجارت مرزی؛ فرصت برای مرزنشینان یا چالش برای تولید؟

افزایش واردات از مسیر کولبری در کنار آثار اقتصادی آن برای مناطق مرزی، بحث درباره تأثیر این رویه بر تولید داخل و بازار کالا را نیز پررنگ کرده است.

در نشست‌های بخش خصوصی طی سال جاری، آثار اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی بر صنایعی مانند نساجی، پوشاک و لوازم خانگی مورد بررسی قرار گرفته و انجام مطالعات آماری درباره اثر تجارت مرزی بر تولید داخل و بازار نیز در دستور کار قرار گرفته است.

فعالان صنعتی معتقدند گسترش واردات از مسیرهای قانونی تجارت مرزی می‌تواند از یک سو به افزایش فعالیت اقتصادی و درآمد مرزنشینان کمک کند و از سوی دیگر، میزان و ترکیب کالاهای وارداتی ممکن است بر بازار کالاهای مشابه تولید داخل اثر بگذارد.

در نهایت، ارزیابی دقیق پیامدهای قانون ساماندهی تجارت مرزی نیازمند بررسی همزمان حجم واردات، ترکیب کالاها، نحوه توزیع، سهم مرزنشینان و اثر آن بر تولید داخلی است؛ موضوعی که با ادامه اجرای این قانون، تصویر روشن‌تری از نتایج آن ارائه خواهد کرد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما