پنج راهکار برای کاهش موانع صادرات و حضور پایدار در بازارهای جهانی

مسئله اصلی صادرات ایران کمبود ظرفیت تولید نیست، بلکه ناتوانی در تبدیل این ظرفیت به حضور پایدار در بازارهای خارجی است. بنگاه ایرانی زمانی می‌تواند از تجارت خارجی برای رشد استفاده کند که محصول خود را با هزینه قابل پیش‌بینی، فرآیند شفاف و زمان رقابتی به مشتری برساند؛ در غیر این صورت، بخش قابل‌توجهی از مزیت‌های ایجادشده در مرحله تولید در مسیر تجارت از بین می‌رود.

میان تولید یک کالا و فروش مستمر آن در بازار خارجی، زنجیره‌ای از فرآیندها شامل تأمین مالی، مقررات، حمل‌ونقل، استاندارد، بیمه، اطلاعات بازار و شبکه توزیع قرار دارد. ضعف هر یک از این حلقه‌ها می‌تواند بخشی از مزیت رقابتی تولیدکننده را کاهش دهد.

در تجارت امروز، مشتری خارجی تنها کالا خریداری نمی‌کند، بلکه قابلیت اتکا و استمرار تأمین را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. کیفیت ثابت، تحویل به‌موقع، قیمت قابل پیش‌بینی و خدمات پس از فروش، بخشی از ارزش یک معامله هستند. به همین دلیل، صادرات موفق به یک معامله محدود نمی‌شود و به ایجاد اعتماد و تداوم رابطه تجاری نیاز دارد.

خوزستان نمونه روشنی از ظرفیت‌های موجود برای توسعه تجارت منطقه‌ای است. برخورداری از بنادر، مرز زمینی با عراق، دسترسی به آب‌های آزاد و ظرفیت‌های متنوع صنعتی و کشاورزی، این استان را در موقعیتی قرار داده که می‌تواند یکی از محورهای تجارت منطقه‌ای کشور باشد. با این حال، جغرافیا زمانی به مزیت اقتصادی تبدیل می‌شود که زیرساخت‌ها و حکمرانی تجاری بتوانند این ظرفیت را به مسیری کارآمد برای فعالیت بنگاه‌ها تبدیل کنند.

یکی از چالش‌های مهم صادرات، تفاوت میان «دسترسی به بازار» و «توان ماندن در بازار» است. ممکن است ورود یک کالا به بازار خارجی با یک معامله انجام شود، اما استمرار حضور آن به شناخت رفتار مصرف‌کننده، استانداردها، قیمت رقبا، کانال‌های توزیع، مقررات وارداتی و اعتبار تأمین‌کننده وابسته است. بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط به اطلاعات منظم و کاربردی در این زمینه دسترسی ندارند.

بر همین اساس، سیاست توسعه تجارت باید از ارائه اطلاعات کلی فراتر رفته و به سمت هوشمندی تجاری حرکت کند. بنگاه باید بداند در هر بازار هدف، چه محصولی با چه مشخصاتی، از چه مسیری و برای چه مشتریانی قابلیت عرضه دارد. این اطلاعات نیز باید به‌روز، کاربردی و قابل استفاده در تصمیم‌گیری اقتصادی باشد.

از سوی دیگر، ساختار تجارت خارجی کشور همچنان با تعدد فرآیندها و پراکندگی مسئولیت‌ها روبه‌رو است. صادرکننده در مسیر یک معامله با چندین دستگاه و مقررات مواجه می‌شود؛ در حالی که عملکرد این نهادها همیشه بر اساس یک هدف مشترک تنظیم نشده است. نتیجه چنین وضعیتی، افزایش هزینه و اصطکاک در مسیری است که باید برای بنگاه قابل پیش‌بینی باشد.

برای اصلاح این شرایط، پنج اقدام می‌تواند به‌صورت یک بسته واحد دنبال شود؛ نخست، کاهش اصطکاک اداری از طریق یکپارچه‌سازی سامانه‌ها، تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها و حذف کنترل‌های موازی؛ دوم، مدیریت زمان و هزینه تجارت با تعیین شاخص‌های مشخص برای فرآیندهای اصلی و سنجش مستمر عملکرد؛ سوم، ایجاد خدمات مشترک برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در حوزه‌هایی مانند تجمیع محموله، انبار، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و مشاوره تخصصی؛ چهارم، راه‌اندازی نظام هوشمندی بازار در استان‌های مرزی برای تأمین اطلاعات به‌روز درباره تقاضا، مقررات، رقبا و شبکه توزیع؛ و پنجم، ایجاد سازوکار مشخص برای حل مسائل تجاری با تعیین دستگاه مسئول، مهلت پاسخگویی و نتیجه قابل ارزیابی.

این پنج محور در نهایت به یک هدف مشترک منتهی می‌شوند: ساده‌سازی مسیر تجارت، کاهش هزینه مبادله، فراهم کردن امکان حضور بنگاه‌های کوچک در بازارهای خارجی، شناخت دقیق‌تر بازار و تعیین مسئول مشخص برای رفع موانع تجاری.

تأمین مالی نیز باید متناسب با چرخه تجارت خارجی طراحی شود. بنگاهی که قرارداد صادراتی دارد، نباید برای تأمین سرمایه در گردش، بیمه و ضمانت وارد فرآیندهایی شود که با زمان‌بندی واقعی معامله تناسب ندارد. حمایت مالی زمانی می‌تواند مؤثر باشد که در زمان مناسب و متناسب با نیاز واقعی قرارداد تجاری در اختیار بنگاه قرار گیرد.

در کنار افزایش حجم صادرات، کیفیت ارزش ایجادشده نیز اهمیت دارد. رشد فروش خارجی به‌تنهایی به معنای افزایش قدرت اقتصادی نیست. هرچه سهم فرآوری، خدمات تخصصی، صنایع پایین‌دستی و فعالیت‌های مکمل در ترکیب صادرات افزایش یابد، پیوند تجارت خارجی با تولید داخلی نیز عمیق‌تر خواهد شد.

از این منظر، روز ملی صادرات می‌تواند فرصتی برای تغییر نگاه به صادرات باشد؛ به‌جای تمرکز صرف بر نتیجه، باید مسیر رسیدن به نتیجه نیز اصلاح شود.

بخش خصوصی انتظار ندارد همه مشکلات تجارت خارجی یک‌شبه برطرف شود، اما خواسته آن روشن است: قواعد پایدار، فرآیندهای یکپارچه، اطلاعات قابل اتکا، تأمین مالی متناسب با تجارت و دستگاه‌هایی که برای هر مانع، مسئولیت مشخص و زمان پاسخگویی روشن داشته باشند.

اگر صادرات قرار است یکی از پایه‌های رشد اقتصادی کشور باشد، محیط فعالیت صادرکنندگان نیز باید متناسب با این هدف بازطراحی شود. مسئله فقط میزان کالایی نیست که از کشور خارج می‌شود؛ مهم‌تر از آن، توان ایجاد بازار پایدار، ارزش افزوده بیشتر و روابط تجاری ماندگار برای کالاهای ایرانی است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما