خبر خوش برای خریداران موبایل؛ احتمال ریزش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمتها
با ازسرگیری ثبت سفارش تلفن همراه و احتمال ورود محمولههای جدید، بازار موبایل در انتظار افزایش عرضه است؛ اتفاقی که میتواند طی هفتههای آینده التهاب قیمت برخی گوشیهای اقتصادی و میانرده را ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهد.
با ازسرگیری ثبت سفارش تلفن همراه پس از چند ماه وقفه، بازار موبایل در انتظار ورود محمولههای جدید قرار گرفته است؛ اتفاقی که در صورت تحقق میتواند معادله عرضه و تقاضا را تغییر داده و به کاهش قیمت بخشی از گوشیهای اقتصادی و میانرده منجر شود.
در ماههای گذشته، توقف ثبت سفارش همزمان با اولویت یافتن تأمین کالاهای اساسی، ورود تلفن همراه به کشور را محدود کرد. کاهش موجودی برخی مدلها نیز به افزایش التهاب بازار انجامید و فروشندگان را در عرضه کالا محتاطتر کرد. اکنون با بازگشت امکان ثبت سفارش، فعالان بازار چشمانتظار سرعت گرفتن تأمین و ورود محمولههای جدید هستند.
محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوتی، تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی تهران، درباره وضعیت بازار اظهار کرد: اگر فرآیند ثبت سفارش با سرعت انجام شود، دستکم ۲۰ تا ۳۰ درصد از التهاب قیمتی بازار میتواند کاهش پیدا کند.
در شرایط فعلی، ثبت سفارش تلفن همراه با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود واردکننده یا ارز حاصل از صادرات دیگران انجام میشود. با این حال، ازسرگیری ثبت سفارش به معنای آزاد شدن کامل واردات نیست و در مرحله فعلی، گوشیهای با ارزش کمتر از ۴۰۰ دلار در اولویت واردات قرار دارند. بنابراین، در صورت ورود سریع کالا، نخستین آثار افزایش عرضه احتمالاً در بازار گوشیهای اقتصادی و میانرده نمایان خواهد شد.
عرضه؛ عاملی فراتر از نرخ ارز
اگرچه نرخ ارز یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده قیمت تلفن همراه در ایران است، اما تنها متغیر اثرگذار بر بازار نیست. میزان موجودی کالا و سطح رقابت میان فروشندگان نیز میتواند مسیر قیمتها را تغییر دهد.
در شرایط کمبود یک مدل، فروشنده علاوه بر قیمت فعلی کالا، ریسک تأمین دوباره آن را نیز در نظر میگیرد. به بیان دیگر، وقتی مشخص نباشد کالای فروختهشده چه زمانی و با چه قیمتی دوباره قابل تأمین خواهد بود، این ریسک میتواند به قیمت نهایی محصول اضافه شود.
رمضان در همین زمینه گفت: افزایش عرضه یک کالا بهطور طبیعی میتواند بر قیمت آن اثر بگذارد؛ زیرا در شرایط رقابتی، واردکنندگان برای فروش سریعتر و تأمین نقدینگی، معمولاً با سود کمتری محصولات خود را عرضه میکنند.
به گفته این فعال صنفی، حتی در مقاطعی که نرخ ارز افزایش یافته، قیمت برخی مدلهای تلفن همراه کاهش پیدا کرده است. این موضوع نشان میدهد رابطه میان نرخ ارز و قیمت موبایل یک رابطه مستقیم و یکبعدی نیست و وضعیت عرضه و تقاضا نیز نقش تعیینکنندهای در بازار دارد.
از این منظر، ورود محمولههای جدید علاوه بر افزایش موجودی، میتواند ریسک تأمین کالا را برای فروشندگان کاهش دهد و فضای رقابتیتری ایجاد کند.
چرا گوشیهای اقتصادی اهمیت بیشتری دارند؟
اهمیت گوشیهای اقتصادی و میانرده تنها به حجم بالای معاملات این بخش محدود نمیشود. تلفن همراه دیگر صرفاً یک کالای مصرفی یا لوکس نیست و برای بسیاری از مردم به ابزاری ضروری در زندگی روزمره تبدیل شده است.
خدمات بانکی، پرداخت، آموزش، ارتباطات و حتی بخشی از خدمات اداری و پستی از طریق تلفن همراه انجام میشود. بنابراین افزایش قیمت گوشی میتواند دسترسی بخشی از خانوارها به این خدمات را دشوارتر کند.
رمضان نیز با اشاره به تغییر جایگاه تلفن همراه در زندگی مردم گفت: این وسیله دیگر یک کالای لوکس صرف نیست و گروههای مختلف جامعه، از دانشآموزان و دانشجویان تا سالمندان، برای دریافت خدمات بانکی، پستی و سایر امور روزمره به آن نیاز دارند.
در چنین شرایطی، هر سیاستی که هزینه تأمین گوشیهای اقتصادی را کاهش دهد یا عرضه این محصولات را افزایش دهد، میتواند مستقیماً بر قدرت خرید مصرفکنندگان اثر بگذارد.
هزینههای گمرکی و رجیستری در قیمت نهایی
بخش دیگری از قیمت نهایی تلفن همراه به هزینههایی مربوط میشود که در فرآیند واردات و رجیستری به کالا اضافه میشود. از این رو، اصلاح یا کاهش برخی هزینههای این بخش میتواند در کنار افزایش عرضه، زمینه کاهش قیمت برای مصرفکننده را فراهم کند.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه معتقد است در صورت بازنگری دولت در برخی هزینههای گمرکی و رجیستری، امکان عرضه گوشی با قیمت مناسبتر در مدت کوتاهتری فراهم خواهد شد.
او پیشبینی کرده است در صورت فراهم شدن این شرایط، کالا طی یک تا دو ماه با قیمت مناسبتری به دست مصرفکننده برسد.
افزایش واردات بدون نظارت کافی کافی نیست
افزایش واردات زمانی میتواند به نفع مصرفکننده باشد که همزمان کیفیت کالا، اصالت محصول و خدمات پس از فروش نیز مورد توجه قرار گیرد.
رمضان پیشنهاد کرده است عملکرد شرکتهایی که طی سالهای گذشته از ظرفیت واردات استفاده کردهاند، مورد ارزیابی قرار گیرد؛ از میزان رضایت مصرفکنندگان و کیفیت کالا گرفته تا نحوه ارا
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام