FATF پیشرفت ایران در ۱۰ بند را تأیید کرد/ ۵ شرط پالرمو و CFT همچنان محل اختلاف است

پرونده همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) وارد مرحله تازه‌ای شده است. مرکز اطلاعات مالی اعلام کرده است که در نشست اخیر این نهاد، پیشرفت اقدامات ایران در ۱۰ بند از برنامه اقدام مورد تأیید اعضا قرار گرفته و برای نخستین بار این موضوع در بیانیه عمومی FATF نیز منعکس شده است. با این حال، ادامه حضور ایران در فهرست کشورهای پرخطر و باقی ماندن برخی اختلافات حقوقی، نشان می‌دهد این پیشرفت به معنای رفع محدودیت‌های مالی بین‌المللی نیست.

مرکز اطلاعات مالی در اطلاعیه‌ای با تشریح آخرین وضعیت پرونده ایران اعلام کرد: تعامل کشور با FATF برای عادی‌سازی روابط پولی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با نظام مالی بین‌المللی، بیش از دو دهه سابقه دارد. در این میان، برنامه اقدام ایران که حدود ۱۰ سال پیش با هدف رفع نواقص و فراهم کردن زمینه خروج از فهرست کشورهای پرخطر مورد توافق قرار گرفت، به دلیل تأخیر در برخی تصمیم‌گیری‌های داخلی به‌طور کامل اجرا نشده است.

بر اساس این اطلاعیه، طی سه سال گذشته اقداماتی برای اصلاح و تکمیل زیرساخت‌های قانونی و اجرایی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام شده و مستندات فنی و حقوقی مربوط نیز در اختیار اعضای FATF قرار گرفته است.

تأیید پیشرفت ایران در ۱۰ بند برنامه اقدام

مرکز اطلاعات مالی با اشاره به سه گزارش اخیر ایران و مذاکرات انجام‌شده در نشست اول مهرماه ۱۴۰۵ دبیرخانه FATF در رم اعلام کرد که مستندات و دفاعیات فنی هیئت ایرانی زمینه دستیابی به اجماع اعضا درباره پیشرفت اقدامات کشور در ۱۰ بند از برنامه اقدام را فراهم کرده است.

این موضوع در بیانیه عمومی اجلاس هشتم آبان ۱۴۰۵ نیز مورد اشاره قرار گرفت. به گفته مرکز اطلاعات مالی، برای نخستین بار پیشرفت ایران، به‌ویژه در حوزه انطباق فنی با استانداردهای این نهاد، در متن بیانیه عمومی FATF منعکس شده است.

این مرکز تأکید کرده است که دستیابی به این اجماع در شرایطی صورت گرفته که نمایندگان آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز در نشست حضور داشته‌اند. از نگاه مسئولان مرکز اطلاعات مالی، این اتفاق نشان می‌دهد تکمیل مستندات کارشناسی و اتخاذ تصمیمات به‌موقع داخلی می‌تواند در پیشبرد منافع کشور در تعامل با نهادهای بین‌المللی مؤثر باشد.

چرا تأیید ۱۰ بند به معنای خروج ایران از فهرست پرخطر نیست؟

با وجود تأیید بخشی از اقدامات ایران، FATF همچنان بر وجود نواقص اساسی در نظام حقوقی و اجرایی کشور تأکید دارد و تکمیل برنامه اقدام را با وجود گذشت هشت سال از پایان مهلت آن خواستار شده است.

بر اساس توضیحات مرکز اطلاعات مالی، این نهاد بین‌المللی ادامه حضور ایران در فهرست کشورهای پرخطر و اعمال اقدامات تقابلی را تا زمان انجام اصلاحات کلیدی ضروری دانسته است.

از جمله موارد مورد تأکید FATF، اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و بازنگری در برخی شروط اعمال‌شده ایران بر کنوانسیون‌های پالرمو و CFT است.

در همین زمینه، یکی از نکات مهم اطلاعیه مرکز اطلاعات مالی به اختلاف بر سر شروط الحاق ایران به این دو کنوانسیون مربوط می‌شود. بر اساس اعلام این مرکز، از مجموع ۱۰ شرطی که ایران برای دو کنوانسیون پالرمو و CFT در نظر گرفته است، FATF پنج شرط را مغایر با اجرای استانداردهای بین‌المللی تشخیص داده است.

بنابراین، با وجود پیشرفت در بخشی از تعهدات فنی، اختلاف بر سر الزامات حقوقی همچنان یکی از موانع اصلی تکمیل برنامه اقدام ایران به شمار می‌رود.

عادی‌سازی پرونده FATF نیازمند تصمیم‌گیری در سطح حاکمیتی

مرکز اطلاعات مالی در بخش دیگری از اطلاعیه خود، عادی‌سازی پرونده ایران در FATF را موضوعی ملی و بین‌دستگاهی دانسته و تأکید کرده است که پیشرفت‌های کارشناسی و اجرایی به‌تنهایی برای رفع محدودیت‌های مالی کافی نیست.

بر اساس این توضیحات، تحقق کامل اهداف مورد نظر مستلزم هماهنگی میان مراجع قانون‌گذاری، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و سایر مراجع ذی‌صلاح است.

این مرکز همچنین آمادگی خود را برای ارائه توضیحات و مستندات درباره ابهامات احتمالی اعلام کرده و معتقد است مدیریت پرونده FATF باید با در نظر گرفتن هم‌زمان فرصت‌ها و تهدیدها و بر اساس واقعیت‌های موجود دنبال شود.

در مجموع، تأیید پیشرفت ایران در ۱۰ بند از برنامه اقدام را می‌توان نشانه‌ای از پیشرفت در بخش فنی و کارشناسی مذاکرات دانست؛ اما باقی ماندن پنج شرط مورد اختلاف، ضرورت اصلاح برخی قوانین و تداوم اقدامات تقابلی نشان می‌دهد مسیر عادی‌سازی روابط مالی ایران با نظام بین‌المللی همچنان با موانع مهم حقوقی و اجرایی روبه‌رو است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما