ضمانت‌نامه تعاونی‌ها در ۱۰ دقیقه؛ جزئیات سامانه جدید صندوق تعاون

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون گفت: با راه‌اندازی سامانه الکترونیکی تضمین تعاون (سات)، زمان صدور ضمانت‌نامه از ۲۰ روز به حدود ۱۰ دقیقه کاهش یافته است.

البرز محمدی در گفت‌وگو با ایرنا با تشریح اقدامات صورت گرفته برای تقویت بخش تعاون در کشور اظهار داشت: سرمایه این صندوق از ۱۶۴ میلیارد تومان به ۳۷۴ میلیارد تومان رسیده است که اگرچه در مقایسه با بنگاههای بزرگ اقتصادی عدد کلانی به نظر نمی رسد اما تحقق آن در شرایط کنونی کشور کاری دشوار و بزرگ محسوب می شود.

وی با یادآوری اینکه سرمایه صندوق به عنوان یک نهاد دولتی باید از طریق دولت انجام شود، افزود: بخش اصلی این افزایش سرمایه از محل سود انباشته سالهای گذشته و بقیه از محل تجدید ارزیابی ساختمان صندوق و ۲ کمک مورد کمک دولتی انجام شد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون با بیان اینکه افزایش سرمایه صندوق پشتوانه‌ای برای دسترسی شرکت‌ها، کسب‌وکارها و تعاونی‌ها به منابع مالی محسوب می شود، ادامه داد: اعتبار اعطایی صندوق به شرکت های تعاونی محور با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری، اشتغال و کارآفرینی صورت می گیرد تا از منظر اجتماعی نیز به کاهش آسیب پذیری اجتماعی خانواده ها و حمایت از زنان سرپرست خانوار کمک کند.

محمدی با بیان اینکه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون نزدیک به ۳۰ درصد از ضمانت‌نامه‌های اعتباری کشور را پوشش می‌دهد و از بدو تاسیس تاکنون، از سرمایه‌گذاری نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان حمایت کرده است، یادآور شد: سال گذشته، سهم شرکت‌های تعاونی از پرتفوی صندوق به حدود ۸۲ درصد رسید و صندوق توانست به بیش از ۹۰ درصد از متقاضیان پاسخ مثبت دهد.

وی متوسط زمان صدور ضمانت‌نامه در صورت تکمیل بودن مدارک را سه روز کاری و نرخ کارمزد را حدود ۳.۸ درصد اعلام کرد و گفت: با وجود شرایط اقتصادی کشور در سال گذشته، صندوق توانست با حفظ ارتباط با استان‌ها از طریق کارگزاری‌ها و نمایندگی‌های غیردولتی، در اسفندماه نیز نسبت به پایه فعالیت خود، بیشترین حجم ضمانت‌نامه را صادر کند به طوری که سال گذشته حدود ۸۳۰ تا ۸۴۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه صادر شد.

محمدی یادآور شد: تمرکز صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون بر شرکت‌های پرریسک است به طوری که نزدیک به ۷۰ درصد پرتفوی صندوق درگیر شرکت‌هایی است که در حال تاسیس، توسعه یا تکمیل طرح‌های خود هستند.

به گفته وی، ۳۱ درصد پرتفوی صندوق به بخش صنعت، ۱۱ درصد به بخش انرژی و حدود چهار درصد به بخش کشاورزی اختصاص یافته است.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون مشکل اصلی تعاونی‌ها را دسترسی به اعتبار دانست و افزود: بیش از ۹۰ درصد متقاضیان به دلیل کسب رتبه اعتباری C در سیستم بانکی، بدون حمایت صندوق یا تامین مالی نمی‌شدند و یا با شرایط بسیار دشوار و پرهزینه‌ای روبه‌رو بودند.

محمدی از راه اندازی آزمایشی سامانه الکترونیکی تضمین تعاون (سات) با هدف کاهش فرآیندهای اداری و با همکاری بانک توسعه تعاون خبر داد و گفت: با این اقدام زمان صدور ضمانت‌نامه از حدود ۲۰ روز به ۱۰ دقیقه کاهش و با توجه به تعامل آن با بانک توسعه تعاون، نمایندگی های صندوق به سراسر کشور گسترش یافته است.

وی داده محوری را رویکرد اصلی صندوق برای اعتبارسنجی مشتریان دانست و با تاکید بر عبور از وثیقه محوری افزود: باید توانمندی‌های واقعی و خوش‌حسابی بنگاه ها جایگزین وثیقه ملکی در ارزیابی مشتریان شود.

محمدی از همکاری با بانک کشاورزی، صندوق کارآفرینی امید و بانک رفاه برای ارایه خدمات بیشتر به متقاضیان ضمانت نامه های صندوق تعاون خبر داد و گفت: تمام بانک‌های دولتی و غیردولتی ضمانت‌نامه‌های این صندوق را می‌پذیرند ضمن آنکه با بخشنامه دولت همه بانک های دولتی ملزم به حمایت از طرح‌های اشتغال زنان سرپرست خانوار شده اند.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون گفت: در خصوص آمار عملکرد در مواجهه با پرونده‌های نکول، سال گذشته حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام خسارت به صندوق ارجاع و با راهکارهای مدیریتی و تفاهم، ۸۹ درصد این موارد پیش از تبدیل شدن به خسارت قطعی حل‌وفصل شد و فقط ۱۱ درصد به مرحله پرداخت خسارت و فرایندهای دشوار تملیک وثایق رسید.

محمدی به مثال موفق اجرای طرح تولیدکنندگان جوراب در روستای لِتگاه همدان با همکاری بانک تجارت و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون اشاره کرد که در آن ۱۸۰ تولیدکننده تحت پوشش قرار گرفتند و به دلیل تکمیل زنجیره ارزش، در طول یک سال حتی یک مورد هم خسارت ثبت نشد.

وی رویکرد این صندوق را حمایت از کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط دانست و گفت: همکاری نزدیکی با سازمان فنی‌وحرفه‌ای کشور آغاز شده تا دارندگان گواهینامه مهارت بتوانند با استفاده از تخصصی که دارند، از خدمات ضمانت صندوق بهره‌مند شوند.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون از تمامی متقاضیان خواست تا با پرداخت به‌موقع اقساط، این چرخه حیاتی و چرخشی را برای نسل آینده و جوانانی که در نوبت ورود به بازار کار هستند، حفظ کنند و با دیجیتالی‌سازی فرایندها و نهایی شدن تفاهم‌نامه با سازمان تعاون روستایی، شاهد اتفاقات مثبت و تاثیرگذاری برای بخش تعاون و اقتصاد کشور باشند.