آمار تسهیلات بانکی/ صنعت بیشترین منابع را گرفت، خانوارها بیشترین وام
آمار سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ نشان میدهد اگرچه بیش از ۸۵ درصد تعداد تسهیلات بانکی به خانوارها اختصاص یافته، اما از نظر ارزش ریالی، بخش صنعت و معدن با سهمی بیش از ۳۲ درصد همچنان بزرگترین دریافتکننده منابع بانکی بوده و نقش اصلی را در جذب اعتبارات ایفا کرده است.
آمار عملکرد شبکه بانکی در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ از تداوم تمرکز اعتبارات بر بخشهای مولد اقتصاد حکایت دارد؛ بهگونهای که صنعت و معدن بیشترین سهم از منابع بانکی را جذب کرده، در حالی که خانوارها از نظر تعداد، بیشترین دریافتکننده تسهیلات بودهاند.
بررسی دادهها نشان میدهد بیش از ۸۵ درصد فقرات تسهیلات پرداختی به خانوارها اختصاص یافته است، اما از منظر ارزش ریالی، بخش صنعت و معدن با سهمی بیش از ۳۲ درصد در صدر دریافتکنندگان منابع بانکی قرار دارد.
نیاز بالای واحدهای صنعتی به سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه، نوسازی تجهیزات و اجرای طرحهای توسعهای از مهمترین عوامل سهم بالای این بخش در جذب اعتبارات بانکی عنوان میشود. به همین دلیل، با وجود تعداد کمتر تسهیلات، ارزش هر فقره وام در صنعت بهمراتب بالاتر از سایر بخشهاست.
پس از صنعت، بخش خدمات دومین مقصد منابع بانکی محسوب میشود. گستردگی فعالیتهای خدماتی، سهم بالای این بخش در اشتغال و نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش، تقاضا برای تسهیلات را در این حوزه افزایش داده است.

در مقابل، بخش عمده وامهای پرداختی به خانوارها را تسهیلات خردی مانند وام ازدواج، فرزندآوری، قرضالحسنه، ودیعه مسکن و تعمیر یا خرید مسکن تشکیل میدهد. همین موضوع سبب شده است خانوارها با وجود سهم بالای تعداد تسهیلات، سهم کمتری از ارزش کل منابع بانکی را به خود اختصاص دهند.
بررسی میانگین مبلغ هر فقره تسهیلات نیز این تفاوت را تأیید میکند؛ بهطوریکه میانگین هر وام در بخش صنعت و معدن حدود ۸۶ میلیارد ریال برآورد شده که چندین برابر میانگین تسهیلات پرداختی به خانوارهاست.

همچنین بخش بازرگانی به دلیل نیاز به تأمین مالی واردات، صادرات و سرمایه در گردش، از نظر میانگین مبلغ هر فقره تسهیلات در جایگاه بالایی قرار دارد، در حالی که در بخشهای کشاورزی و مسکن، به دلیل پراکندگی بهرهبرداران و سهم بالای تسهیلات خرد، میانگین مبلغ وامها پایینتر است.
در مجموع، ترکیب تسهیلات پرداختی در سهماهه نخست سال نشان میدهد شبکه بانکی همزمان دو هدف را دنبال کرده است؛ تأمین نیازهای اعتباری خانوارها از طریق پرداخت گسترده وامهای خرد و حمایت از تولید و فعالیتهای اقتصادی با اختصاص بخش عمده منابع به صنعت، معدن و خدمات.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما