لایحه جدید تأمین اجتماعی روایت کاملی از نقش دولت در ناترازی‌ها ندارد

لایحه «اصلاح قانون تأمین اجتماعی و ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده، این روزها به یکی از موضوعات خبرساز حوزه کار و رفاه تبدیل شده است؛ لایحه‌ای که منتقدان آن را گامی در جهت مداخله بیشتر دولت در منابع و دارایی‌های متعلق به کارگران و بیمه‌شدگان می‌دانند.

این لایحه با هدف اعلامی اصلاح ساختار نظام تأمین اجتماعی، یکپارچه‌سازی نظام درمان، جداسازی نظام بیمه بیکاری و بازتعریف سهم حق بیمه کارگران و کارفرمایان ارائه شده و بنا بر گزارش دبیرخانه هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، قرار است بخشی از ابرچالش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی را مهار کند.

با این حال، طرح چنین اصلاحاتی با انتقادهایی جدی روبه‌رو شده است. منتقدان می‌گویند دولت پیش‌تر نیز در اواخر سال ۱۴۰۳ قصد داشت بانک رفاه کارگران را به صندوق ضمانت سپرده‌های بانک مرکزی واگذار کند؛ اقدامی که با اعتراض‌های گسترده مواجه شد و در نهایت متوقف ماند. اکنون نیز برخی فعالان حوزه کار و تأمین اجتماعی معتقدند بحث «اصلاح» و «ایجاد نظام جدید» می‌تواند به معنای ورود دولت به دارایی‌ها و ذخایر سازمان تأمین اجتماعی باشد.

انتشار کتابچه «هر سطر، یک روایت»

در همین زمینه، دبیرخانه هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، کتابچه‌ای ۳۲ صفحه‌ای با عنوان «هر سطر، یک روایت» منتشر کرده است. این کتابچه به قلم شهاب‌الدین فولادی‌مقدم، کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، تلاش دارد لایحه اصلاح قانون تأمین اجتماعی را نه صرفاً به‌عنوان متنی حقوقی و فنی، بلکه از منظر تأثیر آن بر زندگی روزمره مردم بررسی کند.

در این کتابچه، نویسنده با رویکردی روایی ـ تحلیلی، بخش‌هایی از لایحه را از زاویه تجربه زیسته گروه‌های مختلف اجتماعی روایت کرده است؛ از کارگری در انتظار دریافت بیمه بیکاری، تا بیماری گرفتار کمبود امکانات درمانی، نیروی کاری فعال در اقتصاد پلتفرمی، بازنشسته‌ای در انتظار مستمری و کارفرمایی درگیر با حق بیمه پیمان.

بر اساس گزارش منتشرشده، هدف این روایت‌ها نشان دادن گره‌های قانون فعلی تأمین اجتماعی و ضرورت اصلاح آن از زبان پنج یا چند شخصیت عادی عنوان شده است.

انتقاد از روایت‌های منتشرشده در دفاع از لایحه

علی حیدری، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی با انتقاد از این روند گفت: چندی پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه‌ای خطاب به وزرای اقتصاد و بهداشت، لایحه «اصلاح قانون تأمین اجتماعی و ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» را برای طی مراحل تصویبی ارسال کرد. پس از طرح نقدها نسبت به متن این لایحه، وزارتخانه متن آن را منتشر و از کارشناسان و تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی برای اظهارنظر دعوت کرد.

وی افزود: پس از آن، دبیرخانه هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، کتابچه‌ای ۳۲ صفحه‌ای با عنوان «هر سطر، یک روایت» را با آرم و لوگوی رسمی دبیرخانه منتشر کرد و روابط عمومی دبیرخانه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز آن را به‌صورت گسترده انتشار دادند.

حیدری با انتقاد از محتوای این کتابچه گفت: در این متن، که شامل مقدمه، جمع‌بندی و چند روایت است، نسبت‌های ناروایی به سازمان تأمین اجتماعی داده شده و برای اثبات ضرورت پیش‌نویس لایحه، تلاش شده نقش و کارکرد این سازمان تخطئه و تخریب شود، در حالی که بخش‌هایی از واقعیت‌ها روایت نشده است.

سازمان تأمین اجتماعی بدون بودجه دولتی خدمات خود را متوقف نکرده است

این کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی با اشاره به سابقه سازمان تأمین اجتماعی گفت: این سازمان در شکل نوین خود بیش از ۷۰ سال قدمت دارد و در نیم قرن اخیر، با وجود بحران‌ها و شوک‌های متعدد، از تعطیلی و تعدیل نیروی پس از انقلاب ۱۳۵۷ گرفته تا جنگ هشت‌ساله، بازسازی خرابی‌ها، خصوصی‌سازی‌های غیراصولی، حوادث طبیعی، کرونا، تحریم‌ها و جنگ ۱۲ روزه، خدمات خود را بدون وقفه به ذی‌نفعان ادامه داده است.

وی تأکید کرد: این سازمان برخلاف ۲۱ صندوق بیمه اجتماعی دیگر و سازمان بیمه سلامت، از اعتبارات و بودجه‌های دولتی برخوردار نبوده و با وجود عدم پرداخت به‌موقع، نقدی و به‌ارزش روز تعهدات بیمه‌ای دولت، اجازه نداده خللی در ارائه خدمات به بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و ذی‌نفعان ایجاد شود.

حیدری با اشاره به مداخلات بیرونی در این صندوق افزود: با وجود تصمیمات تحمیلی، مداخلات غیراصولی، سرریزهای حمایتی و الزاماتی که با قواعد بیمه‌ای سازگار نبوده، سازمان تأمین اجتماعی از نظر بسیاری از شاخص‌های ارزیابی نظامات بیمه‌ای، وضعیت مطلوب‌تری نسبت به صندوق‌هایی دارد که مستقیماً از بودجه دولت یا امتیازات و انحصارات خاص تغذیه می‌شوند.

آیا یک روایت می‌تواند مبنای تغییر قانون باشد؟

حیدری در ادامه به روایت‌های مطرح‌شده در کتابچه «هر سطر، یک روایت» اشاره کرد و گفت: این کتابچه حاوی روایت‌هایی درباره بیمه بیکاری، خدمات درمانی روستاییان، جایگزینی ماشین به‌جای انسان، رانندگان پلتفرمی، مستمری بازنشستگی و حق بیمه پیمان است؛ روایت‌هایی که طبق گفته نویسنده، بر اساس شنیده‌های او تنظیم شده‌اند.

وی با طرح این پرسش که آیا شنیده‌های یک راوی از یک ذی‌نفع می‌تواند مبنای قضاوت درباره عملکرد کل یک سازمان قرار گیرد، افزود: آیا می‌توان بر اساس اشتباه، قصور یا گفته یک کارمند در یک شعبه، عملکرد همه شعب و کارکنان سازمان را زیر سؤال برد؟ مهم‌تر از آن، آیا می‌توان بر اساس یک شنیده، حکم به ناکارآمدی قانون داد و آن را مستمسک تغییر قانون قرار داد؟

این کارشناس حوزه تأمین اجتماعی درباره روایت مربوط به بیمه بیکاری گفت: طی سال‌های گذشته چند میلیون نفر از صندوق بیمه بیکاری مقرری دریافت کرده‌اند و در سال جاری نیز به دلیل آثار جنگ، احتمالاً شمار مقرری‌بگیران بیمه بیکاری افزایش خواهد یافت. آیا می‌توان همه این تجربه‌های مثبت را نادیده گرفت و فقط بر اساس روایت یک فرد، کل سازمان و قانون را تخطئه کرد؟

وی افزود: باید مشخص شود آیا مدارک فرد مورد اشاره کامل بوده، نامه معرفی و پاسخ استعلام‌های او از وزارت کار رسیده، و آیا سابقه بیمه لازم برای دریافت مقرری را داشته است یا خیر. به گفته حیدری، نسبت دادن تأخیر احتمالی در پرداخت بیمه بیکاری به کسری منابع صندوق، نادرست است؛ چرا که صندوق بیمه بیکاری کسری ندارد و حتی در سال‌هایی که با کسری مواجه بوده، سازمان تأمین اجتماعی مقرری بیکاران را پرداخت کرده است.

انتقاد از روایت مستمری بازنشستگی

حیدری همچنین درباره روایت مربوط به تأخیر در برقراری مستمری بازنشستگی گفت: در روایت منتشرشده، تأخیر در برقراری مستمری یک فرد به کسری سازمان تأمین اجتماعی نسبت داده شده است، در حالی که طی سال‌های فعالیت این سازمان، ده‌ها میلیون نفر از خدمات مستمری بهره‌مند شده‌اند و هم‌اکنون نیز بیش از چهار میلیون نفر به‌صورت ماهانه مستمری دریافت می‌کنند.

وی گفت: برای قضاوت درباره چنین موردی باید پرونده فرد و روند اداری آن در سازمان بررسی شود. بدون بررسی جزئیات نمی‌توان یک روایت فردی را مبنای نتیجه‌گیری کلی درباره سازمان و قانون قرار داد.

حق بیمه پیمان ربطی به کسری منابع ندارد

این کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی در ادامه با اشاره به روایت مربوط به حق بیمه پیمان گفت: در این روایت ادعا شده کمبود منابع باعث شده سازمان تأمین اجتماعی به سراغ اعمال ضریب حق بیمه پیمان برود، در حالی که موضوع حق بیمه پیمان از دهه ۱۳۵۰ و پیش از انقلاب به‌عنوان سازوکاری برای اطمینان از رعایت حقوق بنیادین نیروی کار، در کنار بازرسی کارگاهی و بررسی دفاتر قانونی پیش‌بینی شده است و ربطی به کسری منابع یا کمبود نقدینگی ندارد.

حیدری افزود: حتی اگر فرض کمبود منابع را بپذیریم، باید توجه داشت که بخش مهمی از کسری نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی ناشی از عدم پرداخت جاری، نقدی و به‌ارزش روز تعهدات بیمه‌ای دولت است. به گفته او، محاسبات بیمه‌سنجی نشان می‌دهد اگر دولت حق بیمه‌های تعهدشده قانونی خود را به‌موقع و نقدی پرداخت می‌کرد و پرداخت کند، سازمان تأمین اجتماعی تا دو دهه آینده با مشکل کسری نقدینگی مواجه نخواهد شد.

خدمات درمانی روستاییان وظیفه تأمین اجتماعی نیست

حیدری در بخش دیگری از سخنانش به روایت مربوط به فردی روستایی به نام سلمان اشاره کرد و گفت: اگر فرد مورد اشاره روستایی بوده، اصولاً مشمول سازمان بیمه سلامت است، نه سازمان تأمین اجتماعی. افزون بر این، ایجاد امکانات درمانی در سراسر کشور و تضمین بهداشت، پیشگیری، درمان و سلامت در سطح پایه، بر اساس قانون اساسی از وظایف وزارت بهداشت است.

وی افزود: اگر آمبولانس دیر به بالین بیمار رسیده باشد، سازمان اورژانس کشور باید پاسخگو باشد و نمی‌توان چنین مسئله‌ای را به سازمان تأمین اجتماعی نسبت داد.

آیا کتابچه موضع رسمی وزارت کار است؟

حیدری در جمع‌بندی انتقادهای خود تأکید کرد: باید روشن شود که مفاد کتابچه «هر سطر، یک روایت» که با آرم و لوگوی دبیرخانه هیئت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه منتشر شده، موضع رسمی هیئت‌امنا و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است یا خیر.

وی افزود: این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که طی ۲۵ سال اخیر، سازمان تأمین اجتماعی توسط همین هیئت‌امنا و وزارتخانه اداره شده و بودجه‌ها، صورت‌های مالی، ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اصلی سازمان نیز توسط همین هیئت‌امنا تصویب و ابلاغ شده است.

به گفته حیدری، نویسنده روایت‌ها نقش دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجموعه‌های تابعه آن را در ایجاد ناترازی سازمان تأمین اجتماعی روایت نکرده است.

بخش‌های روایت‌نشده لایحه

این کارشناس حوزه تأمین اجتماعی در پایان گفت: نکته مهم‌تر آن است که در این روایت‌ها، برخی بخش‌های لایحه ارسالی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازگو نشده است؛ از جمله اینکه طبق این لایحه، قرار است از سهم حق بیمه کارفرما کاسته شود و به سهم حق بیمه کارگر برای بازنشستگی افزوده شود.

وی افزود: همچنین در این لایحه موضوعاتی مانند انتقال بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ساخته‌شده با حق بیمه کارگران به تملک دولت، واگذاری شرکت‌ها و بانکی که ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای بیمه‌شدگان محسوب می‌شوند و نیز پاک شدن بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان تأمین اجتماعی مطرح است؛ موضوعاتی که به گفته حیدری در روایت‌های منتشرشده درباره لایحه، مورد اشاره قرار نگرفته‌اند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما