کاهش نرخ ارز ممکن است، اما ثبات پایدار بدون مهار تورم شدنی نیست

بازار ارز در هفته‌های اخیر بیش از هر چیز تحت‌تأثیر اخبار و گمانه‌زنی‌های دیپلماتیک قرار گرفته و همزمان با تقویت احتمال توافق میان ایران و آمریکا، نشانه‌هایی از کاهش نوسان و افت نرخ‌ها در بازار دیده شده است. در همین چارچوب، سید کمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی، معتقد است جهش‌های شدید نرخ ارز در سال‌های گذشته نوعی «اورشوت» یا پرش بیش از حد بوده و اکنون فضا برای کاهش نرخ ارز وجود دارد؛ اما تثبیت این روند نیازمند مدیریت جدی متغیرهای کلان اقتصادی است.

نرخ ارز باید با واقعیت‌های تورمی سازگار باشد

سیدعلی با اشاره به اینکه کاهش نرخ ارز می‌تواند به تسهیل واردات کمک کند، تأکید کرد این کاهش نباید به‌گونه‌ای باشد که انگیزه صادرکنندگان را از بین ببرد. به گفته او، اگر نرخ ارز به شکل دستوری پایین نگه داشته شود، در حالی که تورم همچنان بالا باشد، صادرات غیرنفتی آسیب می‌بیند و اقتصاد با مشکلات تازه‌ای روبه‌رو می‌شود.

او افزود نرخ ارز تعادلی باید به شکلی تعیین شود که هم با واقعیت‌های تورمی هم‌خوانی داشته باشد و هم نقش مشوق صادراتی را ایفا کند.

کاهش نرخ ارز ممکن است، اما ثبات نیازمند مدیریت ریسک است

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با اشاره به جهش‌های ارزی سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ گفت بازار در این سال‌ها دچار پرش بیش از حد شده بود و به همین دلیل اکنون امکان تعدیل نرخ وجود دارد. با این حال، او تأکید کرد رسیدن به یک نقطه پایدار در بازار ارز، بدون کاهش ریسک‌های سیاسی و اصلاح برخی الزامات بین‌المللی ممکن نیست.

سیدعلی در این باره گفت: کاهش ریسک‌های سیاسی و رعایت استانداردهای بین‌المللی، از جمله پیش‌شرط‌های ثبات پایدار در بازار ارز است. او همچنین تصریح کرد موضوعاتی مانند FATF سال‌هاست بلاتکلیف مانده و برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل روابط بانکی و کاهش فشار ارزی، تعیین تکلیف این پرونده‌ها ضروری است.

منابع بلوکه‌شده نباید صرف هزینه‌های جاری شود

این کارشناس ارشد بانکی در ادامه درباره اثر احتمالی آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده هشدار داد که استفاده از این منابع باید با انضباط مالی و در چارچوب یک برنامه کلان اقتصادی انجام شود. به گفته او، این منابع نباید صرف هزینه‌های جاری دولت یا واردات کالاهای غیرضروری شود.

سیدعلی تأکید کرد اولویت استفاده از منابع ارزی جدید باید رفع ناترازی‌های بخش انرژی شامل برق، گاز و بنزین، نوسازی زیرساخت‌ها و حمایت از واحدهای تولیدی باشد تا این منابع بتوانند به اشتغال‌زایی، کاهش فشار تورمی و تقویت بنیه اقتصادی کشور کمک کنند.

احتمال ورود ارزهای خانگی به بازار

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی همچنین معتقد است اگر توافق به مرحله جدی برسد و انتظارات تورمی کاهش یابد، دارندگان ارز و طلا که در سال‌های اخیر با هدف حفظ ارزش دارایی وارد این بازارها شده بودند، ممکن است به فروشنده تبدیل شوند. از نگاه او، در چنین شرایطی ارزهای خانگی می‌توانند وارد بازار شوند و به تعدیل نرخ کمک کنند.

با این حال، او توصیه کرد دولت و بانک مرکزی نباید در برابر این شرایط صرفاً نقش تماشاگر داشته باشند، بلکه باید با برنامه‌ریزی دقیق، منابع خردی را که ممکن است وارد بازار شود، به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کنند تا این منابع به جای دامن زدن به رکود یا سفته‌بازی، در خدمت رشد اقتصادی قرار گیرند.

ریشه اصلی رشد نرخ ارز چیست؟

سیدعلی در پایان با اشاره به رابطه متقابل تورم و ارز گفت برخلاف تصور رایج، این تنها نرخ ارز نیست که تورم را افزایش می‌دهد، بلکه رشد تورم و نقدینگی نیز از عوامل اصلی بالا رفتن نرخ ارز است. او یادآور شد در پنج سال گذشته نرخ ارز حدود ۶۰۰ درصد افزایش یافته و این رشد تقریباً همگام با تورم بوده است.

به گفته او، تا زمانی که کسری بودجه، رشد نقدینگی و بی‌انضباطی مالی مهار نشود، نمی‌توان انتظار داشت نرخ ارز در بلندمدت در سطحی ثابت باقی بماند. با این حال، اگر توافق احتمالی به کاهش انتظارات تورمی منجر شود و همزمان تولید داخلی نیز تقویت شود، ماندگاری دلار در کانال‌های پایین‌تر کاملاً محتمل خواهد بود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما