مصوبه جدید وزارت صمت/ابهام در نرخ ارز و جریمه ۵ درصدی برای خریداران خودرو

وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در مصوبه‌ای جدید، مهلت ۱۵ روزه برای تعیین تکلیف قیمت ارز خودروهای وارداتی تعیین کرده است. بر اساس این مصوبه، میانگین نرخ ارز در این بازه ۱۵ روزه پس از واریز وجه توسط متقاضیان، ملاک قطعی قیمت‌گذاری خواهد بود. هدف این مصوبه، حذف انگیزه تأخیر عمدی در فرآیند واردات توسط واردکنندگان عنوان شده است.

کلاف سردرگم تأمین ارز:

این مصوبه در حالی ابلاغ شده که فرآیند تخصیص و تأمین ارز در بانک مرکزی اغلب بسیار طولانی‌تر از ۱۵ روز کاری است. این موضوع این نگرانی را ایجاد کرده که در صورت عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، واردکننده همچنان مشمول جریمه خواهد شد، زیرا تجربه نشان داده است که تعلل در تأمین ارز صرفاً در اختیار واردکننده نیست و بروکراسی‌های بانکی نیز در آن نقش دارند.

هزینه ۵ درصدی انتقال پول:

یکی دیگر از نکات قابل توجه این مصوبه، پذیرش رسمی تا ۵ درصد ارزش سیف (Cif) کالا به عنوان هزینه‌های ناشی از تحریم و مسیرهای غیرمستقیم انتقال پول است. این بدان معناست که خودروهای وارداتی به طور رسمی ۵ درصد گران‌تر به دست مصرف‌کنندگان خواهند رسید و این هزینه اضافی صرف پوشش دور زدن تحریم‌ها و واسطه‌ها خواهد شد.

مخاطب اصلی مصوبه: واسطه‌ها یا مصرف‌کنندگان؟

در حالی که هدف اعلام شده این مصوبه، صیانت از حقوق مصرف‌کننده و تسریع در بازار خودرو عنوان شده است، اما ابهامات موجود در نرخ ارز و طولانی بودن فرآیندهای بانکی، این نگرانی را ایجاد کرده که این تصمیم بیش از آنکه به نفع بازار باشد، به نفع واسطه‌ها عمل کرده و منجر به افزایش قیمت نهایی خودرو برای مصرف‌کنندگان شود. موفقیت این مصوبه، بیش از هر چیز به همکاری و تسریع فرآیندهای تأمین ارز توسط بانک مرکزی بستگی دارد. در غیر این صورت، بازه ۱۵ روزه تنها به فشاری مضاعف بر شرکت‌ها تبدیل شده و ممکن است منجر به کاهش رغبت به واردات شود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما