همسان‌سازی نرخ ارز با بازار غیررسمی در شرایط جنگی خطاست

کارشناس اقتصادی، در نشست تخصصی «بررسی الزامات سیاست‌گذاری اقتصادی در شرایط جنگی» با واکاوی ریشه‌های جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران، نسبت به سیاست تثبیت یا همسان‌سازی نرخ رسمی ارز با نرخ بازار غیررسمی انتقاد کرد و آن را رویکردی نادرست دانست.

امید ایزانلو اظهار داشت: طی سال‌های گذشته، دولت‌ها معمولاً به‌جای اصلاحات ساختاری و رفع مشکلات بنیادین اقتصاد، پس از افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، نرخ‌های رسمی را نیز به‌تدریج به سمت همان نرخ حرکت داده‌اند. این روند عملاً موجب تضعیف پشتوانه پول ملی شده و به جای کنترل بازار، به تثبیت انتظارات تورمی دامن زده است.

ایزانلو با اشاره به کاهش محسوس درآمدهای ارزی کشور نسبت به دهه ۱۳۸۰ گفت: در دوره‌ای که درآمدهای نفتی در سطح بالایی قرار داشت، دولت امکان مداخله گسترده در بازار ارز را داشت و می‌توانست با تزریق منابع ارزی، شوک‌های مقطعی را مدیریت کند. اما در شرایط کنونی و با کاهش این منابع، بازار ارز به‌شدت در برابر شوک‌های داخلی و خارجی آسیب‌پذیر شده است.

وی برای تبیین شرایط فعلی بازار ارز از یک مثال استفاده کرد و افزود: اگر سنگ کوچکی را در یک تشت آب بیندازید، موج قابل توجهی ایجاد می‌کند، اما همان سنگ اگر در اقیانوس انداخته شود، اثر چندانی نخواهد داشت. در گذشته، حجم درآمدهای ارزی کشور به‌مثابه یک اقیانوس بزرگ بود، اما امروز کوچک‌تر شدن این منابع باعث شده هر شوک، اثر بزرگ‌تری بر بازار بگذارد.

این اقتصاددان با تأکید بر اینکه نرخ بازار غیررسمی الزاماً معیار واقعی اقتصاد نیست، تصریح کرد: نرخ بازار آزاد بیش از آنکه بازتاب‌دهنده واقعیت‌های بخش تولید و تجارت باشد، تحت تأثیر هراس عمومی، نااطمینانی اقتصادی و پدیده فرار سرمایه شکل می‌گیرد. بنابراین سیاست‌گذار نباید آن را مبنای تنظیم نرخ‌های رسمی قرار دهد.

وی ادامه داد: تجربه نشان داده است که هر میزان دولت تلاش کند نرخ رسمی را به نرخ غیررسمی نزدیک کند، شکاف به‌طور کامل از بین نمی‌رود؛ زیرا عوامل تعیین‌کننده نرخ غیررسمی عمدتاً خارج از کنترل مستقیم سیاست‌گذار است و بخش مهمی از آن به فضای روانی جامعه و خروج سرمایه مربوط می‌شود.

ایزانلو راهکار مدیریت شرایط کنونی را تشدید نظارت بر مبادی پولی و مالی عنوان کرد و گفت: دولت باید مسیرهای انتقال پول را به‌صورت دقیق پایش کند، نظام مالیاتی را کارآمدتر سازد و نظارت بر جریان خروج سرمایه را افزایش دهد تا بتواند از تشدید بی‌ثباتی ارزی جلوگیری کند.

وی با اشاره به تجربه سایر کشورها در دوره‌های جنگ و بحران افزود: در بسیاری از کشورها، در شرایط بحرانی سازوکار بازار آزاد ارز کنار گذاشته شده و دولت‌ها کنترل‌های جدی‌تری اعمال کرده‌اند. برای نمونه، در جریان جنگ جهانی دوم، دولت انگلیس خرید و فروش ارز خارج از چارچوب دولت را ممنوع کرد و نظارت شدیدی بر بازار اعمال شد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: نمونه‌های مشابهی از سیاست کنترل سرمایه در کشورهایی مانند شیلی، مالزی، ایسلند، قبرس، یونان، روسیه و چین در دوره‌های بحران مشاهده شده است که نشان می‌دهد در شرایط خاص، دولت‌ها برای حفظ ثبات اقتصادی به سیاست‌های محدودکننده متوسل می‌شوند.

وی همچنین با اشاره به تجربه روسیه در جنگ اوکراین تصریح کرد: در ابتدای جنگ، ارزش روبل به‌شدت کاهش یافت و نرخ آن در برابر دلار به حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ روبل رسید؛ اما دولت روسیه با اعمال سیاست‌های کنترلی، از جمله الزام صادرکنندگان بزرگ به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، توانست بازار را در مدت کوتاهی مدیریت کند.

ایزانلو ادامه داد: در این چارچوب، ارز به کالایی تبدیل شد که صادرکننده ناچار به عرضه آن بود و برای عدم بازگشت ارز نیز جرایم و مالیات‌هایی تعیین شد؛ اقدامی که روند خروج سرمایه را مهار کرد و به تثبیت نسبی بازار انجامید.

وی در پایان با انتقاد از روند افزایشی نرخ ارز رسمی در ماه‌های اخیر اظهار داشت: از ابتدای فعالیت دولت جدید، نرخ ارز رسمی به‌طور مستمر افزایش یافته و سیاست نزدیک‌سازی آن با بازار آزاد دنبال شده است؛ اما با وجود این اقدامات، شکاف میان دو نرخ همچنان پابرجاست. دلیل آن روشن است؛ نرخ بازار غیررسمی عمدتاً حاصل فرار سرمایه و فضای هراس است و صرف نزدیک کردن نرخ‌های رسمی به آن، لزوماً به حذف شکاف منجر نخواهد شد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما