فراخوان دولت برای مشارکت اصناف و اتحادیهها در اداره اقتصاد/مرحله دوم اصلاح نرخ سوخت در دستور کار است
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با اعلام برنامههای جدید برای مهار تورم و حمایت از معیشت، از افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی و مدیریت حوزه انرژی خبر داد. وی بر راهبرد دولت برای واگذاری بخشی از بار اداره اقتصاد به اصناف، اتحادیهها و فعالان بخش خصوصی تأکید کرد.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، به تشریح جزئیات برنامههای اقتصادی دولت برای مقابله با تورم و ارتقای سطح معیشت مردم پرداخت. الیاس حضرتی افزایش رقم کالابرگ، مدیریت بهینه حوزه انرژی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیت اصناف، اتحادیهها و فعالان اقتصادی را سه رکن اصلی برنامههای فعلی دولت برشمرد.
حضرتی با بیان اینکه حمایت از مردم در شرایط اقتصاد تورمی اولویت نخست دولت است، اظهار داشت: «یکی از موضوعات کلیدی، افزایش اعتبار کالابرگ و مدیریت نیرو در وزارت نیرو با در نظر گرفتن شرایط معیشتی است. قصد دولت این است که با بسیج عمومی و استفاده از توان تمام آحاد ملت، بهویژه اصناف و اتحادیهها، بخشی از مسئولیت اداره کشور را با همراهی مردم به پیش ببرد.»
بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی؛ از راهبرد تا تاکتیک
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به لزوم تعامل دوسویه با فعالان اقتصادی افزود: «این راهبرد از گذشته نیز مطرح بود، اما در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به آن نیازمندیم. ما باید از پتانسیل تکتک فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، اتاق بازرگانی و اتحادیههای صنفی بهره ببریم. با توجه به وضعیت درآمدهای ارزی و ریالی کشور، این موضوع برای دولت هم یک راهبرد کلان و هم یک تاکتیک اجرایی ضروری محسوب میشود.»
تسهیل واردات مواد اولیه از مرزها
وی در ادامه به وضعیت مطلوب تأمین کالا در کشور اشاره کرد و گفت: «خوشبختانه تمامی استانداریها، بهویژه در استانهای مرزی، به شکلی فعال در حال فعالیت هستند و حجم قابلتوجهی از کالاها در حال ورود به کشور است. مواد اولیهای که پیش از این در بخشهایی نظیر پتروشیمیها یا فولاد مبارکه با چالش تأمین مواجه شده بود، اکنون با تدابیر اتخاذ شده از طریق ظرفیت استانها تأمین میشود و با اطمینان اعلام میکنیم که هیچگونه کمبودی در سطح کشور احساس نخواهد شد.»
آخرین وضعیت اصلاح نرخ سوخت
الیاس حضرتی در بخش پایانی سخنان خود، به موضوع حساس مدیریت سوخت پرداخت و تصریح کرد: «دولت در نظر دارد امسال مرحله دوم اصلاح نرخ سوخت را به مرحله اجرا بگذارد؛ با این حال، هنوز در این زمینه به جمعبندی نهایی و قطعی که قابل اعلام رسمی به افکار عمومی باشد، نرسیدهایم.»
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام