نرخ بهره بالا و ناترازی درآمد میان کار و سرمایه اقتصاد را در رکود تورمی قرار داده است

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در شرایط فعلی بزرگ‌ترین ناترازی در اقتصاد کشور به نحوه توزیع درآمد میان نیروی کار و سرمایه بازمی‌گردد و لازم است اصلاحات اساسی و عمیقی در این حوزه انجام شود.

مجید گودرزی با اشاره به نقش نظام بانکی در ساختار تأمین مالی اقتصاد افزود: یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران سهم بالای بانک‌ها در تأمین مالی است. این موضوع موجب شده هزینه تأمین مالی طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها به شدت افزایش یابد و در بسیاری از موارد فعالیت‌های تولیدی از نظر اقتصادی صرفه خود را از دست بدهند.

این کارشناس اقتصادی با مقایسه وضعیت ایران با کشورهای توسعه‌یافته ادامه داد: در اقتصادهای توسعه‌یافته، سهم هزینه سرمایه در تولید معمولاً کمتر از پنج درصد برآورد می‌شود، اما این رقم در ایران بین ۲۵ تا ۴۰ درصد است. به گفته وی، چنین شرایطی عملاً نوعی فرصت سودآوری بدون زحمت برای بانک‌ها ایجاد کرده است.

گودرزی تصریح کرد: در مقابل این وضعیت، سهم نیروی کار در اقتصاد به زیر ۱۰ درصد رسیده و حتی در برخی برآوردها حدود دو درصد اعلام می‌شود که این موضوع نشان‌دهنده شکاف عمیق میان کار و سرمایه در اقتصاد کشور است.

وی با تأکید بر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این روند گفت: ادامه چنین وضعیتی می‌تواند به تشدید شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی در جامعه منجر شود.

این کارشناس اقتصادی درباره آثار نرخ بهره بالا نیز اظهار داشت: بالا بودن نرخ بهره اقتصاد را در وضعیت رکود تورمی قرار داده است، زیرا از یک سو سرمایه‌گذاری را غیراقتصادی می‌کند و از سوی دیگر از طریق افزایش هزینه‌های تأمین مالی، به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دامن می‌زند.

گودرزی با بیان اینکه مجموعه شرایط موجود نشان‌دهنده نامطلوب بودن وضعیت سیاست‌های پولی و مالی است، افزود: در چنین شرایطی بدون انجام اصلاحات اساسی در این سیاست‌ها، سایر اقدامات اقتصادی نمی‌تواند اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد.

وی درباره نقش کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها در شکل‌گیری تورم نیز گفت: اقتصاد ایران ماهیتی بانک‌محور دارد و در چنین ساختاری لازم است بانک‌ها به سمت کارمزدمحوری حرکت کنند. با این حال در شرایط فعلی بانک‌ها سهم قابل توجهی از منابع را به خود اختصاص می‌دهند.

به گفته این کارشناس اقتصادی، نرخ‌های بهره حدود ۲۳ درصدی وقتی با ریسک‌های سرمایه‌گذاری ترکیب می‌شود، هزینه تأمین مالی را به حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد می‌رساند و این موضوع عملاً سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی را با مشکل جدی مواجه کرده است.

گودرزی در ادامه با اشاره به وضعیت بازار مسکن اظهار داشت: بخش مسکن نیز در شرایط مناسبی قرار ندارد و افزایش خودسرانه قیمت‌ها در این بازار به یک چالش مستمر تبدیل شده است.

وی افزود: هزینه اجاره‌بها و همچنین هزینه تأمین مالی در حوزه مسکن سهم قابل توجهی در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات دارد و از این طریق بر نرخ تورم تأثیرگذار است. علاوه بر این، رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت نیز از دیگر عوامل مهم در تشدید تورم محسوب می‌شوند و دولت باید برای کنترل آن‌ها برنامه‌ای جدی داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاحات اقتصادی تصریح کرد: به نظر می‌رسد دولت توان اجرای کامل اصلاحات ساختاری را نداشته باشد، اما در صورت اجرای اصلاحات ممکن است در ابتدا شاهد افزایش قیمت‌ها و سپس کاهش تدریجی آن‌ها باشیم؛ تجربه‌ای که در برخی کشورها در فرآیند آزادسازی نرخ ارز نیز مشاهده شده است.

گودرزی خاطرنشان کرد: با توجه به تنش‌های داخلی، بعید است دولت بتواند همه اصلاحات را در سال آینده به‌طور کامل اجرا کند، اما ضرورت انجام این اصلاحات غیرقابل انکار است و تحقق آن نیازمند تبیین درست سیاست‌ها، اقناع افکار عمومی و همراهی مردم خواهد بود.

وی در پایان تأکید کرد: اصلاحات اقتصادی از مهم‌ترین ضرورت‌های کشور به شمار می‌رود و اجرای موفق آن مستلزم اطلاع‌رسانی شفاف و جلب اعتماد عمومی است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما