هویتسنجی اقتصادی و مسدودسازی کارتهای بازرگانی اجارهای/راهکار نهایی مقابله با فرار مالیاتی و خروج ارز
استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبارمصرف، سالهاست بهعنوان بستری برای قاچاق کالا، خروج ارز و فرار مالیاتی مورد سوءاستفاده دلالان قرار گرفته است. اکنون با ابلاغ ممنوعیت صدور کارت برای اقشار آسیبپذیر و اجراییشدن سامانه مؤدیان، بستری برای هویتسنجی دقیق و رصد نقطه به نقطه جریان کالا فراهم شده است.
پدیده کارتهای بازرگانی اجارهای به یکی از چالشهای مزمن اقتصاد ایران تبدیل شده است. در این فرآیند، سودجویان با پنهان شدن پشت نام افراد ناآگاه و بیبضاعت، اقدام به تجارت کلان میکنند؛ روشی که نه تنها موجب قاچاق و خروج سرمایه میشود، بلکه بار سنگین بدهیهای مالیاتی و پروندههای قضایی را بر دوش اقشار ضعیف جامعه میگذارد.
تاراج ارزی توسط شبکههای اجارهای
آمارهای ارزی کشور ابعاد تکاندهندهای از این سوءاستفاده را برملا میکند. بنا بر اعلام معاون وقت ارزی بانک مرکزی در پاییز ۱۴۰۴، بخش قابلتوجهی از ارزهای صادراتی از طریق ۹۰۰ کارت بازرگانی یکبارمصرف از چرخه رسمی خارج شده است. در نمونهای فاجعهبار، تنها ۱۵ نفر که آدرس بسیاری از آنها در روستاها و مناطق مرزی ثبت شده، بالغ بر ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی ایفانشده دارند؛ مبالغی که بازگرداندن آنها از این افراد عملاً غیرممکن است. این روند در حالی رخ داده که مجموع ارز بازنگشته به کشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ میلیارد دلار بوده و تا پاییز ۱۴۰۴ نیز به ۹ میلیارد دلار رسیده است.
ممنوعیت صدور کارت برای اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی
برای مسدود کردن این مسیرهای فساد، مرکز اطلاعات مالی با هدف ایجاد شفافیت در «پروفایل اقتصادی» افراد، اقدام به شناسایی و محدودسازی هویتهای مشکوک کرده است. بر اساس ماده ۱۵۲ مکرر از اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی (مصوب آبان ۱۴۰۴)، صدور کارت بازرگانی و اعطای تسهیلات کلان به اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمانهای مردمنهاد، مراکز نیکوکاری و خیریهها قرار دارند، رسماً ممنوع شد.
طبق این مقررات، هرگونه اقدام این افراد برای دریافت کارت بازرگانی باید بلافاصله بهعنوان «ظن به پولشویی» گزارش شود. همچنین، وزارت کشور موظف شده است اطلاعات این افراد را بهصورت ماهانه با بانک مرکزی و وزارت صمت تقاطعگیری کند تا از هویتسنجی مستمر و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی اطمینان حاصل شود.
سامانه مؤدیان؛ تکمیلکننده پازل شفافیت
در کنار هویتسنجی، اجرای کامل «قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان» بهعنوان حلقه نهایی محاصره «تاجران سایه» عمل میکند. این سامانه با الزام فعالان اقتصادی به صدور صورتحساب الکترونیکی، مسیر حرکت کالا را از گمرک یا مبادی تولید تا رسیدن به دست مصرفکننده نهایی، بهطور سیستمی و لحظهای رصد میکند.
مهمترین دستاوردهای این سامانه عبارتند از:
اتصال جریان کالا به جریان مالی: دیگر امکان فروش کالای وارداتی با کارت اجارهای و در بازارهای غیررسمی وجود ندارد، چرا که خریداران برای بهرهمندی از اعتبار مالیاتی، ناچار به مطالبه فاکتور رسمی در سامانه هستند.
افشای ذینفعان واقعی: تاجران سایه که تاکنون پشت نام صاحبان کارت پنهان بودند، برای فروش قانونی کالا ناچار به ثبت تراکنشها در سامانه و پذیرش بار مالیاتی آن هستند.
پایان امپراتوری فاکتورهای صوری: با تقاطعگیری هوشمند دادههای بانکی، گمرکی و مالیاتی توسط هوش مصنوعی سازمان امور مالیاتی، عدمتطابقها بلافاصله شناسایی و فاکتورفروشی به بنبست خواهد رسید.
در نهایت، ترکیب استراتژی «هویتسنجی مستمر» و «نظارت هوشمند سامانه مؤدیان»، یک سیستم حلقه بسته ایجاد کرده است که در آن، فرار مالیاتی و خروج غیرقانونی ارز با پوشش هویتهای اجارهای، عملاً به بنبست میرسد و شفافیت به نظام تجاری کشور بازمیگردد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام