افشاگری از بازار سیاه کارت بازرگانی/دلالان با سود ۱۰ هزار تومانی در صف توسعه تجارت

در شرایطی که صادرکنندگان ایرانی برای رقابت در بازارهای جهانی نیازمند دسترسی سریع به مواد اولیه اساسی مانند ورق و هیدروکربن هستند، سیاست‌های جدید دولت پس از تک‌نرخی شدن ارز، آن‌ها را در صف‌های طولانی تخصیص ارز معطل نگه داشته و عملاً آن‌ها را تحقیر می‌کند. این وضعیت، همراه با جهش غیرمنطقی قیمت مواد اولیه داخلی مانند گندله آهن که بهای تمام‌شده آن از نرخ‌های جهانی نیز فراتر رفته، سودآوری صادرات را به صفر رسانده است.

بزرگ‌ترین آسیب اما، ایجاد “منگنه اقتصادی” ناشی از سقف‌های اعتباری غیرکارشناسی (مانند سقف ۵۰۰ هزار دلاری برای تولیدکنندگان) و افزایش چند برابری ضمانت‌نامه‌های بانکی است. این سیاست‌ها نه تنها باعث بلوکه شدن نقدینگی عظیم تولیدکنندگان شده، بلکه آن‌ها را مجبور کرده است تا برای حفظ تعهدات بین‌المللی خود، به دلالان کارت بازرگانی باج دهند.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در قلب سازمان توسعه تجارت، بازار سیاه اجاره کارت بازرگانی با سود دلالان ۱۰ هزار تومانی در هر دلار شکل گرفته است. این دلالان با اطمینان کامل، در راهروهای اداری اقدام به انعقاد قراردادهای صوری می‌کنند، در حالی که تولیدکنندگان باسابقه و شناسنامه‌دار، به دلیل سقف‌های غیرواقعی، مجبور به پناه بردن به همین کارت‌های اجاره‌ای شده‌اند.

این رویه نه تنها مغایر با روح قانون تسهیل کسب‌وکار و اصلاحیه اصل ۴۴ قانون اساسی است که بر حذف موانع زائد تأکید دارد، بلکه مواد قانونی مرتبط با اخذ نظر از تشکل‌ها را نیز نادیده گرفته است. فعالان اقتصادی، به ویژه در صنایع فولاد، پتروشیمی و فلزات رنگی که همچنان از امتیاز حیاتی «واردات در مقابل صادرات» محرومند، در معرض تعطیلی قرار گرفته‌اند. این محاسبات ریاضی بر روی میز صادرکنندگان دیگر سودی ندارد و دولت باید فوراً سقف‌های اعتباری را بر اساس گردش مالی و سابقه واقعی بازنگری کرده و ممنوعیت واردات در مقابل صادرات را برای گروه‌های استراتژیک لغو کند تا چرخ تولید دوباره به حرکت درآید.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما