چرا قیمت کالاهای اساسی در شرایط جنگی افزایش مییابد؟
افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی در هفتههای اخیر به یکی از دغدغههای اصلی خانوارها تبدیل شده است؛ کارشناسان معتقدند ترکیبی از عوامل بیرونی مانند شرایط جنگی و عوامل داخلی از جمله سیاستهای اقتصادی و ضعف هماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر در شکلگیری این وضعیت نقش داشتهاند.
افزایش قیمت کالاهای اساسی در روزهایی که کشور درگیر شرایط جنگی است، به یکی از جدیترین دغدغههای معیشتی خانوارها تبدیل شده است. در هفتههای اخیر گزارشهای متعددی از رشد قیمت برخی اقلام ضروری منتشر شده؛ موضوعی که پرسشهای زیادی را درباره سهم شرایط جنگی، سیاستهای اقتصادی و نحوه مدیریت بازار کالاهای اساسی ایجاد کرده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند شرایط جنگی بهطور طبیعی میتواند بازار کالاهای ضروری را با تکانههای قیمتی مواجه کند. در چنین شرایطی معمولاً هزینههای حملونقل، بیمه و تأمین کالا افزایش پیدا میکند و در عین حال مسیرهای تجاری و روند واردات نیز با محدودیتها و تأخیرهایی روبهرو میشود. این عوامل در مجموع به افزایش هزینه تمامشده کالاها منجر شده و زمینه رشد قیمت در بازار مصرف را فراهم میکند.
در کنار این موضوع، فضای نااطمینانی اقتصادی نیز نقش مهمی در تحولات بازار دارد. زمانی که فعالان اقتصادی نسبت به آینده بازار، وضعیت تأمین کالا یا نرخ ارز اطمینان کافی نداشته باشند، رفتارهای احتیاطی در بازار افزایش پیدا میکند. چنین شرایطی میتواند به کاهش عرضه، افزایش خریدهای احتیاطی و در نهایت تشدید نوسانات قیمتی در بازار کالاهای اساسی منجر شود.
در عین حال برخی اقتصاددانان معتقدند بخشی از فشار قیمتی موجود در بازار کالاهای اساسی تنها به شرایط جنگی مربوط نمیشود و سیاستهای اقتصادی داخلی نیز در شکلگیری این وضعیت بیتأثیر نبوده است. یکی از مهمترین این عوامل حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی است. طی سالهای گذشته بخشی از کالاهای ضروری با ارز ارزانتر وارد کشور میشد و همین موضوع تا حدی مانع از افزایش شدید قیمت آنها میشد. با حذف این سیاست، واردکنندگان ناچار شدند ارز مورد نیاز خود را با نرخهای بالاتر تأمین کنند و طبیعی است که این افزایش هزینه در نهایت در قیمت مصرفکننده منعکس شود.
در چنین فضایی دولت معتقد است بخشی از افزایش قیمتها ناشی از سوءاستفاده برخی سودجویان از شرایط جنگی و فضای روانی حاکم بر بازار است. فعالان اقتصادی نیز تأکید میکنند که در دورههای بیثباتی اقتصادی معمولاً نقش واسطهها در زنجیره توزیع پررنگتر میشود و فاصله قیمت از تولید تا مصرف افزایش پیدا میکند؛ موضوعی که در نهایت فشار بیشتری را بر مصرفکنندگان وارد میکند.
با این حال کارشناسان تأکید دارند که کنترل پایدار قیمتها در بازار کالاهای اساسی نیازمند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ است و صرفاً با ابزارهای نظارتی یا برخوردهای تعزیراتی نمیتوان به ثبات در بازار دست یافت. به اعتقاد آنها مهمترین اقدام در چنین شرایطی تقویت عرضه و مدیریت دقیق ذخایر راهبردی کالاهای اساسی است. زمانی که بازار از تأمین پایدار کالا اطمینان داشته باشد، زمینه برای شکلگیری کمبودهای واقعی یا حتی کمبودهای مصنوعی کاهش پیدا میکند.
در کنار این موضوع، برخی کارشناسان یکی از خلأهای مهم در مدیریت بازار کالاهای اساسی را کمرنگ شدن سازوکارهای هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی میدانند. پس از حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست کالابرگ، جلساتی با عنوان «بهبود معیشت مردم» با مدیریت رئیسکل بانک مرکزی و با حضور دستگاههای مرتبط بهصورت هفتگی برگزار میشد که هدف آن رصد مستمر وضعیت بازار کالاهای اساسی و اتخاذ تصمیمهای فوری برای جلوگیری از فشار بیشتر بر معیشت خانوارها بود. با این حال در هفتههای اخیر گزارشهایی از توقف این جلسات منتشر شده است؛ موضوعی که به گفته برخی منابع، بهدلیل اختلافنظرها و برخی کارشکنیها میان دستگاههای مرتبط رخ داده است.
اقتصاددانان معتقدند تداوم چنین سازوکارهایی میتواند در شرایط حساس اقتصادی، بهویژه در دورههایی که بازار تحت تأثیر شوکهای بیرونی و فشارهای ناشی از جنگ قرار دارد، نقش مهمی در هماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر، واکنش سریع به نوسانات بازار و جلوگیری از تشدید التهابات قیمتی ایفا کند.
در کنار تقویت این هماهنگیها، شفافسازی زنجیره تأمین و توزیع نیز از دیگر راهکارهایی است که میتواند به کنترل قیمتها کمک کند. ایجاد سامانههای رصد کالا از مرحله واردات یا تولید تا رسیدن به مصرفکننده، کاهش تعداد واسطهها و نظارت مؤثر بر شبکه توزیع از جمله اقداماتی است که بسیاری از کارشناسان برای کاهش التهابات بازار پیشنهاد میکنند.
از سوی دیگر برخی اقتصاددانان تأکید دارند حمایت مستقیم از مصرفکنندگان کمدرآمد، از طریق ابزارهایی مانند یارانههای هدفمند یا کالابرگ الکترونیکی، میتواند فشار ناشی از افزایش قیمتها را کاهش دهد. تجربه سالهای گذشته نشان داده قیمتگذاری دستوری در صورتی که با تأمین کافی کالا و اصلاح ساختار توزیع همراه نباشد، در بسیاری از موارد به کاهش عرضه و شکلگیری بازارهای غیررسمی منجر شده است.
بر این اساس به نظر میرسد مدیریت بازار کالاهای اساسی در شرایط فعلی بیش از هر چیز نیازمند ترکیبی از سیاستهای تأمین پایدار کالا، ثبات در بازار ارز، هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی، نظارت مؤثر بر زنجیره توزیع و حمایت هدفمند از مصرفکنندگان است؛ مجموعه اقداماتی که در صورت اجرای هماهنگ میتواند از تشدید نوسانات قیمتی در یکی از حساسترین بخشهای معیشت خانوار جلوگیری کند.
انتهای پیام