۵۶ درصد بازار کار ایران غیررسمی است؛ چالش نبود آمار دقیق از شاغلان

طبق اعلام مسئولان وزارت کار، ۵۶ درصد بازار کار کشور را مشاغل غیررسمی به خود اختصاص داده است. در مشاغل غیررسمی به دلیل آنکه امکان احراز اشتغال افراد از طریق بیمه یا تراکنش‌های مالی وجود ندارد، شناسایی افراد شاغل عمدتا دشوار است و این امر ایجاد بانک اطلاعات دقیق از تعداد شاغلان کارگاه‌های غیررسمی را ضروری می‌سازد.

به گزارش ایسنا، در طول سالهای گذشته گرایش به مشاغل غیررسمی افزایش یافته و عدم پرداخت دستمزد مکفی، فقدان بیمه و نداشتن مهارت در این زمینه تاثیرگذار بوده است. کارشناسان معتقدند که پرداخت دستمزدهای پایین یکی از عواملی است که انگیزه کافی برای جویندگان کار را فراهم نمی‌کند، به همین دلیل عده زیادی از افراد از ورود به بازار کار صرفنظر می‌کنند و به امید دریافت دستمزدهای بهتر به سمت مشاغل پاره‌وقت و غیررسمی می‌روند.

به زعم آنها بخش اعظمی از شغل‌های غیررسمی مربوط به حوزه مشاغل غیرفنی و غیرصنعتی است و در شرایطی که دستمزدها کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، نیروی کار ترجیح می‌دهد به جای کار در مشاغل مولد و رسمی و داشتن بیمه به شغل‌های خدماتی با ریسک کمتر و درآمد بیشتر روی بیاورد.

برخلاف مشاغل رسمی، شناسایی افراد شاغل در مشاغل غیررسمی به دلیل عدم امکان احراز اشتغال از طریق بیمه و تراکنش‌های مالی دشوار است.

در حال حاضر عمده کسانی که در شغل‌های غیررسمی مشغول کار هستند به طور خود اشتغالی فعالیت می‌کنند. این عده عموما به دو دسته تقسیم می‌شوند: یکسری کسانی که کار با درآمد پایدار و بسیار دارند و ترجیح می‌دهند تحت پوشش بیمه نباشند ولی بخش دیگر به لحاظ معیشتی و رفاهی در رده پایین‌تر قرار دارند و از آنجا که نتوانسته‌اند یک کار رسمی پیدا کنند برای تامین هزینه‌های زندگی به مسافرکشی،دستفروشی،جمع آوری و بازیافت زباله در سطح شهر و مواردی از این دست روی آورده‌اند.

گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۲ حاکی از آن بوده که اشتغال غیر رسمی حدود ۶۰ درصد کل اشتغال ایران را تشکیل داده است.

سید مالک حسینی - معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار اخیرا در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به سهم بالای اشتغال غیررسمی، حدود ۵۶ درصد بازار کار کشور را غیررسمی دانسته و درباره وضعیت اشتغال غیررسمی اظهار کرد: در حوزه مشاغل غیررسمی، شناسایی افراد شاغل کار دشواری است زیرا برخلاف مشاغل رسمی، امکان احراز اشتغال از طریق بیمه و تراکنش‌های مالی وجود ندارد.

آنطور که وی گفته در حال حاضر فرآیند شناسایی این افراد در حال انجام است و پس از تکمیل، بسته‌های حمایتی در قالب تسهیلات یا اولویت‌دهی برای ایجاد اشتغال جدید برای آنها طراحی و اعلام خواهد شد. در حوزه اشتغال عمومی نیز طرحی در حال نهایی شدن است که مربوط به پروژه‌های عام‌المنفعه با دستمزدی کمتر از حداقل حقوق و با حجم و مدت کار پایین‌تر از شرایط معمول است.

به گفته معاون اشتغال وزیر کار، این برنامه برای افرادی است که از ابتدا بیکار بوده‌اند یا در بازار کار غیررسمی فعالیت داشته‌اند و شامل شاغلان رسمی بیکار شده نمی‌شود زیرا آنها می‌توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند.

کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی در کشور وجود دارد که آمار رسمی فعالیت آنها در دست نیست و تعداد دقیق کارگران شاغل در آنها را نمی‌دانیم که بر اساس آن تصمیم‌گیری کنیم.

حسینی پیشتر از برنامه‌ریزی برای بهبود شرایط بازار کار خبر داده و گفته بود: وزارت کار درصدد بهبود شرایط بازار است تا از این طریق سهم بازار کار غیررسمی کاهش یابد.

درهمین راستا حمید حاج اسماعیلی - کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با ایسنا، از نبود آمار دقیق کارگران و نیروهای کار غیررسمی پرده برداشته و می‌گوید: ما کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی داریم که آمار رسمی فعالیت آنها در دست نیست و تعداد دقیق کارگران شاغل در آنها را نمی‌دانیم. اینکه در این کارگاه‌ها چه تعداد کارگر رسمی یا غیررسمی هستند و به لحاظ سن و جنس چه طبقات اجتماعی را شامل می‌شوند جزو موضوعات مهمی است که باید در خصوص آن آمار و اطلاعات دقیقی داشته باشیم تا بر اساس آن تصمیم‌گیری کنیم.

وی بر لزوم ایجاد بانک اطلاعات مشاغل غیررسمی و نیروهای شاغل در آنها تاکید کرده و می‌گوید: در دوران جنگ کسب‌وکارهای زیادی از جمله شاغلان فضای مجازی و کارگران کارگاه‌های غیررسمی دچار مشکل شدند ولی چون آمار دقیقی از آنها در اختیار نبود نتوانستیم بسته حمایتی برایشان تعریف کنیم.

این کارشناس بازار کار پیشنهاد کرد که سامانه‌ای برای شناسایی افراد بیکار شده ایجاد شود و مسئولیت این کار را دو وزارتخانه کار و ارتباطات برعهده گیرند.

به گفته حاج اسماعیلی در صورتی که کارگران شاغل در کارگاه‌های غیررسمی و همچنین شاغلان فضای مجازی در این سامانه ثبت‌نام کنند و مورد راستی آزمایی دولت قرار گیرند، می‌توان بر اساس نوع فعالیت افراد بسته‌های حمایتی برای آنها درنظر گرفت.

گسترش اقتصاد غیررسمی اثرات و پیامدهای زیانباری بر اقتصاد کشور دارد زیرا این نوع اقتصاد باعث هدر رفت منابع، تزریق شوک‌های منفی به اقتصاد و گسترش مشاغل کاذب و غیرمولد می‌شود. مشاغل غیررسمی از جمله مشاغلی هستند که افراد شاغل در آن بدون داشتن قرارداد رسمی کار و برخورداری از حمایت‌های اجتماعی و بیمه‌ای با دستمزی کمتر از مزد قانونی به کار اشتغال دارند.