ارجاع پرونده چند بانک متخلف در رشد نقدینگی به هیأت انتظامی بانک مرکزی

در جلسه ۲۱ اردیبهشت‌ماه هیأت عامل بانک مرکزی، موضوع تخطی برخی بانک‌ها از ضوابط تعیین‌شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت تصمیم بر آن شد که پرونده چند بانک که تخلفات عمده‌ای در این زمینه داشته‌اند، برای رسیدگی به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع شود.

این اقدام در راستای تشدید نظارت‌ها بر عملکرد شبکه بانکی و جلوگیری از بی‌انضباطی بانک‌ها در فرآیند خلق نقدینگی انجام شده است.

همچنین در این جلسه مقرر شد به سایر بانک‌هایی که در این حوزه تخلف داشته‌اند، اخطار و تذکر کتبی داده شود تا نسبت به رعایت حدود و سقف‌های تعیین‌شده اقدام کنند. این حدود در ابتدای هر فصل از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ می‌شود و رعایت آن برای تمامی مؤسسات اعتباری الزامی است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، در صورتی که مؤسسات اعتباری به این ضوابط توجه نکنند، مطابق قوانین و مقررات مربوطه مشمول اقدامات نظارتی و انتظامی خواهند شد.

در همین چارچوب، در مرحله نخست بخشی از مبلغ تخطی بانک‌های خاطی در قالب سپرده قانونی از آن‌ها اخذ می‌شود. این اقدام در چارچوب ضوابط ناظر بر عملکرد شبکه بانکی انجام می‌گیرد. همچنین اعلام شده است که در مراحل بعدی و در بازه‌های زمانی بعدی، در صورت تداوم تخلف، کل مبلغ تخطی بانک‌های متخلف به عنوان سپرده قانونی از آن‌ها دریافت خواهد شد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که در سال جاری با توجه به شرایط و اقتضائات خاص اقتصاد کشور، نظارت و پایش عملکرد شبکه بانکی را با دقت بیشتری دنبال خواهد کرد تا از رشد پایه پولی و نقدینگی فراتر از اهداف تعیین‌شده جلوگیری شود.

بر این اساس، این سیاست با جدیت و قاطعیت بیشتری در سال جاری پیگیری خواهد شد و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات نظارتی و انضباطی لازم علیه مؤسسات اعتباری متخلف اعمال می‌شود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما