رانندگان تاکسیهای اینترنتی در انتظار تعیین تکلیف بیمه؛ سهم پلتفرمها کجاست؟
یک فعال کارگری با انتقاد از وضعیت بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی گفت: نمیتوان هزینه بیمه را بهطور کامل به راننده منتقل کرد؛ دولت و مجلس باید سهم واقعی پلتفرمها و دولت را در تأمین هزینههای بیمه و حمایت اجتماعی مشخص کنند.
گسترش اقتصاد پلتفرمی و فعالیت تاکسیهای اینترنتی، اگرچه فرصت جدیدی برای اشتغال ایجاد کرده، اما همزمان چالشهای جدی در زمینه امنیت شغلی و تأمین اجتماعی رانندگان به وجود آورده است. رانندگانی که بخش قابل توجهی از هزینههای سرمایه، استهلاک خودرو، سوخت و تعمیرات را پرداخت میکنند، همچنان با ابهام درباره نحوه برخورداری از بیمه و حمایتهای اجتماعی مواجهاند.
احسان سهرابی، فعال کارگری، با اشاره به فشار هزینههای زندگی بر نیروی کار گفت: پایین بودن دستمزدها موجب شده بسیاری از کارگران برای تأمین معیشت به شغل دوم و سوم روی بیاورند و اقتصاد پلتفرمی نیز در چنین شرایطی به یکی از مسیرهای کسب درآمد تبدیل شده است.
به گفته وی، پشت عنوان جذاب «رئیس خودت باش»، واقعیت متفاوتی برای بسیاری از رانندگان وجود دارد؛ چراکه هزینه خرید و نگهداری خودرو، استهلاک، تعمیرات و سایر هزینههای فعالیت بر عهده راننده است، در حالی که پلتفرم سهم مشخص خود را از هر سفر دریافت میکند.
وقتی الگوریتم جای کارفرما را میگیرد
سهرابی با اشاره به وضعیت حقوقی رانندگان پلتفرمی اظهار کرد: یکی از چالشهای اصلی، نحوه تعریف رابطه میان راننده و پلتفرم است. شرکتهای پلتفرمی معمولاً خود را صرفاً واسطه نرمافزاری معرفی میکنند و در قراردادها نیز از عناوینی مانند «کاربر راننده» یا «شریک تجاری» استفاده میشود.
وی افزود: با این حال، در عمل بخش مهمی از شرایط فعالیت راننده توسط پلتفرم تعیین میشود؛ از نرخ کرایه و نحوه تخصیص سفر گرفته تا جریمه لغو سفر و حتی مسدود شدن حساب کاربری. بنابراین نمیتوان صرفاً با تکیه بر عنوان قرارداد، مسئولیتهای ناشی از رابطه کاری را نادیده گرفت.
این فعال کارگری تأکید کرد: مسئله بیمه رانندگان تنها به پوشش درمانی محدود نمیشود، بلکه موضوعاتی مانند ازکارافتادگی، حوادث و بازنشستگی را نیز دربرمیگیرد و نمیتوان با گسترش اقتصاد دیجیتال، حق برخورداری از تأمین اجتماعی را نادیده گرفت.
مسیر قانونی بیمه رانندگان وجود دارد
سهرابی با اشاره به الزامات قانونی گفت: اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی در برابر پیری، ازکارافتادگی و حوادث را بهعنوان یک حق عمومی به رسمیت شناخته است. همچنین در قانون برنامه هفتم توسعه، برای ارائهدهندگان خدمات حملونقل بار و مسافر از طریق سکوهای مجازی، امکان بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: بنابراین مسئله اصلی، صرفاً ایجاد یک مسیر قانونی برای بیمه رانندگان نیست، بلکه باید نحوه تأمین منابع و سهم هر یک از راننده، پلتفرم و دولت بهطور شفاف مشخص شود.
به گفته این فعال کارگری، نمیتوان الگوی سنتی بیمه را بدون تعیین تکلیف رابطه حقوقی راننده و پلتفرم به این حوزه منتقل کرد. در صورت روشن نبودن مسئولیت پلتفرمها، این خطر وجود دارد که بخش عمده هزینه بیمه بر دوش رانندگان قرار گیرد.
سهم پلتفرمها از بیمه باید مشخص شود
سهرابی درباره پیشنهادهای مطرحشده برای تأمین هزینه بیمه رانندگان گفت: در برخی پیشنهادهای اخیر، مدلهایی برای تقسیم هزینه بیمه میان راننده و منابع مرتبط با فعالیت حملونقل مطرح شده است. برای نمونه، پیشنهاد اختصاص ۱۳.۵ درصد سهم راننده و ۱۳.۵ درصد از منابع مرتبط با فعالیت حملونقل مطرح شده و برای تأمین سهم دوم نیز ارقامی مانند ۲.۵ درصد از کرایه بار و ۴ درصد از کرایه مسافر پیشنهاد شده است.
وی تأکید کرد: این ارقام در حال حاضر در حد پیشنهاد هستند و نباید با قانون لازمالاجرا اشتباه گرفته شوند؛ با این حال، اصل تعیین سهم پلتفرمها اهمیت زیادی دارد، زیرا در غیر این صورت ممکن است بار مالی بیمه بهطور کامل به راننده منتقل شود.
بیمه نباید به قیمت تضعیف منابع تأمین اجتماعی تمام شود
این فعال کارگری با اشاره به تفاوت شرایط کاری رانندگان گفت: برخی رانندگان بهصورت تماموقت، برخی بهعنوان شغل دوم و گروهی نیز به شکل مقطعی در پلتفرمها فعالیت میکنند. بنابراین نظام بیمهای این گروه باید متناسب با تنوع شرایط کاری آنها طراحی شود.
وی افزود: گسترش پوشش بیمهای بدون پیشبینی منابع پایدار، نباید به افزایش ناترازی صندوق تأمین اجتماعی منجر شود. بیمه کردن کارگران پلتفرمی نباید صرفاً به معنای انتقال هزینه از «بیبیمه بودن» به منابع محدود صندوق باشد.
سهرابی تأکید کرد: اگر یک پلتفرم از فعالیت راننده درآمد کسب میکند، باید سهم بیمه نیروی انسانی متناسب با این درآمد نیز در نظر گرفته شود و نمیتوان تمام هزینه حمایت اجتماعی را بر عهده راننده گذاشت.
بیمه رانندگان؛ آزمونی برای آینده بازار کار ایران
این فعال کارگری در پایان گفت: تعیین تکلیف بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی تنها یک موضوع صنفی نیست، بلکه آزمونی برای آینده بازار کار ایران است؛ زیرا با گسترش اقتصاد دیجیتال، گروههای بیشتری از نیروی کار از طریق پلتفرمها فعالیت خواهند کرد.
وی افزود: از رانندگان تاکسیهای اینترنتی و پیکها گرفته تا فریلنسرها، برنامهنویسان و تولیدکنندگان محتوا، شکلهای جدیدی از اشتغال در حال گسترش است و اگر چارچوب حقوقی و تأمین اجتماعی این مشاغل از امروز مشخص نشود، خلأهای موجود در آینده گستردهتر خواهد شد.
سهرابی خاطرنشان کرد: تغییر شکل کار نباید به معنای تغییر یا حذف حق انسان برای برخورداری از امنیت اجتماعی باشد و قوانین باید متناسب با تحولات فناوری و بازار کار بهروز شوند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما