تحول در استانداردسازی ایران؛ نظارت هوشمند بر تولید و استانداردهای جدید خودرو

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از تدوین هزار و ۲۱۳ استاندارد جدید و بازنگری بیش از ۱۰ هزار استاندارد طی دو سال گذشته خبر داد و گفت: در همین مدت، ۱۵۷ استاندارد بین‌المللی با محوریت ایران در حوزه‌هایی مانند صنایع غذایی، محصولات آرایشی و بهداشتی، فناوری نانو و علوم پیشرفته تدوین شده است.

فرزانه انصاری در نشست خبری هفته استاندارد با اشاره به عملکرد سازمان ملی استاندارد اظهار کرد: با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، جایگاه ایران در سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) از رتبه ۲۰ به ۱۹ ارتقا یافته است.

وی افزود: طی این مدت ۴۳۲ هزار گواهی انطباق برای محموله‌های صادراتی و وارداتی صادر و بیش از ۸۲۰ هزار آزمون اندازه‌شناسی انجام شده است. همچنین سه هزار و ۵۷۹ وسیله توزین غیراستاندارد از سطح بازار جمع‌آوری شده است.

انصاری با اشاره به فعالیت مرکز ملی تأیید صلاحیت گفت: تاکنون بیش از دو هزار آزمایشگاه و حدود ۲۴۰ شرکت بازرسی تأیید صلاحیت شده‌اند و نتایج ارزیابی انطباق ایران در بیش از ۱۱۰ کشور جهان مورد پذیرش قرار می‌گیرد. این موضوع با کاهش آزمون‌های تکراری، زمان ترخیص کالا و هزینه‌های تجار را کاهش می‌دهد.

رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین از تطبیق بیش از ۷۰۰ ماده در حوزه حلال و صدور ۸۵۳ پروانه کاربرد نشان استاندارد حلال خبر داد و گفت با کشورهایی از جمله مالزی، پاکستان، ترکیه، روسیه، قزاقستان، ازبکستان، تایلند و ویتنام برای توسعه تجارت حلال توافق‌هایی انجام شده است.

حرکت استانداردسازی به سمت نظارت هوشمند

انصاری با اشاره به تغییر رویکرد سازمان ملی استاندارد گفت: این سازمان از استانداردسازی سنتی به سمت تنظیم‌گری هوشمند و نظارت مبتنی بر ریسک حرکت می‌کند.

وی افزود: برای نخستین‌بار تأثیر استانداردهای ملی بر اقتصاد و تولید ناخالص داخلی کشور مورد بررسی قرار گرفته و نتایج این مطالعه در همایش روز ملی استاندارد ارائه خواهد شد.

به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد، ریسک کالاهای مشمول مقررات اجباری شناسایی و طبقه‌بندی شده و دستورالعمل تعیین سطح ریسک نیز تدوین شده است.

وی همچنین درباره عملکرد سازمان در جریان جنگ رمضان اظهار کرد: بیش از پنج میلیون کالای اساسی از بنادر کشور ترخیص شد و با ساماندهی فرایندها، زمان توقف کالاهای اساسی در گمرک از حدود سه‌ونیم روز به ۵۲ ساعت کاهش یافت؛ در عین حال الزامات ایمنی و سلامت نیز حفظ شد.

انصاری ادامه داد: در این مدت بیش از ۳۰ هزار مورد بازرسی، نمونه‌برداری و آزمون استاندارد از مراکز تولید انجام و ۱۴۶ پروانه کاربرد علامت استاندارد صادر یا تمدید شد.

وی تأکید کرد رویکرد سازمان ملی استاندارد از کنترل موردی به نظارت مبتنی بر ریسک، از فعالیت‌های جزیره‌ای به نظام یکپارچه مقررات فنی و از تمرکز صرف بر انطباق به سمت ارتقای کیفیت، رقابت‌پذیری و افزایش اعتماد عمومی در حال تغییر است.

استاندارد باید به تسهیل فعالیت تولیدکنندگان کمک کند

رئیس سازمان ملی استاندارد با تأکید بر نقش استانداردها در ارتقای کیفیت زندگی مردم گفت: رویکرد این سازمان، همزمان صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگرانی است که محصولات باکیفیت تولید می‌کنند.

وی افزود: سازمان ملی استاندارد وظیفه اطمینان‌بخشی نسبت به کیفیت کالاها و خدمات را بر عهده دارد و مردم باید اطمینان داشته باشند کالاهای تولیدی و وارداتی از کیفیت مطلوب برخوردارند. از سوی دیگر، محصولاتی که کیفیت بالاتری دارند، امکان حضور و رقابت بیشتری در بازارهای جهانی خواهند داشت.

انصاری تأکید کرد نحوه برخورد با تولیدکنندگان بر اساس عملکرد آنها متفاوت خواهد بود و تولیدکنندگانی که استانداردهای کیفی را رعایت می‌کنند، از حمایت بیشتری برخوردار می‌شوند.

اجرای سند تحول ۲۰ ساله استانداردسازی

رئیس سازمان ملی استاندارد از تصویب «سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی و کیفیت کشور» در سال گذشته خبر داد و گفت این سند در شورای عالی استاندارد با حضور رئیس‌جمهور به تصویب رسیده است.

به گفته وی، این سند با استفاده از مطالعات تطبیقی کشورهای مختلف و با توجه به نیازهای داخلی تدوین شده و در قالب ۱۲ راهبرد و یک برنامه ۲۰ ساله طراحی شده است.

یکی از مهم‌ترین محورهای این برنامه، گذار از نسل فعلی استانداردهای اجباری به سمت مقررات فنی است. بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی و تنظیم‌گران هر حوزه مسئولیت بیشتری در تدوین، اجرا و نظارت بر مقررات فنی خواهند داشت و سازمان ملی استاندارد بر فرایند تنظیم مقررات و حسن اجرای آنها نظارت می‌کند.

انصاری توضیح داد: برای مثال، در زنجیره تولید گندم تا فرآوری و عرضه نان، دستگاه تنظیم‌گر مربوطه مسئول تدوین و اجرای مقررات خواهد بود و سازمان ملی استاندارد در کنار این دستگاه‌ها بر فرایندها نظارت خواهد داشت.

وی از تدوین برنامه عملیاتی پنج‌ساله نخست برای اجرای این سند خبر داد و گفت دستورالعمل اجرایی آن قرار است در نخستین جلسه آتی شورای عالی استاندارد مطرح شود.

کاهش موازی‌کاری دستگاه‌های تنظیم‌گر

انصاری، ایجاد شبکه یکپارچه تنظیم‌گری فنی را یکی دیگر از محورهای تحول نظام استانداردسازی عنوان کرد و گفت هدف این است که کشور از تنظیم‌گری‌های بخشی و پراکنده فاصله بگیرد.

وی ابراز امیدواری کرد اجرای این سند با همکاری دستگاه‌های تنظیم‌گر به کاهش موازی‌کاری، افزایش کارآمدی نظام استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالاها و خدمات منجر شود.

 نظارت بر تولیدکنندگان بر اساس میزان ریسک

رئیس سازمان ملی استاندارد درباره نحوه نظارت بر واحدهای تولیدی گفت: بر اساس دستورالعمل موجود، نمونه‌برداری از واحدهای تولیدی چهار بار در سال انجام می‌شود، اما در صورت عملکرد مطلوب یک واحد، با توجه به رویکرد حمایتی سازمان، میزان نمونه‌برداری می‌تواند کاهش یابد.

در مقابل، اگر ارزیابی‌ها نشان دهد کالایی به‌ویژه در اقلام پرریسک با استانداردها مطابقت ندارد، سطح نظارت افزایش خواهد یافت.

وی افزود: قانون نیز به سازمان اجازه داده است در صورت احساس خطر یا دریافت گزارش درباره کیفیت نامناسب یک کالا، به واحد تولیدی مراجعه و از محصول نمونه‌برداری کند.

انصاری از مردم خواست تخلفات و موارد مربوط به کالاهای بی‌کیفیت را از طریق سامانه ۱۵۱۷ گزارش کنند. این سامانه امکان بررسی اصالت کالاهای دارای نشان استاندارد و ثبت گزارش‌های مردمی را فراهم می‌کند.

به گفته وی، در صورتی که مشخص شود کالایی کیفیت لازم را ندارد، حتی اگر دارای نشان استاندارد باشد، سازمان می‌تواند برای جلوگیری از توزیع و فروش آن اقدام کند و در مواردی نیز موضوع به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

افزایش استانداردهای خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد

رئیس سازمان ملی استاندارد از افزایش تعداد استانداردهای خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد خبر داد و گفت بخشی از استانداردهای جدید به حوزه ایمنی فعال و غیرفعال خودرو مربوط می‌شود.

وی افزود: استانداردهایی مانند ترمز اضطراری با هدف جلوگیری از وقوع تصادف یا کمک به کنترل بهتر خودرو در نظر گرفته شده‌اند و بخشی دیگر نیز برای کاهش آسیب سرنشینان در زمان وقوع تصادف تدوین شده‌اند.

انصاری گفت: با توجه به نیاز خودروسازان برای ارتقای سکوهای تولید، اجرای استانداردهای جدید با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت زمان‌بندی شده است. بر این اساس، نخستین گروه استانداردهای جدید از مهر سال آینده اجباری خواهد شد و سایر استانداردها نیز در سال‌های بعد به تدریج اجرایی می‌شوند.

وی همچنین از هدف‌گذاری برای استانداردسازی هزار قطعه خودرو خبر داد و گفت این موضوع از سوی پژوهشگاه استاندارد در حال پیگیری است. تجهیز آزمایشگاه‌های مورد نیاز کشور نیز با استفاده از ظرفیت سازمان و بخش خصوصی دنبال می‌شود.

استاندارد بنزین و گازوئیل اجباری شد

انصاری درباره استاندارد سوخت اظهار کرد: تدوین استاندارد بنزین، گازوئیل و مازوت بر عهده سازمان ملی استاندارد است و استاندارد بنزین و گازوئیل اجباری شده است.

وی افزود: استاندارد مازوت نیز از مهر سال آینده اجباری خواهد شد و وزارت نفت با اجرای این موضوع موافقت کرده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به میزان بالای گوگرد در مازوت غیراستاندارد گفت: مصرف این نوع سوخت می‌تواند آلایندگی قابل توجهی ایجاد کند و به همین دلیل استانداردهای مربوط به آن تدوین و به‌روزرسانی شده است.

وی همچنین به تکالیف وزارت نفت برای ارتقای کیفیت سوخت اشاره کرد و گفت طبق قانون برنامه هفتم، وزارت نفت موظف به توسعه زیرساخت‌های کیفی‌سازی سوخت است.

انصاری ادامه داد: سازمان ملی استاندارد بر اساس قانون هوای پاک، مسئول نمونه‌برداری از سوخت است و نمونه‌برداری از پالایشگاه‌ها، انبارهای نفت و جایگاه‌های عرضه انجام می‌شود. نتایج آزمایش‌ها نیز برای تصمیم‌گیری در اختیار دستگاه‌های بالادستی قرار می‌گیرد.

وی گفت در شرایط فعلی، نتایج این بررسی‌ها به صورت محرمانه به دستگاه‌های بالادستی ارائه شده و موضوع متعادل‌سازی ترکیب و اختلاط بنزین برای حفظ کیفیت قابل قبول سوخت در حال پیگیری است.

انصاری تأکید کرد وظیفه سازمان ملی استاندارد در این حوزه، انجام آزمون و اعلام نتایج است، اما تذکرات لازم درباره کیفیت سوخت به پالایشگاه‌های مهم کشور داده شده و گزارش‌های مربوط نیز در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار گرفته است.

تقدیر از واحدهای تولیدی نمونه

رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به برنامه‌های هفته استاندارد گفت: در مراسم روز ملی استاندارد از ۴۷ واحد تولیدی نمونه ملی و ۱۹۸ واحد تولیدی نمونه استانی تقدیر خواهد شد.

همچنین قرار است از واحدهای خدماتی نمونه، دستگاه‌های اجرایی مشارکت‌کننده در استانداردسازی، برخی دستگاه‌های تنظیم‌گر، شرکت‌های بازرسی، آزمایشگاه‌ها، نهادهای گواهی‌کننده، کمیته‌های متناظر برتر، مدیران کنترل کیفیت و دبیران تدوین استاندارد نیز تقدیر شود.

بر اساس اعلام سازمان ملی استاندارد، از زمان تأسیس این سازمان تاکنون ۳۴ هزار استاندارد در کشور تدوین شده است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما