هشدار درباره واردات بدون انتقال ارز؛ افزایش تقاضا نرخ ارز را بالا می برد

یکی از چالش‌های اقتصاد ایران در شرایط فعلی، نبود هماهنگی کافی میان سیاست‌های پولی، ارزی، مالی و تجاری است؛ مسئله‌ای که به گفته کارشناسان می‌تواند مدیریت منابع محدود ارزی و کنترل بازار ارز را با دشواری مواجه کند.

حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به این موضوع اظهار کرد: هماهنگ‌سازی و پایداری سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری از جمله موضوعاتی بوده که سال‌ها در اسناد سیاستی کشور مورد تأکید قرار گرفته، اما با گذشت بیش از ۱۵ سال همچنان این هماهنگی به شکل مطلوب محقق نشده است.

وی افزود: به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید فشارهای اقتصادی، تعارض میان سیاست‌های ارزی و تجاری بیشتر نمایان شده است. واردات بدون انتقال ارز، صادرات ریالی، بازنگشتن ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد و واردات خودرو از محل ارز اشخاص، از جمله نمونه‌هایی هستند که این ناهماهنگی را نشان می‌دهند.

سیاست ارزی و تجاری در یک مسیر حرکت نمی‌کنند

این کارشناس اقتصادی گفت: یکی دیگر از نشانه‌های این تعارض، نبود تناسب میان ارز حاصل از صادرات و ارز مورد نیاز برای واردات است. در چنین شرایطی، سیاست‌های تجاری و ارزی به جای حرکت در یک مسیر مشترک، گاه اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند.

حسن‌خانی یکی از محورهای اختلاف میان وزارت صمت و بانک مرکزی را نحوه تعیین اولویت‌های وارداتی دانست و گفت: وزارت صمت معتقد است بانک مرکزی در تعیین اولویت واردات اشراف و اختیار لازم را ندارد و وظیفه آن صرفاً تخصیص و تأمین ارز است.

به گفته وی، تعیین حدود ۲۹۰۰ کد تعرفه به‌عنوان اولویت واردات در ماه‌های اخیر، این نگرانی را ایجاد کرده که صرفه‌جویی ارزی به اندازه کافی در سیاست تجاری کشور مورد توجه قرار نگرفته است.

واردات کالاهای غیرضروری در شرایط محدودیت ارزی

حسن‌خانی با اشاره به فهرست کالاهای وارداتی اظهار کرد: واردات برخی کالاها از یراق‌آلات و ظروف مرتبط با لوازم بهداشتی گرفته تا ادویه‌جات، خودروهای لوکس و تلفن‌های همراه پرچم‌دار، نشان می‌دهد سیاست ارزی و تجاری کشور با شرایط ویژه اقتصادی و محدودیت منابع ارزی به طور کامل هماهنگ نشده است.

وی افزود: حتی در مواردی برای بازگشت نخبگان به کشور، موضوع فراهم شدن امکان واردات خودرو بدون پرداخت عوارض ورود مطرح شده است. این موارد از نگاه این کارشناس اقتصادی نشان می‌دهد که کشور همچنان به یک نقشه کلان و هماهنگ برای مدیریت سیاست‌های ارزی و تجاری نیاز دارد.

واردات بدون انتقال ارز و افزایش تقاضای بازار

این کارشناس اقتصادی، واردات بدون انتقال ارز را یکی از مهم‌ترین نمونه‌های تعارض میان سیاست تجاری و ارزی دانست و گفت: احیای این شیوه می‌تواند تقاضا برای اسکناس‌های ارزی را افزایش دهد و با توجه به عمق محدود بازار ارز، فشار بیشتری بر نرخ ارز وارد کند.

وی توضیح داد: هنگامی که برای واردات مجوز صادر می‌شود اما منابع رسمی برای تأمین ارز آن در دسترس نیست، بخشی از متقاضیان ناچار می‌شوند برای تأمین ارز مورد نیاز خود به بازارهای دیگر مراجعه کنند. در نتیجه، تقاضای بیشتری وارد بازار ارز می‌شود.

حسن‌خانی تأکید کرد: در شرایط فعلی باید میان حفظ جریان تولید و مدیریت منابع ارزی تعادل ایجاد شود، اما این موضوع به معنای باز گذاشتن مسیر واردات برای هر نوع کالا نیست.

اولویت با کالاهای ضروری و مورد نیاز تولید

وی گفت: در شرایط جنگ اقتصادی، منابع ارزی باید بر اساس اولویت‌های مشخص هزینه شود و کالاهای اساسی، نهاده‌های تولید و اقلامی که نقش مستقیم در تأمین نیازهای کشور دارند، در اولویت قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی افزود: اگر حجم واردات بدون توجه به ظرفیت واقعی منابع ارزی افزایش پیدا کند، آثار آن در نهایت می‌تواند از مسیر افزایش تقاضا در بازار ارز نمایان شود.

به گفته حسن‌خانی، اگر منابع ارزی کشور محدود است، سیاست تجاری نیز باید این محدودیت را در نظر بگیرد و نمی‌توان همزمان از کمبود منابع ارزی سخن گفت و دامنه ثبت سفارش و واردات را بدون توجه به ظرفیت واقعی ارز افزایش داد.

بازار غیررسمی زیر فشار تقاضای وارداتی

حسن‌خانی درباره پیامدهای نبود تناسب میان واردات و منابع ارزی گفت: زمانی که میزان واردات با ارز قابل دسترس تناسب نداشته باشد، بخشی از تقاضای ارز به بازار غیررسمی منتقل خواهد شد.

وی افزود: ادامه سیاست‌های تجاری بدون توجه به ظرفیت منابع ارزی می‌تواند فشار بیشتری بر بازار ارز وارد کند و زمینه افزایش نرخ ارز را فراهم آورد؛ به‌خصوص زمانی که نیاز ایجادشده برای ارز از مسیرهای رسمی قابل تأمین نباشد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد که افزایش تقاضای ارز ناشی از سیاست‌های وارداتی، در صورت تأمین نشدن از مسیر رسمی، می‌تواند به بازار آزاد منتقل شود و فشار مضاعفی بر نرخ ارز ایجاد کند.

ضرورت ایجاد اتاق فرمان واحد اقتصادی

حسن‌خانی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: برای مدیریت بازار ارز در شرایطی که کشور همزمان با فشارهای اقتصادی و جنگ نظامی مواجه است، ایجاد انضباط و هماهنگی میان اجزای مدیریت کلان اقتصادی ضروری است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود، نبود یک اتاق فرمان واحد برای اتخاذ، اجرا و نظارت بر سیاست‌های پولی، ارزی، مالی و تجاری است. در چنین شرایطی، تصمیم‌های یک دستگاه ممکن است آثار و هزینه‌هایی برای سیاست‌گذاری دستگاه دیگر ایجاد کند.

این کارشناس اقتصادی همچنین نبود برنامه مشخص برای مقابله با واردات قاچاق را یکی دیگر از ایرادات سیاست تجاری فعلی دانست.

کنترل پایدار بازار ارز بدون هماهنگی ممکن نیست

حسن‌خانی در پایان گفت: تا زمانی که سیاست‌های ارزی و تجاری در یک مسیر هماهنگ حرکت نکنند، سیاست‌گذار ارزی به تنهایی نمی‌تواند با مدیریت عرضه ارز، بازار را به شکل پایدار کنترل کند.

وی تأکید کرد: مدیریت بازار ارز تنها به میزان عرضه ارز از سوی بانک مرکزی محدود نمی‌شود و تصمیمات تجاری، نحوه ثبت سفارش، اولویت‌بندی واردات و میزان تقاضای ایجادشده در اقتصاد نیز مستقیماً بر بازار ارز اثر می‌گذارد. بنابراین، کنترل پایدار بازار نیازمند هماهنگی میان همه اجزای سیاست‌گذاری اقتصادی است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما