اعتراض بخش تولید به هزینه ترانزیت برق؛ صنایع برق نگرفته، پول دیماند می‌دهند
دبیرکل خانه صمت با انتقاد از نحوه محاسبه هزینه ترانزیت برق صنایع گفت: هزینه ترانزیت بر مبنای کل دیماند قراردادی دریافت می‌شود، در حالی که به دلیل ناترازی برق، بخش قابل‌توجهی از سهمیه برق صنایع عملاً تحویل داده نمی‌شود.
دبیرکل خانه صمت با انتقاد از نحوه محاسبه و دریافت هزینه ترانزیت برق از واحدهای تولیدی، نسبت به افزایش فشار هزینه‌ای بر صنایع در شرایط ناترازی برق هشدار داد و گفت مبالغ ترانزیت در برخی موارد به چند برابر افزایش یافته و حتی از بهای اصل برق مصرفی واحد صنعتی نیز بیشتر شده است.
آرمان خالقی با اشاره به چالش‌های ایجادشده در اجرای قانون مانع‌زدایی از صنعت برق و اختلاف نظر میان بخش تولید و وزارت نیرو اظهار کرد: قطعی‌های مکرر برق و کاهش تولید، خسارت قابل توجهی به واحدهای صنعتی وارد کرده و برآوردها نشان می‌دهد عدم‌النفع بخش صنعت از مرز ۷۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
وی درباره تغییرات ایجادشده در قبوض برق صنایع توضیح داد: در فرمول‌های محاسبه برق، بخش مربوط به هزینه دیماند تغییر کرده و تحت عناوینی مانند حق ترانزیت یا هزینه نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال از مبادی تولید تا محل مصرف محاسبه می‌شود.
خالقی افزود: اصل دریافت هزینه مربوط به نگهداری و انتقال شبکه محل بحث نیست، اما مسئله اصلی، نحوه محاسبه این هزینه است؛ چراکه مبالغ ترانزیت بر اساس مصرف واقعی برق تعیین نمی‌شود و وزارت نیرو آنها را بر مبنای کل دیماند قراردادی واحدهای صنعتی محاسبه می‌کند.
به گفته دبیرکل خانه صمت، این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که به دلیل ناترازی برق، صنایع در بسیاری از موارد به میزان دیماند قراردادی خود برق دریافت نمی‌کنند و بخشی از سهمیه آنها به دلیل محدودیت‌های شبکه و قطعی برق تحویل نمی‌شود.
وی ادامه داد: مبالغی که تحت عنوان حق ترانزیت از واحدهای صنعتی دریافت می‌شود، در حال حاضر در برخی موارد چندین برابر شده و حتی هزینه محاسبه‌شده برای ترانزیت از اصل بهای برق مصرفی واحد صنعتی نیز فراتر رفته است. همین مسئله به یکی از نقاط اصلی اختلاف میان بخش تولید و وزارت نیرو تبدیل شده است.
پیگیری موضوع در دولت
خالقی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای حل این اختلاف گفت وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع را دنبال کرده و مذاکراتی میان دو وزارتخانه انجام شده است.
وی افزود: تلاش بر این است که اختلاف ایجادشده میان دستگاه‌های دولتی از طریق سازوکارهای داخلی دولت حل‌وفصل شود. همچنین پیشنهاد شده است معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای بررسی مبانی قانونی موضوع و تعیین تکلیف آن وارد عمل شود.
دبیرکل خانه صمت همچنین به پیگیری موضوع ناترازی برق در سطح دولت اشاره کرد و گفت با دستور رئیس‌جمهور، معاون اجرایی مسئول رصد و بررسی ابعاد این مسئله و ارائه گزارش درباره وضعیت ناترازی برق شده است.
ورود مراجع نظارتی به اختلاف هزینه ترانزیت
خالقی با اشاره به اقدامات حقوقی و نظارتی تشکل‌های بخش خصوصی گفت طولانی شدن روند تعیین تکلیف موضوع و نگرانی از تضییع حقوق واحدهای تولیدی، موجب شده است بخش خصوصی پیگیری‌های حقوقی را نیز در دستور کار قرار دهد.
وی اظهار کرد: دادخواستی با محوریت حقوق عامه به دادستانی دیوان عدالت اداری ارسال شده تا مبنای قانونی دریافت این مبالغ و نحوه محاسبه هزینه ترانزیت برق مورد بررسی قرار گیرد.
به گفته وی، همزمان مستندات مربوط به این موضوع برای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیز ارسال شده است.
دبیرکل خانه صمت تأکید کرد پیگیری‌ها از طریق مراجع حقوقی و نظارتی تا تعیین تکلیف نهایی موضوع ادامه خواهد داشت؛ چراکه از نگاه بخش تولید، تحمیل هزینه‌های اضافی در شرایطی که صنایع با محدودیت مصرف برق، کاهش تولید و خسارت ناشی از قطعی‌ها مواجه هستند، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد می‌کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام