برنامه هفت‌محوری دولت برای اقتصاد؛ از کنترل ارز تا حمایت از تولید و معیشت + فیلم
وزیر اقتصاد با تشریح برنامه هفت‌محوری دولت برای بازسازی و ثبات اقتصادی، از تمرکز بر کنترل نرخ ارز، تأمین منابع بودجه، حمایت از تولید و اشتغال، سرمایه‌گذاری، تسهیل تجارت، مدیریت ناترازی انرژی و حمایت از معیشت مردم خبر داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح برنامه هفت‌محوری دولت برای بازسازی و ایجاد ثبات اقتصادی، از اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌ها برای حمایت از تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و معیشت مردم خبر داد.
سیدعلی مدنی‌زاده با اشاره به آسیب‌های اقتصادی ناشی از جنگ و حملات اخیر گفت آثار این شرایط همچنان از سوی مردم و فعالان اقتصادی احساس می‌شود و دولت در کنار اقدامات انجام‌شده برای عبور از شرایط موجود، برنامه‌ریزی مشخصی را برای جبران آسیب‌ها و بازسازی اقتصاد در دستور کار قرار داده است.
وی نخستین محور این برنامه را بازگرداندن ثبات اقتصادی و کنترل نرخ ارز اعلام کرد و گفت دولت برای این بخش برنامه مشخصی دارد و انتظار می‌رود آثار آن به‌تدریج نمایان شود.
مدنی‌زاده، تأمین منابع بودجه را دومین محور برنامه دولت عنوان کرد و افزود تلاش شده است منابع مورد نیاز بودجه تأمین و فشارهای ناشی از شرایط موجود مدیریت شود؛ موضوعی که آثار آن در بخش واقعی اقتصاد و روند تورم قابل مشاهده خواهد بود.
به گفته وزیر اقتصاد، حمایت از تولید و اشتغال سومین محور برنامه دولت است. در این زمینه طرح‌های مختلفی در نظر گرفته شده که بخشی از آن در حوزه مسئولیت وزارت اقتصاد قرار دارد و حمایت از بنگاه‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده از جنگ یکی از نمونه‌های آن است.
وی حمایت از سرمایه‌گذاری و تسهیل تجارت را محورهای چهارم و پنجم برشمرد و گفت مدیریت ناترازی انرژی محور ششم و حمایت از معیشت مردم و بازسازی نیز محور هفتم برنامه دولت است.
مدنی‌زاده تأکید کرد برای هر یک از این محورها برنامه مشخصی تدوین شده است. در حوزه بازسازی نیز کارگروه نوسازی قرار است ذیل ستاد بازسازی دولت فعالیت کند تا موضوع نوسازی در کنار بازسازی مورد توجه قرار گیرد.
حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده با ظرفیت بانک، بورس و اعتبار مالیاتی
وزیر اقتصاد همچنین از برنامه دولت برای حمایت مستقیم و غیرمستقیم از بنگاه‌های آسیب‌دیده خبر داد و گفت اشتغال و سرمایه‌گذاری این بنگاه‌ها با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، شبکه بانکی، نظام مالیاتی و گمرک در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود برای حمایت از بخش خصوصی، اعتبار مالیاتی را یکی از ابزارهای قابل استفاده برای تسریع روند بازسازی عنوان کرد.
مدنی‌زاده همچنین از توافق با وزیر علوم برای استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان خبر داد و گفت بر اساس این توافق، اعتبار مالیاتی به‌صورت پیش‌دستانه برای بنگاه‌های آسیب‌دیده اختصاص خواهد یافت.
به گفته وی، هدف از این اقدامات آن است که با استفاده از ظرفیت نظام مالی، بانکی، مالیاتی و بازار سرمایه، روند بازسازی بنگاه‌ها و مراکز آسیب‌دیده سرعت بگیرد و زمینه بازگشت تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری فراهم شود.
اختصاص ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار مالیاتی برای بازسازی دانشگاه‌ها
در ادامه این نشست، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، با اشاره به آسیب‌دیدگی برخی دانشگاه‌ها و مراکز علمی، بر ضرورت بازسازی این مراکز تأکید کرد.
وی گفت دانشگاه‌ها از مراکز مهم کشور هستند و مراکز آسیب‌دیده باید به شکلی بازسازی شوند که حتی از گذشته نیز شرایط بهتری پیدا کنند.
افشین با اشاره به توافق‌های انجام‌شده برای حمایت از دانشگاه‌های آسیب‌دیده اظهار کرد توافق مربوط به چهار دانشگاه دیگر نیز در ادامه امضا خواهد شد.
وی این حمایت را نوعی حمایت ویژه بانکی از دانشگاه‌ها دانست و گفت این اقدام می‌تواند نشانه‌ای از شکل‌گیری نگرشی جدید در نظام بانکی برای پشتیبانی از مراکز علمی کشور باشد.
معاون علمی رئیس‌جمهور خواستار برگزاری جلسات میان روسای دانشگاه‌ها و مدیران بانک‌ها برای تدوین برنامه اجرایی مشخص شد و تأکید کرد سرعت اجرای توافق‌ها باید افزایش یابد.
افشین هشدار داد افزایش قیمت‌ها می‌تواند موجب شود اعتبار تعیین‌شده در آینده پاسخگوی هزینه‌های بازسازی نباشد؛ بنابراین لازم است اجرای این طرح هرچه سریع‌تر وارد مرحله عملیاتی شود.
وی همچنین گفت در مواردی که تجهیزات مورد نیاز دانشگاه‌ها باید از خارج از کشور تأمین شود، امکان انجام این واردات نیز پیش‌بینی شده است.
دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه پاستور، دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه شهید بهشتی از جمله مراکز علمی مشمول این حمایت‌ها هستند.
بازگشت نخبگان؛ شرط استفاده از تسهیلات واردات خودرو و تجهیزات
معاون علمی رئیس‌جمهور همچنین درباره آیین‌نامه حمایت از بازگشت نخبگان توضیح داد و تأکید کرد هدف این آیین‌نامه، تسهیل بازگشت و استقرار نخبگان در کشور است و قرار نیست امتیازات بدون شرط در اختیار افرادی قرار گیرد که در خارج از کشور حضور دارند.
به گفته افشین، نخبه‌ای که قصد بازگشت به ایران دارد ابتدا باید از سوی بنیاد ملی نخبگان ارزیابی شود و امتیازات نخبگانی وی بر اساس شاخص‌های مشخص محاسبه خواهد شد.
وی افزود نخبگانی که به کشور بازمی‌گردند می‌توانند در صورت تمایل، خودروی شخصی خود را وارد کنند. اگر انتقال خودروی شخصی برای آنها از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نباشد، امکان استفاده از امتیاز واردات یک خودروی معادل، اعم از نو یا کارکرده، نیز وجود دارد.
همچنین تجهیزات آزمایشگاهی همراه نخبه برای یک‌بار امکان ورود بدون پرداخت عوارض گمرکی خواهد داشت. برای همسر یا اعضای درجه یک خانواده نخبه که ایرانی نیستند نیز تسهیلاتی در زمینه روادید در نظر گرفته شده است.
تسهیل تحصیل فرزندان و کاهش زمان استخدام نخبگان
افشین درباره خدمات پیش‌بینی‌شده برای خانواده نخبگان گفت پس از ورود نخبه به کشور، شرایط تحصیل فرزندان وی در مدارس مورد نظر فراهم خواهد شد و در صورت نیاز، وزارت آموزش و پرورش خدمات آموزش زبان فارسی را ارائه می‌کند.
وی همچنین از کاهش فرآیندهای اداری استخدام نخبگان خبر داد و گفت زمان این فرآیند به کمتر از دو ماه کاهش یافته است.
در حوزه جذب اعضای هیئت علمی نیز مسیر کار بر اساس طرح‌های پیش‌بینی‌شده قانونمند شده است. همچنین نخبگانی که اقدام به راه‌اندازی شرکت دانش‌بنیان کنند می‌توانند از تسهیلات صندوق نوآوری و معاونت علمی استفاده کنند و از پوشش بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی نیز بهره‌مند شوند.
شرط اصلی استفاده از تسهیلات؛ بازگشت و استقرار در ایران
معاون علمی رئیس‌جمهور تأکید کرد شرط اصلی بهره‌مندی از تسهیلات آیین‌نامه، بازگشت و استقرار نخبه در کشور است و حضور فرد باید از سوی معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان تأیید شود.
وی تصریح کرد صرف نخبه بودن فردی که در خارج از کشور زندگی می‌کند، برای استفاده از مزایایی مانند واردات خودرو کافی نیست و مبنای اصلی آیین‌نامه، بازگشت واقعی و استقرار در ایران است.
افشین این آیین‌نامه را اقدامی حمایتی برای جذب و بازگشت سرمایه انسانی کشور دانست و ابراز امیدواری کرد اجرای آن به توسعه حمایت‌ها از نخبگان و تقویت ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشور منجر شود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام