مالیات بر سود تسعیر ارز، سرمایه بانک‌ها را تضعیف می‌کند

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در یادداشتی نوشت: دولت نباید برای تأمین بودجه، به سراغ سودهای واهی و کاغذسازی‌های ترازنامه‌ای برود. مالیات بر سودِ ناشی از افزایش نرخ ارز، فاقد چارچوب اقتصادی است و تنها باعث تضعیف شبکه بانکی و فرار سرمایه از بخش تولید می‌شود.

به گزارش خانه ملت، جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در یادداشتی نوشت:در شرایطی که بدنه دولت روزبه‌روز بزرگتر شده و فشار برای تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی افزایش یافته است، در بودجه سالیانه دولت با اصلاح قوانین دائمی  شاهد پناه بردن نظام مالیاتی به درآمدهایی هستیم که فاقد کمترین منطق اقتصادی و ضد تولید هستند. یکی از این رویه‌های ناصواب، مالیات ستانی از سود ناشی از «تسعیر نرخ ارز» در بودجه سال ۱۴۰۵ است؛ سودی که ماهیت واقعی ندارد و تنها یک افزایش ریالی در ترازنامه روی کاغذ است.

پارادوکس ۴ درصد سود و ۲۵ درصد مالیات!

نمونه بارز این فاجعه در بانک ملت قابل مشاهده است. این بانک حدود ۶ میلیارد دلار از منابع خود را به دولت وام داده است. طبق قرارداد، بانک سالانه حدود 4 درصد سود ارزی از دولت دریافت می‌کند، اما از آن سو، به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم ریالی، ارزش این دارایی در ترازنامه بالا می‌رود و سازمان مالیاتی مدعی ۲۵ درصد مالیات بر این افزایش ارزش (سود تسعیر) است.

به زبان ساده، دولت 4 درصد به بانک سود می‌دهد اما ۲۵ درصد از همان دارایی را تحت عنوان مالیات بر سود واهیِ تسعیر، از جیب بانک خارج می‌کند! این روند اگر ادامه یابد، پس از چند سال، اصل دارایی ارزی بانک در برابر ریال ذوب شده و قدرت وام‌دهی و کفایت سرمایه بانک عملاً رو به کاهش خواهد گذاشت.

مالیات بر تسعیر؛ مالیات بر اصل سرمایه است نه درآمد

اشتباه محاسباتی سازمان برنامه و بودجه و سازمان مالیاتی اینجاست که تصور می‌کنند معافیت مالیاتی بانک‌ها در این بخش (نظیر مورد ۴۰ همتی بانک ملت)، به معنای از دست رفتن درآمدهای دولت است. خیر! این درآمد اصلاً وجود خارجی ندارد که مالیاتی به آن تعلق بگیرد. دریافت مالیات از رشد ریالی ارزش ارزی دارایی، در واقع «مالیات بر اصل سرمایه» است. این رفتارِ ضد اقتصادی، سرمایه ملی را برای هزینه‌های جاری دولت هزینه می‌کند.

درس عبرت از بانک ایران و ونزوئلا

 پیش از این در مورد «بانک مشترک ایران و ونزوئلا» این بن‌بست وجود داشت. در آنجا ثابت شد که اگر از سود ناشی از تسعیر سرمایه این بانک مالیات گرفته شود، سرمایه بانک به سرعت مستهلک می‌شود؛ لذا مجلس ناچار شد قانونی وضع کند که این سود از مالیات معاف شود تا سرمایه بانک حفظ گردد. اکنون سوال این است: اگر این منطق برای یک بانک مشترک پذیرفته شده، چرا نباید برای سایر بانک‌ها و واحدهای تولیدی که دارایی ارزی دارند اعمال شود؟ آیا باید منتظر بمانیم تا ترازنامه تمامی بانک‌های داخلی نابود شود و سپس به فکر اصلاح بیفتیم؟

نتیجه‌گیری

دولت نباید برای تأمین بودجه، به سراغ سودهای واهی و کاغذسازی‌های ترازنامه‌ای برود. مالیات بر سودِ ناشی از افزایش نرخ ارز، فاقد چارچوب اقتصادی است و تنها باعث تضعیف شبکه بانکی و فرار سرمایه از بخش تولید می‌شود. اصلاح این روند در بودجه سال آینده و توقف این نوع مالیات‌ستانی، یک ضرورت ملی برای حفظ بقای بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌هاست نباید اجازه داد که دارایی‌های مولد کشور، قربانی ناکارآمدی در مدیریت هزینه‌های دولت شود.