تأمین منابع افزایش حقوق از محل نرخ تسعیر ارز/آیا دولت میتواند ارزش پول ملی را حفظ کند؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه، از تأمین قطعی منابع برای افزایش حقوقها تا سقف ۴۰ درصد در سال آینده خبر داد و منابع اصلی را نرخ واقعی تسعیر ارز، مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای شرکتهای دولتی اعلام کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اطمینان از وجود منابع مالی لازم، تأکید کرد که دولت توانایی اجرای افزایش پلکانی حقوقها در سال آینده را دارد؛ افزایشی که به گفته او، میتواند حقوق همه کارمندان را حداقل بین ۳۵ درصد تا نزدیک ۴۰ درصد ارتقا دهد و همزمان وعده پرداخت یک میلیون تومانی به مردم نیز محقق خواهد شد.
زنگنه در تشریح منابعی که دولت برای این افزایشها در نظر گرفته است، به چند محور اصلی اشاره کرد:
۱. نرخ واقعی تسعیر ارز:
عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان ساخت که دولت دیگر نمیتواند ارزی که قیمت آن به ۱۵۰ هزار تومان یا بالاتر رسیده است، با نرخهای دستوری پایینتر (مانند ۵۰ یا ۷۰ تومان) عرضه کند، زیرا این امر مغایر با قوانین جاری است.
۲. درآمدهای محققنشده و کمتر برآورد شده:
وی به درآمدهای بالقوهای اشاره کرد که در بودجه لحاظ نشده یا کمتر برآورد شدهاند؛ از جمله ۵۰ درصد سود ویژه شرکتهای دولتی، درآمدهای ناشی از تعیین سقف معافیتهای مالیاتی، حقوق گمرکی و همچنین حقوق معادن.
۳. مالیات بر ارزش افزوده (VAT):
زنگنه تأکید کرد که درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده، درآمدی است که به محض تحقق در همان سال، به منابع دولت اضافه میشود.
۴. کاهش هزینههای غیرضروری:
بخشی از این افزایش از طریق بازنگری و کاهش اعتبارات برخی دستگاههای دولتی که به زعم زنگنه، بودجههایشان به شکل غیرضروری افزایش یافته است، تأمین خواهد شد.
ارتباط تورم با درآمد دولت:
زنگنه با اشاره به تورم کلی ۵۰ درصدی و جهش ۱۰۰ درصدی قیمت برخی کالاها به واسطه افزایش نرخ ارز، استدلال کرد که در نتیجه این روند، درآمد اسمی دولت نیز به طور طبیعی رشد میکند و این رشد مبنای تأمین افزایش حقوقها خواهد بود.
انتقاد به مدیریت نرخ ارز
در ادامه، زنگنه به انتقاد از رویکرد دولت در قبال نرخ ارز پرداخت و توضیح داد که در شرایط اقتصادی فعلی، انتظار بازگشت نرخ ارز به قیمتهای قبلی غیرواقعبینانه است؛ چرا که پس از رشد شدید، قیمتها نهایتاً حدود ۱۰ درصد کاهش مییابند و به سطح پیشین بازنمیگردند.
وی در خصوص تعریف “شناور مدیریتشده” توضیح داد که این مفهوم به معنای مکلف بودن دولت به حفظ ارزش پول ملی است. به این معنا که تغییرات قیمتی باید دارای تلرانس بسیار اندکی (دو یا سه درصد) باشد، نه اینکه قیمت ارز در یک سال شاهد رشد ۶۰ درصدی باشد. زنگنه این امر را نشانهای از ضعف و ناکارآمدی دولتها در حفظ ثبات ارزش پول ملی دانست و تأکید کرد که این ناکارآمدی نباید به اشتباه به مفهوم “شناور مدیریتشده” نسبت داده شود.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام