افزایش حقوق هنوز تصویب نشده است/هشدار مجلس درباره تبعات تورمی سیاستهای ضربتی ارزی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه تاکنون هیچ مصوبهای درباره افزایش حقوقها به تصویب نرسیده، هشدار داد اجرای شتابزده سیاستهای ارزی و یارانهای بدون رعایت الزامات قانونی میتواند آثار تورمی جدی بههمراه داشته باشد.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گمانهزنیها پیرامون افزایش حقوقها در سال آینده گفت: تاکنون هیچ مصوبهای در صحن مجلس درباره افزایش حقوقها به تصویب نرسیده است. آنچه در کمیسیون تلفیق مطرح شده، صرفاً یک پیشنهاد بوده که در کلیات با دولت بررسی شده و دولت نیز موافقت اولیه خود را اعلام کرده است، اما این موضوع بههیچوجه به معنای تصویب نهایی نیست.
وی با اشاره به بحث پلکانی شدن افزایش حقوقها افزود: شخصاً معتقدم ممکن است اساساً پلکانی بودن افزایش حقوق رأی نیاورد. نه کمیسیون تلفیق و نه مجلس تاکنون بهطور رسمی وارد مرحله تصویب میزان افزایش حقوق نشدهاند.
همسانسازی بازنشستگان تکلیف قانونی دارد
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره وضعیت همسانسازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: همسانسازی یک تکلیف قانونی مشخص است و دولت موظف به اجرای آن است. در این زمینه اظهاراتی مطرح شد که دقیق نبود. گفته شد همه شاغلان ۲۰ درصد افزایش حقوق دارند و بازنشستگان ۱۰ درصد بیشتر میگیرند، در حالی که این برداشت نادرست است.
زنگنه توضیح داد: بر اساس قانون، همسانسازی حقوق بازنشستگان باید طی سه سال و به ترتیب ۴۰، ۳۰ و ۳۰ درصد انجام شود تا در نهایت حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز برسد. بنابراین اگر شاغلان ۲۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند، بازنشستگان علاوه بر آن باید افزایش بیشتری دریافت کنند تا این نسبت قانونی محقق شود.
دولت حق درج حکم جدید در بودجه را ندارد
وی درباره تغییرات اعمالشده در لایحه بودجه گفت: بودجه از نظر احکام، امکان تغییر اساسی ندارد و دولت نمیتواند حکم جدیدی در بودجه بگنجاند. ما قانونی به نام «قانون تأمین مالی» و همچنین قانون برنامه هفتم داریم که دولت باید مستند به آنها عدد و رقم ارائه کند، نه اینکه حکم جدید خلق شود.
زنگنه افزود: مجلس میتواند ارقام بودجهای را اصلاح یا تقویت کند، اما افزودن احکام جدید امکانپذیر نیست. برای نمونه، در حوزههایی مانند ازدواج یا حق عائلهمندی، قوانین دائمی وجود دارد و دولت فقط باید منابع مالی اجرای آنها را در بودجه پیشبینی کند.
منابع یارانه یک میلیون تومانی در سال آینده تأمین است
این نماینده مجلس درباره منابع پرداخت یارانه و کالابرگ الکترونیکی گفت: در بودجه سال آینده حدود ۳۹.۵ میلیارد دلار منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی پیشبینی شده که سهم دولت از آن حدود ۱۶.۵ میلیارد دلار است. دولت در لایحه بودجه این منابع را با نرخهای پایینتر محاسبه کرده، اما اکنون که ارز تکنرخی شده، این منابع باید با نرخ مرکز مبادله، یعنی حدود ۱۳۰ هزار تومان محاسبه شود.
به گفته زنگنه، در صورت محاسبه منابع نفتی با نرخ جدید ارز، حدود یکهزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع اضافی برای دولت ایجاد میشود. او افزود: دولت اعلام کرده که پرداخت ماهانه یک میلیون تومان به ۸۶ میلیون نفر، سالانه حدود یکهزار و ۳۰ همت هزینه دارد که با منابع ناشی از افزایش نرخ ارز قابل تأمین است. بنابراین برای سال آینده، از نظر منابع مشکلی وجود ندارد.
ابهام جدی درباره پرداخت یارانه امسال
زنگنه در عین حال هشدار داد: درباره پرداخت یارانههای امسال، رقم ۳۳۶ هزار میلیارد تومان مطرح است که محل تأمین آن شفاف نیست. نگرانی ما این است که این مبلغ از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شده باشد که در این صورت، پایه پولی افزایش یافته و آثار تورمی سنگینی به دنبال خواهد داشت.
وی تأکید کرد: اگر ارز ترجیحی حذف میشود، طبق بند «پ» ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم، حمایت باید به زنجیره تولید و انتهای زنجیره مصرف برسد. اگر تولیدکننده حمایت نشود، هزینه تولید افزایش مییابد و یارانه نقدی نیز بهسرعت اثر خود را از دست میدهد.
تصمیم ضربتی دولت و نگرانی از شوک تقاضا
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به نحوه اجرای سیاست یارانهای دولت گفت: به نظر میرسد تصمیم دولت در این زمینه ضربتی بوده است. یکی از دلایل این تصمیم، انباشت نهادههای دامی و کالاهای اساسی در گمرکات و پایان منابع ارز ترجیحی بوده است.
او افزود: پرداخت یک میلیون تومان به ۸۶ میلیون نفر در یک ماه، به معنای تزریق ۸۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار است. این پرسش جدی مطرح است که آیا بازار ظرفیت پاسخگویی به چنین حجم تقاضایی برای کالاهای اساسی را دارد یا خیر.
تکنرخی شدن ارز؛ فرصت یا تهدید؟
زنگنه درباره سیاست تکنرخی شدن ارز گفت: اصل این سیاست اقدام مثبتی است، زیرا بازارهای متعدد را یکپارچه میکند و قدرت مدیریت دولت را افزایش میدهد. اما موفقیت آن منوط به داشتن سیاست روشن و برنامه مشخص از سوی دولت و بانک مرکزی است.
وی هشدار داد: نرخ ارز شناور مدیریتشده به معنای نوسان در یک بازه مشخص است، نه جهشهای پیاپی از ۱۰۰ هزار تومان به ۱۳۰ یا ۱۴۰ هزار تومان. اگر سیاستهای بانک مرکزی تغییر نکند، وضعیت نگرانکننده خواهد بود و حالا که تنها یک بازار ارز وجود دارد، هر افزایش قیمت مستقیماً به کل اقتصاد منتقل میشود.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام