گرانفروشی در شبکه توزیع؛ افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی بدون مجوز تولیدکننده
بررسیهای میدانی از بازار نشان میدهد برخی شرکتهای پخش، در حالی کالاهای پرمصرف را با قیمت بالاتر عرضه میکنند که تولیدکنندگان افزایش رسمی قیمت اعلام نکردهاند؛ موضوعی که سازمان حمایت آن را مصداق گرانفروشی دانسته است.
بررسیهای میدانی از سطح بازار حاکی از آن است که قیمت برخی کالاهای پرمصرف در هفتههای اخیر افزایش یافته، در حالی که تولیدکنندگان برای این محصولات افزایش قیمت رسمی اعلام نکردهاند. این مسئله بهویژه در مورد کالاهایی مانند مواد شوینده و محصولات سلولزی بیشتر مشاهده میشود و موجب نارضایتی خریداران شده است.
گفتوگو با فروشندگان و مصرفکنندگان در نقاط مختلف شهر نشان میدهد که برخی کالاها با قیمت بالاتری نسبت به گذشته در اختیار خردهفروشان قرار میگیرد. در بازدید از چند فروشگاه، تعدادی از فروشندگان تأیید کردند که کالاها را از شرکتهای پخش با نرخهای جدیدتری دریافت میکنند، در حالی که قیمت درجشده روی بستهبندی بسیاری از این کالاها تغییری نکرده است.
یکی از فروشندگان مواد غذایی در اینباره میگوید: «در برخی موارد قیمت روی کالا همان قیمت قبلی است، اما فاکتورهایی که از شرکتهای پخش دریافت میکنیم افزایش داشته است. ما هم مجبوریم با همان حاشیه سود مشخص کالا را بفروشیم، وگرنه دچار ضرر میشویم.»
این وضعیت در شرایطی رخ داده که به گفته منابع رسمی، بسیاری از تولیدکنندگان برای این اقلام افزایش قیمتی اعمال نکردهاند. همین موضوع احتمال بروز تخلف در حلقههای میانی زنجیره توزیع را تقویت کرده است. به نظر میرسد برخی شرکتهای پخش با نادیده گرفتن ضوابط تعیینشده برای سود قانونی، کالاها را با نرخهای بالاتر عرضه میکنند.
در همین زمینه، رضا زرینگل مدیرکل بازرسی خدمات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، در نامهای خطاب به رئیس هیئتمدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران نسبت به این روند هشدار داده است. او با استناد به گزارشهای معاونت بازرسی و نظارت بر کالاهای مصرفی اعلام کرده که رصدهای میدانی نشان میدهد برخی شرکتهای پخش، با وجود عدم افزایش قیمت از سوی تولیدکنندگان، اقدام به عرضه کالا با قیمتهای بالاتر کردهاند.
زرینگل در این نامه تأکید کرده است که چنین اقداماتی علاوه بر افزایش غیرمنطقی قیمت برخی کالاهای اساسی، موجب تضییع حقوق مصرفکنندگان نیز میشود. به گفته او، رعایت نکردن ضوابط مربوط به سود قانونی در عمدهفروشی و خردهفروشی از عوامل اصلی ایجاد این نابسامانی در بازار است.
مشاهدات میدانی نیز این موضوع را تأیید میکند. در برخی موارد کالاهایی که مربوط به تولید ماههای گذشته هستند، با قیمتهای جدید و بالاتر در بازار عرضه میشوند؛ در حالی که چنین افزایش قیمتی از نظر قانونی قابل توجیه نیست. یکی از عمدهفروشان در این خصوص میگوید: «برخی شرکتهای پخش کالاهای قدیمی را مدتی نگه میدارند و بعد با قیمت بالاتر وارد بازار میکنند که همین مسئله باعث بههمریختگی قیمتها شده است.»
ناهماهنگی در شبکه توزیع
افزایش قیمت در حلقههای توزیع علاوه بر فشار بر مصرفکنندگان، پیامدهای دیگری نیز برای بازار به همراه داشته است. برخی واحدهای صنفی به دلیل بالا بودن قیمت خرید، از تأمین برخی کالاها خودداری میکنند یا میزان خرید خود را کاهش دادهاند؛ موضوعی که در صورت ادامه میتواند به کاهش عرضه در بازار منجر شود.
مدیرکل بازرسی خدمات سازمان حمایت در ادامه با اشاره به ماده ۵۷ قانون نظام صنفی تأکید کرده است که عرضه کالا یا خدمات با قیمتی بالاتر از نرخهای تعیینشده، مصداق گرانفروشی محسوب میشود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. به گفته او، هر اقدامی که به افزایش غیرقانونی قیمت و وارد شدن زیان به مصرفکنندگان منجر شود، مشمول پیگرد قانونی است.
با وجود این هشدارها، به نظر میرسد نظارتها هنوز نتوانسته به طور کامل از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری کند. برخی کارشناسان معتقدند پیچیدگی زنجیره توزیع و وجود واسطههای متعدد، فرآیند نظارت را دشوار کرده است. از نگاه آنها، افزایش شفافیت در فرآیند قیمتگذاری و توزیع میتواند نقش مهمی در کاهش تخلفات ایفا کند.
آنچه از مشاهدات بازار و اظهارات مسئولان برمیآید، وجود نوعی ناهماهنگی در شبکه توزیع کالا است که زمینه افزایش غیرمنطقی قیمتها را فراهم کرده است. ادامه این روند علاوه بر افزایش فشار بر مصرفکنندگان، میتواند به کاهش اعتماد عمومی به بازار و اختلال در نظام عرضه و تقاضا منجر شود.
به نظر میرسد تشدید نظارتهای میدانی، برخورد جدیتر با متخلفان و همچنین همکاری نزدیکتر میان نهادهای نظارتی و فعالان صنفی، از جمله اقداماتی باشد که میتواند به ساماندهی بازار و جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی کمک کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام