تاکید مجلس بر اختصاص هدفمند تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان مواد اولیه و کالاهای اساسی در شرایط جنگی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با تاکید بر ضرورت مدیریت هوشمند تسهیلات بانکی در شرایط جنگی اظهار داشت: منابع مالی و تسهیلاتی بانک‌ها باید بصورت هدفمند در اختیار تولیدکنندگان مواد اولیه، کالاهای اساسی و بخش‌های حیاتی اقتصاد قرار بگیرد و از تخصیص آن به کالاهای غیرضروری و لوکس جلوگیری شود.

بیت‌الله عبدالهی گفت: بانک‌ها باید برنامه مناسبی برای ارائه تسهیلات در این ایام داشته باشند. بخش عمده این تسهیلات باید به فعالان حوزه تولید مواد اولیه و کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند و نباید صرف کالاهایی شود که اگرچه ممکن است مورد مصرف مردم باشند، اما ضرورت حیاتی ندارند.

عبدالهی خاطرنشان کرد: متاسفانه در برخی موارد، در گذشته ارز به برخی اقلام وارداتی تخصیص داده شده که اساساً نیازی به آن‌ها وجود نداشته است؛ بنابراین بانک مرکزی باید با مدیریت هوشمند، منابع ارزی را به کارخانجات تولید مواد اولیه اختصاص دهد.

وی با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به زیرساخت‌های اقتصادی کشور، از جمله فولاد مبارکه و پتروشیمی‌ها، افزود: در چنین شرایطی تسهیلات باید به کارخانجات تولید مواد اولیه و مراکز حیاتی اقتصادی تخصیص یابد. به عنوان نمونه، خوراک دام یک کالای حیاتی است و مواد اولیه تولید روغن مصرفی خانوار نیز در شمار نیازهای اساسی قرار می‌گیرد؛ بنابراین دولت و بانک مرکزی باید تسهیلات خود را به این بخش‌ها تزریق کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به واردات دام زنده در گذشته بیان کرد: از نظر من، دام زنده جزو نیازهای اصلی کشور نیست؛ زیرا کشاورزی که در زمستان با هزینه زیاد نهاده‌هایی مانند جو تهیه می‌کند، هنگام فروش دام در خردادماه با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

وی تاکید کرد: دولت و بانک مرکزی باید تسهیلات لازم را صرفاً در اختیار تولیدکنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات قرار دهند؛ زیرا اگر این واحدها دچار رکود شوند، هم نرخ بیکاری افزایش می‌یابد و هم دولت ناچار به پرداخت بیمه بیکاری خواهد شد، در حالی که توان تحمل این هزینه‌ها را ندارد.

عبدالهی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، دولت باید سایر حوزه‌ها را در اولویت‌های بعدی قرار دهد و نباید نگران تامین کالاهای لوکس باشد؛ چرا که این اقلام تاثیر معناداری بر معیشت عمومی جامعه ندارند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما