افزایش سقف بهره‌مندی از تبصره ماده ۱۰۰ به ۷۰ میلیارد تومان؛ حمایت مالیاتی از کسب‌وکارها در شرایط جنگی

یکی از مهم‌ترین شیوه‌های حمایت از کسب‌وکارها در شرایط خاص، ایجاد چتر حمایتی از طریق تخفیف‌های مالیاتی یا تعویق در پرداخت مالیات است. در بسیاری از کشورها نیز در شرایط حساس و جنگی، دولت‌ها با هدف کاهش فشار اقتصادی بر بنگاه‌ها، سیاست‌هایی مانند تخفیف یا تعویق مالیات را اجرا می‌کنند.

در همین راستا، سازمان امور مالیاتی کشور با در نظر گرفتن شرایط جنگی و با هدف حمایت از کسب‌وکارها، مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی را به اجرا گذاشته است. از جمله این اقدامات می‌توان به تمدید مهلت ارسال و ثبت صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادره در فروردین ۱۴۰۵ تا تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ اشاره کرد. پیش از این مقرر شده بود این صورت‌حساب‌ها تا ۱۵ اردیبهشت ثبت شوند، اما با تصمیم جدید این مهلت تمدید شده است. این اقدام با هدف تسهیل امور مالیاتی و کمک به کسب‌وکارها برای عبور از شرایط سخت فعلی صورت گرفته است.

از دیگر اقدامات سازمان امور مالیاتی می‌توان به تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی و همچنین تمدید مهلت رسیدگی، صدور برگ تشخیص و ابلاغ‌ها اشاره کرد. این سیاست‌ها در مجموع با هدف کاهش فشار بر فعالان اقتصادی و کمک به ادامه فعالیت کسب‌وکارها در شرایط جنگی اجرا شده‌اند.

فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در این باره با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم و سازمان امور مالیاتی برای حمایت از کسب‌وکارها از ابتدای جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: در شرایط حساسی قرار داریم و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارها در نتیجه جنگ تحمیلی دچار آسیب شده‌اند. در چنین وضعیتی طبیعی است که دولت باید سیاست‌های حمایتی ویژه‌ای را در دستور کار قرار دهد.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی یکی از مهم‌ترین بازوهای دولت در حوزه وصول درآمدهای مالیاتی محسوب می‌شود، اما وظیفه این سازمان تنها به جمع‌آوری مالیات محدود نمی‌شود و لازم است در شرایط حساس و جنگی، سیاست‌های ویژه حمایتی را نیز اجرا کند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: شرایط تورمی و پیامدهای جنگ باعث شده است بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی در انجام تعهدات بیمه‌ای، بانکی و مالیاتی خود با مشکل مواجه شوند. از این رو، سیاست‌های حمایتی سازمان امور مالیاتی برای کسب‌وکارها اقدام مثبتی ارزیابی می‌شود.

رنجبر با اشاره به برخی از این اقدامات گفت: تمدید احتساب رسید کارت‌خوان‌های بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به عنوان صورت‌حساب الکترونیکی تا تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۵ از جمله اقدامات مهم سازمان امور مالیاتی است. این تصمیم نشان می‌دهد که این سازمان شرایط موجود را درک کرده و برای تسهیل امور مودیان تلاش می‌کند.

وی در ادامه اظهار کرد: جنگ اخیر به کشور تحمیل شد و ما بدون برنامه‌ریزی قبلی وارد این شرایط شدیم. به همین دلیل بسیاری از کسب‌وکارها با مشکلات جدی مواجه شدند. با این حال، اکنون که در چنین وضعیتی قرار داریم، دولت و سازمان امور مالیاتی با اتخاذ سیاست‌های حمایتی در تلاش‌اند فشار بر فعالان اقتصادی را کاهش دهند.

این نماینده مجلس با اشاره به یکی از مهم‌ترین اقدامات حمایتی در حوزه مالیات گفت: حد نصاب بهره‌مندی از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم در سال جاری از حدود ۲۱ میلیارد تومان به ۷۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. بر این اساس، مودیانی که مجموع فروش آن‌ها در این سقف قرار داشته باشد، نیازی به ارائه اظهارنامه مالیاتی ندارند و می‌توانند از مزایای این تبصره استفاده کنند.

رنجبر تأکید کرد: این اقدام به معنای حمایت گسترده‌تر از کسب‌وکارهاست و می‌تواند در بهبود شرایط اقتصادی کشور مؤثر باشد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: نباید تصور کرد که اجرای سیاست‌های حمایتی مالیاتی تنها به نفع برخی بنگاه‌های اقتصادی است، بلکه این اقدامات در نهایت به تقویت اقتصاد ملی کمک می‌کند و از اهمیت بالایی برخوردار است.

این نماینده مجلس ادامه داد: جنگ تحمیلی اخیر علیه کشور نشان داد که با همدلی و تلاش جمعی می‌توان بر مشکلات غلبه کرد. دشمن تصور می‌کرد که در زمان جنگ، کشور در تأمین کالاهای اساسی و نیازهای مردم با مشکل مواجه خواهد شد و نارضایتی عمومی افزایش می‌یابد، اما با اجرای سیاست‌های صحیح و ویژه این انتظار محقق نشد.

رنجبر در پایان تأکید کرد: دولت باید تمام توان خود را برای کنترل تورم و بهبود شرایط اقتصادی به کار گیرد. در این مسیر، حمایت مالیاتی از کسب‌وکارها و کمک به رونق اقتصاد ملی می‌تواند نقش مهمی در مقابله با تورم، کاهش بیکاری و تحقق رشد اقتصادی حتی در شرایط جنگی ایفا کند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما