بدهی ۲۷۰ همتی دولت و پرونده تراستیها؛ منابع تأمین اجتماعی کجاست؟
در حالی که بدهی دولت به تأمین اجتماعی و بحران نقدینگی این سازمان، پرداخت مطالبات بازنشستگان و توسعه خدمات حمایتی را با چالش مواجه کرده، اظهارات اخیر درباره تخلفات ارزی برخی تراستیها بار دیگر پرسش درباره نحوه مدیریت و نظارت بر منابع ملی را مطرح کرده است.
بحران منابع مالی تأمین اجتماعی و ناتوانی این سازمان در پرداخت بهموقع برخی مطالبات بازنشستگان، در حالی ادامه دارد که طی ماههای اخیر ارقام قابلتوجهی درباره تخلفات ارزی و عملکرد برخی واسطههای فروش نفت مطرح شده است؛ موضوعی که بار دیگر بحث درباره نحوه مدیریت منابع ملی، نظارت بر درآمدهای نفتی و سهم کارگران و بازنشستگان از این منابع را به میان آورده است.
بر اساس قانون بودجه امسال، حدود ۲۷۰ همت برای پرداخت بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده است. با این حال، فعالان صنفی بازنشستگان بارها نسبت به تأخیر در پرداخت مطالبات و محدودیت منابع این سازمان انتقاد کردهاند.
تراستیها و ابهام درباره منابع ارزی
در روزهای اخیر، موضوع عملکرد برخی تراستیهای فروش نفت و تخلفات احتمالی آنها بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از فرار دستکم ۱۵ تراستی و خروج میلیاردها دلار از منابع کشور خبر داده و دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز از تشکیل ۵۹ پرونده برای مدیران شرکتهای تراستی خبر داده است.
بر اساس اظهارات مطرحشده از سوی مقام قضایی، در ۴۳ پرونده قرار جلب دادرسی صادر شده و برای ۱۵ نفر نیز اعلان قرمز اینترپل صادر شده است.
همچنین ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، درباره تخلفات برخی تراستیها گفته است که یکی از آنها ۲۰۰ میلیون دلار از سرمایه کشور را بازنگردانده و از ایران خارج شده است.
این ارقام البته مربوط به پروندهها و ادعاهای مطرحشده درباره افراد و شرکتهای مشخص است و تعیین میزان قطعی تخلفات و مسئولیت اشخاص، نیازمند رسیدگی و صدور رأی مراجع قضایی است.
برآورد ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلاری از «نشتی» ارزی
در کنار پروندههای قضایی، عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد، پیشتر برآوردی از میزان «نشتی» در شبکه غیررسمی فروش نفت و تجارت خارجی ارائه کرده بود. به گفته او، حجم این نشتی میتواند در محدوده ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار باشد.
همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور رقم منابع ارزی در اختیار تراستیها را حدود ۱۱ میلیارد دلار اعلام کرده است.
تفاوت میان این ارقام نشان میدهد که بخشی از اعداد مطرحشده، مربوط به برآورد کل نشتی ارزی و بخشی مربوط به منابع در اختیار تراستیهاست و نمیتوان آنها را بدون تفکیک، معادل رقم قطعی اختلاس یا تخلف دانست.
مقایسه منابع ارزی با بدهی تأمین اجتماعی
برای درک ابعاد ارقام مطرحشده، میتوان آنها را با بدهی دولت به تأمین اجتماعی مقایسه کرد.
با فرض نرخ دلار ۲۳۴ هزار تومان، ۲ میلیارد دلار معادل حدود ۴۶۸ همت خواهد بود؛ رقمی که از رقم ۲۷۰ همت پیشبینیشده برای پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی در بودجه امسال بیشتر است.
در همین محاسبه، ۱۱ میلیارد دلار معادل حدود ۲۵۷۴ همت و ۲۰ میلیارد دلار معادل حدود ۴۶۸۰ همت خواهد بود. این مقایسه صرفاً برای نشان دادن بزرگی ارقام مطرحشده انجام میشود و به معنای آن نیست که تمام این منابع، قطعی یا قابل تخصیص به تأمین اجتماعی بودهاند.
از سوی دیگر، برخی فعالان صنفی میزان بدهی انباشته دولت به تأمین اجتماعی را با احتساب مطالبات و دیرکردها بین ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ همت برآورد کردهاند؛ رقمی که درباره مبنای محاسبه آن نیز اختلافنظر وجود دارد.
پرسش بازنشستگان؛ منابع ملی کجا هزینه میشود؟
مسئله اصلی برای جامعه کارگری و بازنشستگان، تنها رقم بدهی دولت یا پروندههای ارزی نیست؛ بلکه پرسش درباره نحوه تخصیص منابع عمومی و میزان سهم گروههای بیمهشده از درآمدهای کشور است.
فعالان صنفی بازنشستگان معتقدند در صورتی که منابع عمومی و درآمدهای نفتی با نظارت دقیقتر مدیریت شود، امکان تقویت منابع صندوقهای بازنشستگی و توسعه خدمات حمایتی افزایش خواهد یافت.
یدالله فرجی، فعال صنفی بازنشستگان تأمین اجتماعی و رئیس اسبق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل، با انتقاد از شرایط معیشتی مزدبگیران گفته است: «وقتی تأمین اجتماعی به بازنشستگان میگوید منابع برای پرداخت معوقات شما نیست، وقتی دولت میگوید پول نداریم که درمان را رایگان کنیم، وقتی دم از فقدان نقدینگی میزنند، نارضایتیها بیشتر میشود.»
وی معتقد است ادعای نبود منابع برای بخش بزرگی از جامعه قابل پذیرش نیست و میگوید: «پول هست ولی برای ما مردم نیست.»
در نهایت، آنچه در این میان اهمیت دارد، شفافیت درباره میزان واقعی درآمدهای نفتی، نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، عملکرد واسطهها، میزان بدهی دولت به تأمین اجتماعی و مسیر تخصیص منابع عمومی است؛ موضوعاتی که پاسخ دقیق و مستند به آنها میتواند تصویر روشنتری از ریشههای بحران مالی صندوقهای بازنشستگی و وضعیت معیشتی بازنشستگان ارائه دهد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام