پیشنهادات تأمین اجتماعی برای بازگشت بانک رفاه و اصلاح مشاغل سخت/آیا اصلاحات جدید می‌تواند تأمین اجتماعی را از بحران مالی نجات دهد؟

نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حضور مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، برگزار شد و در این جلسه، هفت محور اصلاحی از سوی این سازمان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، اصلاح ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی به‌ویژه در بخش مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور از مهم‌ترین محورهای این پیشنهادها بود. در این طرح، تأکید شده که مشاغل سخت باید بر اساس درجه سختی و رتبه‌بندی شغلی تفکیک شوند و دیگر همه مشاغل در این بخش به‌صورت یکسان ارزیابی نشوند.

یکی دیگر از پیشنهادات مهم، بازگشت بانک رفاه کارگران به سازمان تأمین اجتماعی بود. به گفته سالاری، بانک رفاه باید به عنوان بازوی مالی سازمان و با حفظ مالکیت ۱۰۰درصدی تأمین اجتماعی اداره شود و برای تحقق این هدف، اصلاح ماده مربوطه در برنامه هفتم پیشرفت در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش پژواک کارفرما، در ادامه، موضوع جبران بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی نیز مطرح شد. این پیشنهاد شامل پرداخت بدهی‌ها از طریق وجه نقد، اوراق، سهام و دارایی‌های دولتی است تا بخشی از فشار مالی از دوش سازمان برداشته شود.

افزایش پوشش بیمه‌ای کارگران، قالیبافان و هنرمندان صنایع‌دستی نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده بود. در این زمینه، پیشنهاد شد که سازمان تأمین اجتماعی اختیار داشته باشد تا در سهم بیمه کارفرما و بیمه‌شده اصلاحاتی انجام دهد تا افراد بیشتری بتوانند از خدمات بیمه‌ای برخوردار شوند.

همچنین در راستای تسهیل تعاملات مالی، پیشنهاد شد که بانک‌ها بتوانند در قبال طلب خود از سازمان، سهام شرکت‌ها یا دارایی‌های متعلق به تأمین اجتماعی را به‌صورت قانونی مبادله کنند.

در بخش دیگری از این نشست، موضوع اشتغال بازنشستگان در کارگاه‌های دارای کمبود نیرو مورد بررسی قرار گرفت؛ پیشنهادی که به بازنشستگان اجازه می‌دهد بدون قطع حقوق بازنشستگی، مجدداً به کار بازگردند و بخشی از سهم بیمه را خودشان پرداخت کنند.

سالاری در حاشیه این نشست با اشاره به برخی رویه‌های نادرست که موجب تحمیل هزینه به سازمان شده، گفت:

«تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است که باید صرفاً بر مبنای درآمد حاصل از حق‌بیمه‌ها فعالیت کند. در سال‌های اخیر وظایفی خارج از مأموریت اصلی بر سازمان تحمیل شده و هدف از این اصلاحات، بازگشت به مأموریت اصلی و جلوگیری از پرداخت‌های من‌غیرحق است.»

وی از همکاری نمایندگان مجلس در این مسیر قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که با اصلاحات قانونی، زمینه‌ی پایداری منابع و عدالت بیمه‌ای در کشور فراهم شود.