نوبل اقتصاد ۲۰۲۶؛ چرا انتظارات مردم و بنگاه‌ها برای مهار تورم مهم است؟
پژوهش‌های برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ بر نقش تصمیم‌های خانوارها و بنگاه‌ها در ثبات اقتصادی تأکید دارد؛ رویکردی که نشان می‌دهد مهار تورم و رکود، علاوه بر ابزارهای پولی و مالی، به اعتماد عمومی، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها و شناخت رفتار فعالان اقتصادی وابسته است.
انتظارات خانوارها و بنگاه‌ها از آینده، یکی از عوامل اثرگذار بر مسیر مصرف، سرمایه‌گذاری و قیمت‌هاست. از همین رو، شناخت واکنش مردم و فعالان اقتصادی به تصمیم‌های دولت و بانک مرکزی می‌تواند در طراحی سیاست‌های مؤثر برای مهار تورم، کاهش نوسانات و تقویت تولید نقش مهمی داشته باشد.
آکادمی سلطنتی علوم سوئد روز دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵، برابر با ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶، رابرت هال از دانشگاه استنفورد و مایکل وودفورد از دانشگاه کلمبیا را به‌عنوان برندگان مشترک جایزه علوم اقتصادی بانک مرکزی سوئد به یاد آلفرد نوبل معرفی کرد. موضوع این جایزه، مشارکت این دو اقتصاددان در توسعه مبانی نظری ارتباط میان تصمیم‌های خرد اقتصادی و ثبات اقتصاد کلان عنوان شده است.
اهمیت این رویکرد در آن است که تصمیم‌های اقتصادی افراد و بنگاه‌ها، صرفاً بر اساس شرایط فعلی اتخاذ نمی‌شود؛ بلکه انتظارات آنان درباره درآمد، قیمت‌ها، نرخ بهره و وضعیت آینده اقتصاد نیز در این تصمیم‌ها نقش دارد.
خانواری که انتظار افزایش قیمت‌ها را دارد، ممکن است خرید برخی کالاها را جلو بیندازد. در مقابل، بنگاهی که نسبت به هزینه‌های تولید، تقاضای بازار یا ثبات مقررات اطمینان ندارد، ممکن است سرمایه‌گذاری خود را به تعویق بیندازد. مجموع این تصمیم‌ها می‌تواند بر سطح تقاضا، تولید، اشتغال و تورم اثر بگذارد.
تصمیم‌های خانوارها چگونه بر اقتصاد اثر می‌گذارد؟
رابرت هال در پژوهش سال ۱۹۷۸ خود، رفتار مصرفی خانوارها را با توجه به انتظارات آنان از درآمد آینده بررسی کرد. بر اساس این دیدگاه، مردم هنگام تصمیم‌گیری درباره مصرف، تنها به درآمد امروز توجه ندارند؛ بلکه پایداری درآمد و اطلاعاتی را که درباره وضعیت مالی آینده دارند نیز در نظر می‌گیرند.
برای مثال، فردی که افزایش درآمد خود را موقتی می‌داند، ممکن است بخش بیشتری از آن را پس‌انداز کند؛ اما اگر انتظار داشته باشد درآمدش در بلندمدت افزایش یابد، احتمال دارد سهم بیشتری از درآمد را به مصرف اختصاص دهد.
این رویکرد نشان می‌دهد اطلاعات جدید و پیش‌بینی‌نشده می‌تواند برنامه مصرفی خانوارها را تغییر دهد. بنابراین، برای ارزیابی اثر سیاست‌های اقتصادی، بررسی انتظارات مردم در کنار شاخص‌هایی مانند درآمد، تورم و قدرت خرید ضروری است.
البته همه خانوارها از شرایط مالی یکسانی برخوردار نیستند. خانواده‌ای که پس‌انداز کافی یا دسترسی مناسبی به تسهیلات بانکی ندارد، ممکن است حتی در صورت افزایش درآمد، ناچار باشد بخش عمده منابع خود را صرف هزینه‌های ضروری کند. به همین دلیل، ارزیابی سیاست‌های حمایتی باید تفاوت میان خانوارها و محدودیت‌های واقعی آنان را نیز در نظر بگیرد.
سیاست پولی چگونه بر تصمیم بنگاه‌ها اثر می‌گذارد؟
مایکل وودفورد از اقتصاددانانی است که در توسعه مبانی نظری سیاست پولی و نقش انتظارات در عملکرد اقتصاد مشارکت داشته است. یکی از مفاهیم مرتبط با این حوزه، «هدایت رو به جلو» است؛ رویکردی که در آن بانک مرکزی درباره مسیر احتمالی سیاست‌های آینده و شرایط تغییر آن‌ها اطلاع‌رسانی می‌کند.
اهمیت این موضوع برای بنگاه‌ها قابل توجه است. تصمیم به دریافت تسهیلات، خرید تجهیزات، توسعه خطوط تولید یا استخدام نیروی کار، تنها به هزینه‌های امروز وابسته نیست. پیش‌بینی نرخ بهره، وضعیت تقاضا و چشم‌انداز مقررات نیز در محاسبات بنگاه‌ها نقش دارد.
هرچه سیاست‌های اقتصادی قابل‌فهم‌تر و قابل‌پیش‌بینی‌تر باشند، امکان برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری و تولید افزایش می‌یابد. بااین‌حال، اعلام اهداف به‌تنهایی برای ایجاد اطمینان کافی نیست. بنگاه‌ها باید بدانند سیاست اعلام‌شده با چه منابعی اجرا می‌شود، چه دستگاه‌هایی مسئول آن هستند و در چه شرایطی امکان تغییر آن وجود دارد.
از این منظر، اعتبار سیاست‌گذار به هماهنگی میان وعده‌ها، ابزارهای اجرایی و عملکرد واقعی وابسته است. فعالان اقتصادی، تصمیم‌های رسمی را با شرایطی که در بازار، نظام بانکی و محیط کسب‌وکار تجربه می‌کنند، مقایسه می‌کنند.
پیام این رویکرد برای اقتصاد ایران
بهره‌گیری از این مبانی نظری در اقتصاد ایران، مستلزم توجه به ویژگی‌های ساختاری کشور است. شرایط بودجه، عملکرد نظام بانکی، محدودیت‌های تجاری، نوسانات نرخ ارز، تأمین انرژی و میزان دسترسی خانوارها و بنگاه‌ها به منابع مالی، بر نتیجه سیاست‌های اقتصادی اثر می‌گذارند.
در حوزه تورم، برای نمونه، نمی‌توان تنها به یک عامل توجه کرد. کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه، محدودیت‌های خارجی و رشد نقدینگی، هرکدام در شرایط مختلف می‌توانند بر روند قیمت‌ها اثر بگذارند. ازاین‌رو، سیاست‌های مهار تورم زمانی اثربخش‌تر خواهند بود که میان تصمیم‌های پولی، مالی و ارزی هماهنگی وجود داشته باشد.
برای بنگاه‌های اقتصادی نیز ثبات در محیط کسب‌وکار اهمیت زیادی دارد. حتی اگر امکان دریافت تسهیلات فراهم شود، نبود اطمینان درباره تأمین مواد اولیه، دسترسی به انرژی، هزینه‌های تولید یا آینده تقاضا ممکن است مانع تبدیل منابع مالی به سرمایه‌گذاری جدید شود.
در چنین شرایطی، شناسایی دقیق موانع تولید اهمیت پیدا می‌کند. اگر مشکل اصلی یک بنگاه کمبود نقدینگی باشد، تسهیلات می‌تواند بخشی از محدودیت را برطرف کند؛ اما اگر ریشه مشکل در اختلال تأمین انرژی یا بی‌ثباتی مقررات باشد، تزریق منابع مالی به‌تنهایی الزاماً به افزایش تولید و اشتغال منجر نخواهد شد.
در حوزه حمایت از خانوارها نیز باید میان وضعیت گروه‌های مختلف تفاوت قائل شد. یک پرداخت حمایتی ممکن است برای خانواری صرف تأمین نیازهای روزمره شود، درحالی‌که خانواری دیگر بتواند بخشی از آن را برای بازپرداخت بدهی یا پس‌انداز اختصاص دهد. شناخت این تفاوت‌ها به سیاست‌گذار کمک می‌کند آثار واقعی حمایت‌ها بر معیشت و تقاضای اقتصادی را بهتر ارزیابی کند.
چهار توصیه برای سیاست‌گذاری اقتصادی
۱. سنجش انتظارات پیش از اجرای سیاست‌ها
داده‌های مربوط به خانوارها و بنگاه‌ها، پیمایش انتظارات و گفت‌وگو با تشکل‌های اقتصادی می‌تواند به پیش‌بینی واکنش گروه‌های مختلف کمک کند. اتکا به میانگین‌های کلان، به‌تنهایی برای شناخت محدودیت‌های بنگاه‌های کوچک، خانوارهای کم‌درآمد یا بخش‌های مختلف تولید کافی نیست.
۲. افزایش شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری
هدف، ابزار، زمان‌بندی و شرایط بازنگری سیاست‌ها باید تا حد امکان روشن باشد. تغییر سیاست در واکنش به شرایط جدید ممکن است ضروری شود، اما توضیح دلایل این تغییر می‌تواند از افزایش ابهام در فضای اقتصادی جلوگیری کند.
۳. هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و اجرایی
سیاست‌های بودجه‌ای، پولی و ارزی و همچنین مقررات مرتبط با تولید باید تا حد امکان پیام‌های سازگار به اقتصاد ارسال کنند. حمایت از تولید زمانی می‌تواند اثر بیشتری داشته باشد که الزامات تأمین مالی، انرژی، مواد اولیه و تجارت نیز در طراحی سیاست لحاظ شوند.
۴. تقویت اعتبار از طریق عملکرد
اعتبار سیاست‌گذار صرفاً با اعلام هدف یا وعده ایجاد نمی‌شود. اجرای تعهدات، انتشار نتایج، پاسخ‌گویی و اصلاح خطاها می‌تواند به افزایش اطمینان خانوارها و بنگاه‌ها کمک کند و زمینه تصمیم‌گیری بلندمدت‌تر را فراهم سازد.
در مجموع، شناخت رفتار خانوارها و بنگاه‌ها یادآور این نکته است که سیاست اقتصادی تنها مجموعه‌ای از اعداد، نرخ‌ها و مقررات نیست. اثرگذاری آن به نحوه برداشت مردم از تصمیم‌ها و واکنشی بستگی دارد که در مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نشان می‌دهند. برای اقتصاد ایران نیز توجه هم‌زمان به محدودیت‌های ساختاری، انتظارات فعالان اقتصادی و اعتبار سیاست‌ها می‌تواند به طراحی تصمیم‌هایی واقع‌بینانه‌تر و مؤثرتر کمک کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام