انحصار در واردات موبایل با ثبت سفارش ۹۶ میلیون دلاری؛ دیوان محاسبات وارد ماجرا شد

سازوکار «اعمال استثنائات» در فرآیند واردات تلفن همراه از سال ۱۴۰۳ در وزارت صنعت، معدن و تجارت به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌های مطرح‌شده، استفاده از این سازوکار بدون ضوابط شفاف، زمینه تمرکز بخشی از سهمیه‌های وارداتی در اختیار چهار شرکت را فراهم کرده و اکنون دیوان محاسبات کشور نیز به این موضوع ورود کرده است.

یکی از موارد مطرح‌شده در این پرونده، ثبت سفارشی به ارزش بیش از ۹۶ میلیون دلار است؛ رقمی که بنا بر گزارش منتشرشده، بیش از یک‌چهارم سهمیه مجاز را شامل می‌شود. این ثبت سفارش بدون رعایت سقف قانونی، بدون درج شناسه و کد پایه هشت‌رقمی کالا و با اتکا به تعهد احداث یک مجتمع کشت‌وصنعت انجام شده است؛ درحالی‌که این پروژه، طبق گزارش موجود، پیشرفت فیزیکی نداشته است.

استثنائات بدون ضابطه؛ زمینه‌ساز محدود شدن رقابت

اعمال استثنا در فرآیندهای اداری لزوماً غیرقانونی نیست، اما مشروعیت و کارآمدی آن به وجود ضوابط روشن، مکتوب و قابل نظارت بستگی دارد. اگر معیارهای اعطای امتیازهای ویژه مشخص نباشد، تصمیم‌گیری سلیقه‌ای می‌تواند فرصت‌های تجاری را به شکل نامتوازن توزیع کند و دسترسی سایر فعالان اقتصادی به بازار را محدود سازد.

در بازار واردات تلفن همراه، تمرکز سهمیه‌ها در اختیار تعداد محدودی شرکت می‌تواند موقعیت رقابتی واردکنندگان کوچک‌تر را تضعیف کند. در چنین شرایطی، بنگاه‌هایی که به امتیازهای ویژه دسترسی ندارند، ممکن است نه به دلیل ضعف عملکرد، بلکه به علت نابرابری در دسترسی به منابع و مجوزها از رقابت عقب بمانند.

ابهام در ثبت سفارش ۹۶ میلیون دلاری

یکی از محورهای اصلی این پرونده، ثبت سفارش بیش از ۹۶ میلیون دلاری و نحوه تخصیص این امتیاز است. بر اساس گزارش مطرح‌شده، این ثبت سفارش با اتکا به تعهد احداث یک پروژه کشت‌وصنعت انجام شده، اما پروژه مورد اشاره تاکنون پیشرفت فیزیکی نداشته است.

تعهد به اجرای پروژه در صورت برخورداری از معیارهای مشخص، زمان‌بندی روشن و ضمانت اجرای مؤثر می‌تواند ابزاری برای تحقق اهداف اقتصادی باشد. بااین‌حال، اگر اجرای تعهد ارزیابی نشود و برای انجام ندادن آن پیامد مشخصی در نظر گرفته نشود، این سازوکار ممکن است به راهی برای دریافت امتیازهای تجاری بدون تحقق تعهدات تبدیل شود.

در چنین وضعیتی، پرسش‌هایی درباره نحوه بررسی درخواست، مبنای تخصیص سهمیه، میزان نظارت بر اجرای تعهد و مسئولیت تصمیم‌گیران مطرح می‌شود؛ پرسش‌هایی که پاسخ روشن به آنها برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول ضروری است.

اهمیت کد هشت‌رقمی کالا در نظارت بر واردات

یکی دیگر از موارد مورد انتقاد، نبود کد پایه هشت‌رقمی کالا یا کد تعرفه گمرکی (HS Code) در ثبت سفارش مورد اشاره است. این کد برای شناسایی و طبقه‌بندی کالاها در فرآیندهای تجاری و گمرکی کاربرد دارد و ثبت دقیق آن می‌تواند به کنترل بهتر کالا، تعیین مقررات مرتبط و رهگیری مراحل واردات کمک کند.

نبود اطلاعات دقیق کالایی ممکن است شفافیت فرآیند ثبت سفارش را کاهش دهد و بررسی انطباق کالاهای واردشده با مجوزها و مقررات مربوط را دشوارتر کند. ازاین‌رو، تکمیل اطلاعات کالا و اعمال کنترل‌های لازم در مراحل ثبت سفارش، ورود و ترخیص، از الزامات نظارت مؤثر بر واردات به شمار می‌رود.

پیامدهای انحصار برای مصرف‌کنندگان

تمرکز بازار در اختیار تعداد محدودی از واردکنندگان می‌تواند قدرت رقابت قیمتی را کاهش دهد و فرصت فعالیت را برای سایر عرضه‌کنندگان محدود کند. در صورت تضعیف رقابت، احتمال کاهش تنوع عرضه و افزایش قیمت برای مصرف‌کننده وجود دارد؛ هرچند میزان اثرگذاری این عوامل بر قیمت نهایی به شرایط بازار، هزینه‌های واردات، نرخ ارز و سایر متغیرها نیز وابسته است.

بنابراین، موضوع صرفاً به رعایت تشریفات اداری محدود نمی‌شود. نحوه تخصیص سهمیه‌های وارداتی و شفافیت مجوزها می‌تواند بر ساختار رقابت در بازار تلفن همراه اثر بگذارد و در نهایت، هزینه و حق انتخاب خریداران را تحت تأثیر قرار دهد.

ضرورت شفاف‌سازی و پاسخگویی

در پی مطرح شدن این پرونده، چند پرسش اساسی درباره ثبت سفارش بیش از ۹۶ میلیون دلاری وجود دارد: چه مرجعی با این درخواست موافقت کرده است؟ مبنای عبور از سقف قانونی چه بوده؟ تعهد احداث پروژه چگونه ارزیابی شده و چرا پیشرفت فیزیکی آن محقق نشده است؟ همچنین، مسئولیت نظارت بر اجرای تعهد بر عهده کدام دستگاه یا مقام بوده است؟

شفاف‌سازی درباره این موارد می‌تواند به روشن شدن ابعاد پرونده و تعیین مسئولیت‌ها کمک کند. در همین راستا، پیشنهادهایی از جمله بازنگری یا توقف موقت سازوکار استثنائات تا تدوین ضوابط شفاف، بررسی ثبت سفارش‌های صادرشده بر مبنای تعهدات اجرا‌نشده، تعیین مسئولان تصمیم‌گیری و ارجاع تخلفات احتمالی به مراجع ذی‌صلاح مطرح شده است.

همچنین، الزام به درج کد هشت‌رقمی کالا در ثبت سفارش‌ها و ایجاد سازوکاری برای پایش مستمر تعهدات می‌تواند امکان نظارت دقیق‌تر بر تخصیص سهمیه‌ها را فراهم کند.

در مجموع، رسیدگی به این پرونده باید بر روشن شدن مبانی قانونی ثبت سفارش، نحوه تخصیص سهمیه، میزان اجرای تعهدات و مسئولیت تصمیم‌گیران متمرکز باشد. شفافیت در این فرآیندها، علاوه بر پاسخگویی دستگاه‌های مسئول، برای حفظ رقابت و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های ناشی از انحصار به مصرف‌کنندگان اهمیت دارد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما