سرنوشت قانونی آیفون‌های کشف‌شده در خلیج فارس؛ تکلیف کالاها طبق ماده ۱۵۷ گمرکی
ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی، نحوه تحویل، نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای بیرون‌کشیده‌شده از آب را مشخص کرده است؛ بر این اساس، یابندگان آیفون‌های کشف‌شده نمی‌توانند صرفاً به دلیل بیرون آوردن آنها از آب، مالک کالاها شوند.
انتشار خبر بیرون آوردن تعدادی گوشی آیفون ۱۸ از آب‌های خلیج فارس، پرسش‌هایی درباره مالکیت و نحوه تعیین تکلیف قانونی این کالاها مطرح کرده است. بر اساس ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی، کالاهای بیرون‌کشیده‌شده از آب‌های سرزمینی و مرزی باید به نزدیک‌ترین گمرک تحویل داده شوند و تعیین تکلیف آنها تابع تشریفات قانونی است.
مطابق این ماده، افرادی که کالایی اعم از داخلی یا خارجی را از آب بیرون می‌آورند، موظف‌اند آن را به نزدیک‌ترین گمرک تحویل دهند. گمرک نیز باید بلافاصله صورت‌جلسه‌ای شامل مشخصات و ویژگی‌های کالا تنظیم کند، آن را در دفتر انبار ثبت کند و پس از صدور قبض انبار، موضوع را در یک روزنامه کثیرالانتشار آگهی کند.
مالکیت کالا چگونه احراز می‌شود؟
بر اساس ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی، افرادی که مدعی مالکیت کالاهای بیرون‌کشیده‌شده هستند، از تاریخ انتشار آگهی یک سال فرصت دارند با ارائه اسناد مالکیت به گمرک مراجعه کنند.
در صورتی که مالکیت کالاهای خارجی احراز شود، ترخیص آنها مستلزم پرداخت حقوق ورودی و هزینه‌های مربوط به بیرون آوردن کالا از آب و سایر هزینه‌های قانونی مرتبط خواهد بود.
بنابراین، صرف کشف یا بیرون آوردن آیفون‌های مورد اشاره از آب، به‌معنای انتقال مالکیت آنها به یابندگان نیست و تعیین تکلیف این کالاها باید بر اساس مقررات مربوط انجام شود.
اگر مالکی برای مطالبه کالا مراجعه نکند چه می‌شود؟
طبق این ماده، اگر در مهلت یک‌ساله تعیین‌شده کسی برای مطالبه کالا به گمرک مراجعه نکند، کالا مجهول‌المالک تلقی می‌شود و پس از فروش از سوی نهاد مأذون از طرف ولی فقیه، هزینه‌های مربوط از محل وجوه حاصل از فروش پرداخت خواهد شد.
همچنین تبصره دوم ماده ۱۵۷ برای کالاهای سریع‌الفساد و کالاهایی که نگهداری آنها مستلزم هزینه اضافی یا همراه با خطر است، مقررات ویژه‌ای در نظر گرفته است. این کالاها مطابق ضوابط مربوط به فروش می‌رسند و وجوه حاصل تا زمان تعیین تکلیف نهایی به‌عنوان سپرده نگهداری می‌شود.
در نتیجه، سرنوشت قانونی آیفون‌های بیرون‌کشیده‌شده از خلیج فارس به احراز وضعیت کالاها و طی مراحل مقرر در قانون بستگی دارد و نمی‌توان صرفاً بر مبنای پیدا شدن آنها، مالکیت یابندگان را قطعی دانست.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام