ارزپاشی و فروش دلار با کارت ملی؛ چرا سیاست‌های سنتی مهار نوسان ارز ناکام می‌مانند؟
قانون جدید بانک مرکزی با تأکید بر نظام ارزی شناور مدیریت‌شده، ابزارهای تازه‌ای برای کنترل نوسانات در اختیار سیاست‌گذار قرار داده است؛ ابزارهایی که به باور کارشناسان، می‌توانند جایگزین ارزپاشی‌های پرهزینه و سیاست‌های رانت‌زا شوند و به مدیریت پایدار بازار ارز کمک کنند.
قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با تعیین چارچوب‌های تازه برای سیاست‌گذاری پولی و ارزی، اختیارات و مسئولیت‌های این نهاد را در مدیریت بازار ارز مشخص کرده است. در این میان، ماده ۴۴ قانون بر اجرای نظام ارزی شناور مدیریت‌شده تأکید دارد و به بانک مرکزی اجازه می‌دهد برای کاهش نوسانات و حفظ ارزش حقیقی پول ملی، از ابزارهایی مانند خریدوفروش ارز و اوراق مالی مبتنی بر آن استفاده کند.
با این حال، چالش اصلی صرفاً برخورداری از اختیارات قانونی نیست، بلکه انتخاب روش‌هایی است که ضمن مهار نوسانات، از هدررفت ذخایر ارزی، شکل‌گیری رانت و ارسال سیگنال‌های نادرست به بازار جلوگیری کند. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد اتکای بیش از اندازه به تزریق مستقیم ارز و سیاست‌های سهمیه‌ای، لزوماً به ثبات پایدار منجر نمی‌شود و در برخی شرایط می‌تواند زمینه‌ساز سفته‌بازی و تشدید نوسانات باشد.
ارزپاشی؛ راهکاری پرهزینه با اثرگذاری کوتاه‌مدت
یکی از روش‌های متداول برای کنترل جهش‌های ارزی، تزریق گسترده ارز به بازار با هدف افزایش عرضه و کاهش فشار تقاضاست. این رویکرد ممکن است در کوتاه‌مدت از شدت نوسانات بکاهد، اما در شرایطی که دسترسی به منابع ارزی محدود است، استفاده گسترده از ذخایر برای مقابله با موج‌های سفته‌بازی می‌تواند هزینه‌های قابل توجهی به اقتصاد تحمیل کند.
در صورتی که عوامل بنیادی مؤثر بر نرخ ارز، از جمله انتظارات تورمی، نااطمینانی‌های اقتصادی و محدودیت‌های تجاری، اصلاح نشوند، اثر تزریق ارز ممکن است موقتی باشد. با پایان یافتن عرضه، بازار دوباره تحت تأثیر همان عوامل قرار می‌گیرد و حتی احتمال دارد انتظارات مربوط به کاهش ذخایر بانک مرکزی، فشار صعودی تازه‌ای بر نرخ ارز ایجاد کند.
بندهای «ث» و «ج» ماده ۴۴ نیز بر مدیریت ذخایر ارزی با توجه به امنیت، نقدشوندگی، بازدهی و حداقل‌سازی ریسک تأکید دارند. بر این اساس، مداخله ارزی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که ضمن کاهش نوسانات، از منابع راهبردی کشور محافظت کند و به مصرف بی‌هدف ذخایر منجر نشود.
فروش ارز با کارت ملی؛ از تأمین تقاضای خرد تا شکل‌گیری رانت
عرضه ارز با استفاده از کارت ملی، یکی دیگر از سیاست‌هایی است که با هدف پاسخ‌گویی به تقاضای خرد و کاهش مراجعه متقاضیان به بازار غیررسمی اجرا شده است. منطق اولیه این سیاست آن بود که تأمین بخشی از نیازهای ارزی مردم از مسیرهای رسمی، فشار تقاضا بر بازار آزاد را کاهش دهد.
با این حال، به اعتقاد منتقدان، اختلاف قیمت میان ارز عرضه‌شده در مسیر رسمی و نرخ بازار غیررسمی، زمینه مناسبی برای شکل‌گیری رانت فراهم کرده است. در چنین شرایطی، برخی افراد بدون نیاز واقعی به ارز، سهمیه خود را در اختیار واسطه‌ها قرار می‌دهند و دلالان از اختلاف قیمت میان دو بازار سود می‌برند.
اجاره کارت ملی، تشکیل صف‌های غیرواقعی و خریدوفروش سهمیه ارزی از جمله پیامدهایی است که برای این شیوه مطرح می‌شود. در نتیجه، بخشی از منابعی که با هدف مدیریت بازار عرضه شده‌اند، ممکن است به‌جای تأمین نیازهای واقعی خانوارها و فعالان اقتصادی، وارد چرخه معاملات سوداگرانه شوند.
از این منظر، صرف افزایش عرضه ارز یا تعیین سهمیه برای اشخاص، بدون اعتبارسنجی نیاز واقعی و کاهش شکاف نرخ‌ها، تضمینی برای کنترل پایدار بازار نیست. تداوم چندگانگی نرخ ارز می‌تواند انگیزه‌های آربیتراژ را حفظ کند و منابع را به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق دهد.
مداخله در نرخ‌های بالا و خطر تثبیت انتظارات صعودی
نحوه و زمان ورود بانک مرکزی به بازار نیز در اثربخشی سیاست ارزی اهمیت زیادی دارد. مداخله در مقاطع اوج‌گیری قیمت‌ها، اگر بدون طراحی دقیق و ارزیابی شرایط بازار انجام شود، ممکن است از سوی معامله‌گران به‌عنوان نشانه‌ای از پذیرش نرخ‌های بالا تعبیر شود.
در چنین وضعیتی، سیاستی که با هدف کنترل نوسانات اجرا شده است، می‌تواند ناخواسته به شکل‌گیری کف قیمتی جدید کمک کند. معامله‌گران ممکن است تصور کنند بانک مرکزی در سطوح بالای قیمتی از بازار حمایت خواهد کرد و در نتیجه، انگیزه کمتری برای خروج از موقعیت‌های سفته‌بازانه داشته باشند.
ماده ۴۴ قانون جدید بانک مرکزی، نظام ارزی کشور را شناور مدیریت‌شده تعریف کرده است. بر این اساس، هدف مداخله باید کاهش نوسانات و جلوگیری از بی‌ثباتی باشد، نه تثبیت نرخ‌های شکل‌گرفته در اوج هیجانات بازار.
از دیدگاه کارشناسان، اثربخشی مداخله زمانی افزایش می‌یابد که سیاست‌گذار بتواند با تصمیم‌های متناسب با شرایط بازار، ریسک فعالیت‌های کوتاه‌مدت سفته‌بازانه را بالا ببرد و در عین حال، از ایجاد انتظار برای حمایت دائمی از نرخ‌های بالا جلوگیری کند.
ابزارهای مالی نوین؛ مسیر جایگزین برای مدیریت بازار ارز
کارشناسان اقتصادی معتقدند استفاده از ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و توسعه بازارهای پوشش ریسک می‌تواند به کاهش وابستگی سیاست ارزی به عرضه اسکناس فیزیکی کمک کند. بند «ح» ماده ۴۴، زمینه استفاده از ابزارهای مالی و مشتقات ارزی، از جمله قراردادهای آتی و پیمان‌های آتی، و نیز گواهی‌های سپرده کالایی طلا و ارز را فراهم می‌کند.
این ابزارها به فعالان اقتصادی اجازه می‌دهند بخشی از ریسک ناشی از تغییرات نرخ ارز در آینده را مدیریت کنند. برای نمونه، بازرگانی که در ماه‌های آینده به ارز برای واردات نیاز دارد، در صورت فراهم بودن ابزارهای مناسب و قابل اتکا، می‌تواند پیشاپیش برای مدیریت هزینه ارزی خود برنامه‌ریزی کند؛ بدون آنکه الزاماً ناچار باشد تمام ارز موردنیاز را از هم‌اکنون به شکل اسکناس خریداری کند.
توسعه این بازارها می‌تواند بخشی از تقاضای احتیاطی را به مسیرهای رسمی و شفاف هدایت کند. البته دستیابی به چنین نتیجه‌ای به طراحی صحیح قراردادها، نظارت مؤثر، نقدشوندگی کافی و اعتماد فعالان اقتصادی به سازوکارهای بازار بستگی دارد.
غفوری: مدیریت انتظارات، مهم‌تر از تزریق سنگین ارز است
محمدرضا غفوری، کارشناس مسائل بانکی و ارزی، معتقد است مداخله بانک مرکزی در دوره‌های نوسان شدید باید از رویکرد صرفاً فیزیکی و انفعالی فاصله بگیرد و به سمت سیاست‌گذاری فعال و مدیریت انتظارات حرکت کند.
به گفته او، در بسیاری از دوره‌های التهاب ارزی، نااطمینانی نسبت به آینده و رفتارهای هیجانی معامله‌گران، در کنار محدودیت عرضه ارز، به تشدید نوسانات منجر می‌شود. در چنین شرایطی، تزریق مبالغ سنگین، از جمله ارقامی در حدود دو میلیارد دلار، اگر با اصلاح سازوکارهای بازار همراه نباشد، ممکن است تنها اثر کوتاه‌مدتی داشته باشد و به اتلاف منابع کمیاب بینجامد.
این کارشناس همچنین عرضه ارز از طریق کارت ملی را سیاستی مستعد ایجاد رانت می‌داند و معتقد است اختلاف نرخ رسمی و غیررسمی می‌تواند زمینه اجاره هویت، صف‌نشینی واسطه‌ها و سوداگری را فراهم کند. از نگاه او، منابع ارزی باید به‌گونه‌ای مدیریت شوند که اولویت تأمین نیازهای واقعی و تولیدی اقتصاد حفظ شود.
غفوری تأکید می‌کند استفاده از قراردادهای آتی، اوراق سلف ارزی و ابزارهای پوشش ریسک می‌تواند به بازرگانان و فعالان اقتصادی کمک کند تا هزینه‌های ارزی آینده خود را مدیریت کنند. در این چارچوب، بانک مرکزی نیز باید با مداخله هدفمند و کنترل ریسک‌های مرتبط با شبکه بانکی، از تبدیل نقدینگی به محرک سفته‌بازی ارزی جلوگیری کند.
انضباط پولی و پیمان‌های پولی در کنار اصلاح بازار ارز
در کنار اصلاح شیوه مداخله ارزی، اجرای سایر احکام ماده ۴۴ نیز برای مهار نوسانات اهمیت دارد. بندهای «پ» و «ت» این ماده بر محدودیت پرداخت ریالی پیش از دریافت واقعی ارز متعلق به دولت و دستگاه‌های مربوط تأکید دارند؛ رویکردی که می‌تواند از ایجاد تعهدات ارزی بدون پشتوانه و فشار بر پایه پولی جلوگیری کند.
همچنین توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه با شرکای تجاری، موضوع بند «چ» ماده ۴۴، می‌تواند به تنوع‌بخشی مسیرهای تسویه تجاری و کاهش وابستگی به ارزهای مسلط کمک کند. تحقق این هدف، البته به ظرفیت تجارت دوجانبه، توافق‌های بانکی و امکان عملی تسویه پرداخت‌ها بستگی دارد.
ثبات پایدار با حفظ ذخایر و کاهش رانت
مجموع این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که اجرای مؤثر ماده ۴۴ قانون جدید بانک مرکزی، صرفاً به افزایش عرضه ارز یا مداخله مستقیم در نرخ بازار محدود نمی‌شود. مدیریت انتظارات، کاهش انگیزه‌های آربیتراژ، توسعه ابزارهای مالی، تقویت انضباط پولی و استفاده هدفمند از ذخایر ارزی، اجزای مکمل یک سیاست ارزی پایدار هستند.
برای اقتصاد و بنگاه‌های تولیدی، ثبات قابل پیش‌بینی نرخ ارز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا نوسانات شدید، بر هزینه تأمین مواد اولیه، برنامه‌ریزی واردات، قیمت تمام‌شده محصولات و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد. از این رو، سیاستی که بتواند بدون فرسایش ذخایر راهبردی و گسترش رانت، نااطمینانی بازار را کاهش دهد، به بهبود فضای فعالیت اقتصادی نیز کمک خواهد کرد.
در نهایت، گذار از ارزپاشی گسترده و سهمیه‌بندی‌های مستعد رانت به مداخله هدفمند، بازارهای مالی شفاف و ابزارهای پوشش ریسک، می‌تواند یکی از مسیرهای اصلاح سیاست ارزی باشد؛ مشروط بر آنکه این ابزارها در کنار اصلاح عوامل بنیادی تورم و تقویت اعتماد عمومی به سیاست‌گذار به کار گرفته شوند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام